بودجه ۱۴۰۱ نشانگر ميزان تعهد دولت به اصلاح نظام مالي
تاریخ انتشار : 1400/08/26
يک اقتصاددان گفت: بودجه ۱۴۰۱ نشانگر اين است که دولت سيزدهم تا چه حد متعهد به اصلاح نظام مالي بخش عمومي به ويژه بي‌انضباطي‌هاي گسترده مالي است.
يک اقتصاددان معتقد است: اينکه دولت ها ارزي که متعلق به همه مردم است را از طريق صرافي يا خيابان ناصرخسرو و چهارراه استانبول به بازار توزيع کنند يک فاجعه بزرگ است که دولت‌هاي قبلي اين کار را تاحدودي انجام دادند و در نتيجه اگر دولت کنوني متعهد به منافع مردم است بايد از ادامه اين روند مخرب، به طور جدي جلوگيري کند.
حسين راغفر به خبرنگار ايبِنا گفت: بدون حمايت‌هاي گسترده مالي و حمايت‌هاي يارانه‌اي دولت اصلا نمي‌توان يک کيلو فولاد يا مواد پتروشيمي صادر کرد چون ناکارآمدي در اين صنايع به شدت بالا است و به نظر مي‌رسد ارزهاي حاصل از صادرات که به کشور وارد شده نيز عمدتا متعلق به اين گروه يعني صنايع بزرگ و خصولتي باشد.
وي ادامه داد: اين ارز در واقع متعلق به دولت است نه متعلق به بنگاه‌هايي که ارز حاصل از صادرات را وارد سامانه نيما مي‌کنند و البته به دلايل مختلف نيز بخش قابل توجهي را هم وارد نمي‌کنند. دولت بايد قاطعانه با فسادي که در اين فرآيند وجود دارد مقابله کند و اين درآمدها بايد درآمدهاي ارزي دولت محسوب شود و در اختيار دولت قرار گيرد. ضمن اينکه دولت نيازهاي ارزي بنگاه ها را نيز از همين منابع تامين خواهد کرد. متاسفانه اين فرآيند رها است و نظارت درستي براي آن وجود ندارد.
به گفته راغفر، آزادسازي منابع ارزي بلوکه شده ايران در خارج از کشور مي‌تواند در شرايط کنوني گشايشي ايجاد کند اما واقعيت اين است که تا اين ارز وارد اقتصاد کشور نشود و در اختيار بانک مرکزي قرار نگيرد، نمي‌توان به طور مطمئن درباره آن اظهار نظر کرد.
راغفر همچنين با اشاره به جلسه اخيري که رئيس جمهوري با برخي اقتصاددانان کشور داشت، اظهار کرد: جلسه درباره لايحه دولت براي افزايش ارز تخصيص داده شده به کالاهاي اساسي بود و ارزيابي من اين است که جمع بندي آقاي رئيس جمهور با توجه به اجماع افرادي که در جلسه بودند اين بود که اجراي اين طرح در شرايط کنوني مناسب نيست.
وي تصريح کرد: آقاي رئيس جمهور هم به دو خط قرمز مهم از نگاه خود اشاره کردند که اولين مورد کنترل تورم و مخالفت با اقدامات تورم زا بود و مورد بعدي هم حفظ ارزش پولي ملي، که افزايش قيمت دلار ۴۲۰۰ توماني يا حذف کامل آن اين خطوط قرمز را نقض مي‌کند و به همين دليل اجراي اين طرح عملا به آينده موکول شد تا با برنامه‌هاي مناسب‌تري ارائه شود.
اين اقتصاددان گفت: در اين جلسه مشخص شد اصلي‌ترين دليل حذف ارز ۴۲۰۰ توماني بيشتر کسري بودجه دولت است چراکه دولت قبلي بدهي هنگفت ارزي براي دولت کنوني به جا گذاشته و منابع ارزي را در چهار ماهه نخست امسال خرج کرده است و در نتيجه منابعي براي دولت سيزدهم به جز بدهي‌هاي بزرگ باقي نگذاشته است.
راغفر ادامه داد: از سوي ديگر ، نکته اي که رئيس کل بانک مرکزي نيز به آن اشاره کرد اين بود که درآمدهاي ارزي ۷ ماهه نخست امسال افزايش يافته و چشم انداز ماه‌هاي پيش رو را نيز اميدوارکننده و مثبت ارزيابي کردند. البته صرف درآمدهاي ارزي براي هزينه‌هاي جاري کشور امر بسيار اشتباهي است؛ بلکه اين منابع بايد از طريق ماليات تامين شوند و منابع ارزي نيز معطوف به توسعه زيرساخت‌ها و توسعه بنيان هاي علمي و فناوري کشور شود. به هر صورت با توجه به شرايط اضطراري که دولت کنوني در آن قرار دارد اميدواري بر اين بود که گشايش‌هايي براي تامين نيازهاي آني دولت فراهم خواهد شد.
وي با بيان اينکه دولت اصلاح بودجه ۱۴۰۱ را به عنوان يکي از محورهاي اصلي برنامه‌هاي خود اعلام کرده است، تاکيد کرد: اين موضوع از اهميت بالايي برخوردار است چرا که بودجه ۱۴۰۱ نشانگر اين است که دولت سيزدهم تا چه حد متعهد به اصلاح نظام مالي بخش عمومي به ويژه بي انضباطي هاي گسترده مالي است.
اين اقتصاددان با تاکيد براينکه اميدوار هستيم اين شرايط پرفشار کنوني بگذرد و زمينه براي کسب درآمدهاي مالياتي واقعي که بايد از افرادي که فرار مالياتي داشتند، اخذ شود فراهم آيد، افزود: به نظر مي رسد دولت بايد به سمت تامين مالي فعاليت‌هاي خود از طريق کسب درآمدهاي مالياتي برود؛ ضمن اينکه اصلاح نظام بانکي و جلوگيري از خلق پول توسط بانک‌ها و کنترل فعاليت‌هاي سوداگري و سفته بازي نيز بايد از اقدامات ديگر دولت و بانک مرکزي باشد. در اين صورت مي توان اميدوار بود که به تدريج فشار بحران کنوني از گرده مردم به تدريج برداشته يا کم شود.
