معرفي بدهکاران بانکي، مانع مهاجرت سپرده‌ها به بخش دلالي مي‌شود
تاریخ انتشار : 1400/09/02
تهران- ايرنا- کارشناس اقتصادي با تاکيد بر معرفي ابربدهکاران بانکي، گفت: عدم معرفي بدهکاران بانکي و عدم مقابله با آنها موجب بي‌اعتمادي سپرده‌گذاران به سيستم بانکي و مهاجرت سپرده آنها به بخش‌هاي غيرمولد و واسطه‌گري مي‌شود.
به گزارش روز سه شنبه ايرنا، براساس آمارهاي منتشر شده بيش از ۸۰ درصد تامين مالي طرح‌ها و بنگاه‌ها توسط بانک‌ها انجام مي‌شود، بنابراين نظارت بر روند تامين مالي نظام بانکي ضروري است، بايد از خلق پول جلوگيري شده و آثار تورمي آن نيز حذف شود.
وزير امور اقتصادي و دارايي طي روزهاي گذشته با نامه‌اي به رييس کل بانک مرکزي خواست تا هر سه ماه يک بار فهرست ابربدهکاران بانکي منتشر شود تا از اين طريق به جاي اشخاص معدود، دسترسي به تسهيلات براي طيف وسيعي از توليدکنندگان و مردم فراهم شود.
کارشناس اقتصادي روز سه شنبه در گفت وگو با خبرنگار اقتصادي درباره درباره لزوم انتشار فهرست ابربدهکاران بانکي به خبرنگار ايرنا، گفت: در سيستم بانکي وضعيت بدهکاران بانکي را رصد مي‌کنند وچنانچه موفق به اخذ بدهي از اين افراد نشوند آنها را به بانک مرکزي واگذار مي‌کنند اما اينکه تا کنون فهرستي از بدهکاران بانکي منتشر نشده نشان مي دهد که برخي بانک‌ها تاکنون تمايلي به برخورد با اين افراد نداشته اند.
«آلبرت بغزيان» تصريح کرد: در موضوع بدهکاران بزرگ اقتصادي بايد توجه داشته باشيم بسياري از اين افراد از ابتدا تمايلي به پرداخت بدهي نداشته‌اند و اين امر موجب شده افرادي که به دنبال سرمايه‌گذاري و وام گيرنده واقعي بوده‌اند کنار گذاشته شوند.
وي ادامه داد: بنابراين سرمايه‌ها به افرادي رسيده که آنها را در کارهاي غيرمولد و دلالي استفاده کردند و نتيجه آن رشد تورم، عدم وصول سرمايه مردم و ورود سرمايه به بخش‌هاي غير مولد مي‌شود.
بغزيان اظهارداشت: وقتي بدهکاران بانکي، بدهي خود را پرداخت نمي‌کنند منابع بانکي بين چند بدهکار قفل مي شود و سپرده‌گذاران نه تنها ديگر تمايل به افزايش سپرده خود نزد بانک‌ها ندارند بلکه سرمايه خود را وارد بازار ارز، سکه و مسکن مي‌کنند و در نتيجه شاهد رشد تورم در اين بخش‌ها خواهيم بود.
وي با بيان اينکه خلاء قانوني در برخورد با بدهکاران بانکي وجود ندارد و بانک‌ها حسابرس داخلي، معاونت نظارت و اعتباري دارند و ارقام و ميزان تسهيلات و پرداخت‌ها در هيات مديره بررسي مي‌شود، گفت: مشکل در اجراي قانون است و سيستم بانکي ما همواره بر بانک مرکزي مسلط بوده و به آن امر و نهي مي‌کند.
به گزارش ايرنا، براساس اعلام «عباس مرادپور» سرپرست معاونت امور بانکي، بيمه و شرکت‌هاي دولتي وزارت اقتصاد، مطالبات غير جاري کل شبکه بانکي کشور تا پايان شهريور ۱۴۰۰ به حدود ۲۳۶ هزار ميليارد تومان رسيده است.
