برنامه دولت سيزدهم در ماه‌هاي آتي، مهار تورم و ثبات‌بخشي به اقتصاد است
تاریخ انتشار : 1400/09/03
تهران- ايرنا- سخنگوي اقتصادي دولت از تأييد کليات نقشه راه وزارت امور اقتصادي و دارايي براي رونق توليد همزمان با کاهش تورم در ستاد اقتصادي دولت خبر داد و گفت: با تاکيد رئيس‌جمهوري، سياست اقتصادي در ماه‌هاي آينده افزايش رشد اقتصادي، تسهيل محيط کسب و کار، ثبات‌بخشي به اقتصاد و مهار تورم خواهد بود.
به گزارش روز چهارشنبه ايرنا از وزارت امور اقتصادي و دارايي، «سيداحسان خاندوزي» درباره جزئيات نشست ستاد اقتصادي دولت که سه‌شنبه شب برگزار شد، اظهار داشت: در جلسه ستاد اقتصادي دولت، کليات نقشه راه وزارت امور اقتصادي و دارايي در حوزه رشد آفريني و افزايش توليد از يک سو و همچنين مهار تورم از سوي ديگر مورد بررسي و تأييد قرار گرفت.
وزير اقتصاد با اشاره به شرايط ناگوار اقتصادي که از دولت قبل به دولت سيزدهم تحميل شده است، افزود: با توجه به اينکه دولت سيزدهم در يکي از پايين‌ترين درآمدهاي سرانه مردم ايران بر سر کار آمد، بنا شد از طريق دو دسته اقدامات به افزايش توليد و سهولت محيط کسب و کار کمک شود. ابتدا کاهش اصطکاک‌هاي توليد و کسب و کار از طريق ثبت‌محور شدن حدود يک سوم فعاليت‌هاي کسب و کار، تأمين مالي زنجيره‌اي براي کسب و کارها و افزايش ماليات بر سوداگري هم زمان با کاهش نرخ ماليات بر توليد در دستور کار قرار گرفته است.
خاندوزي درباره دسته دوم سياست‌هاي مدنظر اقتصادي دولت، افزود: توجه جدي و حمايت از پروژه‌هاي پيشران، برنامه دوم نقشه راه اقتصادي دولت است. پروژه‌هاي پيشران، پروژه‌هايي هستند که پيوندهاي متعددي دارند و ارزآوري و اشتغال‌زايي وسيعي خواهند داشت.
سخنگوي اقتصادي دولت از تدوين سه راهکار براي تأمين مالي پروژه‌هاي پيشران خبر داد و گفت: «اولاً مشارکت شرکاي خارجي با تکيه بر کشورهاي دوست و همسايه، ثانياً از طريق انتشار سهام پروژه و صندوق پروژه‌هايي که در داخل کشور ايجاد خواهد شد و ثالثاً از طريق هدايت اعتبار و استفاده از ظرفيت هلدينگ‌هاي زيرمجموعه بانک‌ها و شرکت‌هاي بزرگ دولتي و عمومي اقتصاد.»
خاندوزي برنامه دولت براي مهار تورم را هم بر مبناي تدابير پولي و اعتباري و بودجه‌اي با محوريت بانک مرکزي و سازمان برنامه و بودجه کشور توصيف کرد و افزود: تدابير بودجه‌اي و بکارگيري ابزارهاي پولي از جمله کنترل ترازنامه بانک‌ها به طور ماهانه، کنترل نرخ بازار بين بانکي و عمليات بازار باز از اين جمله اين برنامه‌ها خواهد بود.
وزير اقتصاد ابزارهاي کاهش ناترازي بودجه را هم شامل کاهش فرار مالياتي، کنترل مخارج و هزينه‌هاي دولت، فروش اموال مازاد دستگاه‌هاي دولتي و مولدسازي دارايي‌ها در ماهاي پاياني امسال و سال آينده اعلام کرد.
وي همچنين از برنامه دولت براي کاهش ناترازي‌هاي ارزي کشور با هدف مديريت نوسانات ارزي خبر داد.
سخنگوي اقتصادي دولت با اشاره به اينکه رييس جمهوري در اين جلسه بر پيگيري اين برنامه از سوي وزارت اقتصاد و بانک مرکزي و سازمان برنامه و بودجه تاکيد کرده است، افزود: با تاکيد رئيس‌جمهوري سياست قطعي اقتصادي در ماه‌هاي آينده افزايش رشد اقتصادي، تسهيل محيط کسب و کار، ثبات بخشي به اقتصاد و مهار تورم خواهد بود.
اميدواريم با پيگيري اين سياست‌ها در ماه‌هاي آينده شاهد به ثمر نشستن آن‌ها باشيم و گزارش عملکرد آن را به مردم بدهيم.
