راهکارهاي «نقشه راه رشد غيرتورمي» براي رفع ناترازي بودجه
تاریخ انتشار : 1400/09/06
تهران- ايرنا- کسري و ناترازي بودجه، مشکل اصلي بودجه ساليانه محسوب مي‌شود که «نقشه راه رشد غيرتورمي» براي رفع آن، راهکار اخذ ماليات، واگذاري اموال دولت، کاهش هزينه و افزايش منابع را دنبال مي‌کند.
به گزارش روز شنبه ايرنا، سال‌هاست که کسري بودجه گريبان دولت‌ها را مي‌گيرد. در نتيجه اقداماتي که دولت‌ها براي جبران اين کسري انجام مي‌دهد تورم در جامعه تشديد شده است.
امسال نيز براساس آخرين آمار، کسري بودجه کشور در حدود ۴۰۰ تا ۴۵۰ هزار ميليارد تومان برآورد شده است که در نوع خود بي‌سابقه محسوب مي‌شود. دولت امسال براي جبران کسري بودجه به سراغ راه‌هاي غيرتورمي رفته است. پيش از اين دولت‌ها براي جبران کسري بودجه دست به استقراض از بانک مرکزي و استفاده از پايه پولي مي‌زدند که سبب رشد نقدينگي و تورم مي‌شد.
به‌تازگي براي حل اين معضل، دولت از «نقشه راه رشد غير تورمي» رونمايي کرد که در آن، راهکارهاي کوتاه‌مدت و ميان‌مدت براي جبران کسري بودجه مورد اشاره قرار گرفته است.
براساس اين گزارش در نقشه راه ارائه شده، پنج راهکار براي اينکه سريع‌تر بتوانيم اين ناترازي بودجه را جران کنيم، معرفي شده است.
نخستين راهکار به واگذاري اموال و دارايي‌هاي دولت اشاره دارد، براي اجراي اين روش بايد موانع حقوقي برطرف شود و تمهيدات لازم براي زيرساخت‌ها انديشيده شود.
نخستين راهکار به واگذاري اموال و دارايي‌هاي دولت اشاره دارد، براي اجراي اين روش بايد موانع حقوقي برطرف شود و تمهيدات لازم براي زيرساخت‌ها انديشيده شود.
براساس آخرين گزارش وزارت امور اقتصادي و دارايي، ۱۷ هزار ميليارد تومان اموال مازاد دولت شناسايي و ۹۸۰ ميليارد تومان آن فروخته شده است. همچنين طبق آمار وزارت اقتصاد، ظرفيت مزايده و فروش ۴۰ هزار ميليارد تومان اموال مازاد دولت وجود دارد.
راهکار ديگر رفع ناترازي بودجه، تسهيل فروش اوراق بدهي است البته بايد ملاحظات بازار سرمايه نيز لحاظ شود. براي اين منظور صندوق‌هاي بازار پول بايد ايجاد شود. همچنين نقدشوندگي افزايش يابد و سررسيد اين اوراق کاهش يابد.
اعطاي مشوق براي تسريع در تسويه بدهي‌هاي مالياتي و ماليات‌هاي قطعي نشده، ديگر راه‌حل مشکل ناترازي بودجه امسال است. علاوه بر اين در نقشه راه رشد غيرتورمي بر وصول حداکثري معوقات و فرارهاي مالياتي با استفاده از اطلاعات اقتصادي نيز تاکيد شده است.
اعطاي مشوق براي تسريع در تسويه بدهي‌هاي مالياتي و ماليات‌هاي قطعي نشده، ديگر راه‌حل مشکل ناترازي بودجه امسال است. علاوه بر اين در نقشه راه رشد غيرتورمي بر وصول حداکثري معوقات و فرارهاي مالياتي با استفاده از اطلاعات اقتصادي نيز تاکيد شده است.
در برنامه وزارت اقتصاد براي کاهش مصارف بودجه، راه‌حل اعمال سقف براي رشد اسمي هزينه‌هاي دولت در بودجه‌هاي سنواتي پيشنهاد شده است، به اين صورت هزينه‌هاي دولت نصف تورم هدف‌گذاري شده باشد.
همچنين در اين برنامه آمده است که با انضباط‌بخشي به بودجه مي‌توان مصارف بودجه را کاهش داد. عمده هزينه‌هاي دولت مربوط به حقوق و دستمزد و خريدهاي دولتي است. در اين نقشه، انضباط‌بخشي در بخش‌هاي حقوق و دستمزد از طريق پرداخت حقوق از خزانه به کد ملي مشخص است و از پرداخت‌هاي خارج از قواعد جلوگيري شود. در ادامه در بحث پرداخت دستمزد بايد قواعد استخدامي وضع و قوانين بازنگري شود زيرا بسياري از کارشناسان بر اين باورند که ساز و کار استخدامي در کشور کارآمد نيست.
در نقشه راه پيشنهادي وزارت اقتصاد براي رفع ناترازي بودجه در موضوع هزينه‌هاي دولت تاکيد شده که خريدهاي دولتي فقط از سامانه ستاد انجام شود و از ايجاد تعهد خارج از سامانه، سلب اعتبار شود.
سه بخش عمده هزينه دولت مربوط به بخش‌هاي صندوق‌هاي تامين اجتماعي، سلامت و پرداخت به کارکنان است، بر اين اساس در برنامه وزارت اقتصاد عنوان شده که دولت و دستگاه‌هاي مربوطه برنامه‌هاي خود را براي کاهش هزينه در اين بخش‌ها اعلام کنند.
در کنار کاهش هزينه دولت براي رفع ناترازي بودجه نقشه راه به افزايش منابع بودجه هم تاکيد داشته است. افزايش منابع در اين برنامه از طريق پايه‌هاي مالياتي، اصلاح نظام مالياتي و ساماندهي معافيت‌هاي مالياتي و تبديل آن به معافيت‌هاي پايه خانوار تبيين شده است.
در بحث پايه‌هاي مالياتي به اخذ ماليات بر مجموع درآمد، ماليات بر عايدي سرمايه و ماليات بر ارزش زمين اشاره شده که به گفته معاون اقتصادي وزير اقتصاد، نشست‌هاي مختلفي براي عملياتي کردن اين برنامه‌ها برگزار شده است.
از ديگر برنامه‌هاي وزارت اقتصاد براي افزايش منابع بودجه، اصلاح نظام مالياتي از طريق قانون سامانه موديان و پايانه‌هاي فروشگاهي و شفافيت تراکنش‌هاست که پيش از اين تصويب شده بود، اما اقدامات لازم در اين زمينه انجام نشده بود.
ساماندهي معافيت‌هاي مالياتي و تبديل آنها به معافيت‌هاي پايه خانوار، اصلاح نرخ ارز مبناي محاسبه حقوق ورودي گمرکي، کارآمدسازي نظام تخصيص يارانه‌هاي انرژي و استفاده از منابع حاصل از واگذاري زمين، راهکار ديگر نقشه راه براي افزايش منابع بودجه است.
