تاریخ انتشار : 1400/09/09
تهران - ايرنا - در پي پيگيري وتاکيدات مکرر رئيس قوهقضاييه در راستاي رعايت حقوق شهروندي افراد و لزوم اطلاع به آنها درمورد موضوع ممنوعالخروجي، بانک مرکزي با صدور بخشنامهاي با اشاره به مطالبات رئيس قوه قضائيه، از بانکهاي عامل خواست اين مسئله را ضابطهمند کرده و به صورت کتبي به اطلاع فرد برسانند.
به گزارش ايرنا از مرکز رسانه قوه قضاييه، علي صالح آبادي رييس کل بانک مرکزي طي نامهاي به رئيس قوه قضاييه تصريح کرده که بانک مرکزي همواره حقوق فردي و اجتماعي افراد را مد نظر داشته و جهت جلوگيري از تضييع حقوق اشخاص، طي بخشنامههاي متعدد به بانکهاي عامل، بر لزوم اطلاعرساني ممنوعيت خروج به اشخاص ذيربط تأکيد کرده است.
رئيس بانک مرکزي در ادامه به بخشنامه اخير مديريت کل حقوقي اين بانک اشاره کرده که در آن به بانکهاي عامل در خصوص اطلاع رساني مسئله ممنوع الخروجي تذکر و تاکيد شده هرگونه تخلف بانکها از اين تکليف قانوني و ورود خسارت به اشخاص، از حيث تسبيب و مسئوليت مدني، قابليت رسيدگي در مراجع قضايي را دارا است.
بانکها مکلف به آگاه نمودن کتبي افراد ممنوع الخروج شدند
در نامه مديريت کل حقوقي اداره دعاوي حقوقي بانک مرکزي آمده است: بانکهاي عامل مکلفند همزمان با درخواست ممنوعيت خروج از کشور اشخاص حقيقي يا مديران اشخاص حقوقي نسبت به آگاه نمودن کتبي افراد جهت جلوگيري از بروز مشکلات هنگام خروج از کشور اقدام کنند.
در ادامه اين بخشنامه با بيان اينکه بعضا اين موضوع از سوي بانکها با بيتوجهي مواجه شده و اين امر منجر به تضييع حقوق فردي واجتماعي اشخاص هنگام خروج از کشور مي شود، تصريح شده با عنايت به تأکيدات رياست قوه قضاييه بر رعايت حقوق شهروندان، ضمن تأکيد مجدد بر لزوم رعايت کامل و دقيق مفاد بخشنامههاي ابلاغي اين بانک، خواهشمند است مقرر فرماييد مراتب به واحدهاي ذيربط ابلاغ و برحسن اجراي آن نظارت شود. بديهي است عواقب ناشي از عدم رعايت حقوق اشخاص، متوجه مديران و مسئولين بانکهاي عامل خواهد بود.