قراردادهاي بين المللي مطالعات امکان سنجي
تاریخ انتشار : 1400/09/14
مطالعات امکان سنجي يکي از ابزارهاي اصلي و موثر براي کاهش ريسک سرمايه گذاري است. اين موضوع توسط شرکتهاي بين المللي در بالاترين حد مورد توجه و پيگيري قرار مي گيرد. با توجه به ظرفيتهاي بسيار بالاي اقتصادي ايران براي سرمايه گذاري خارجي ، شرکتهاي متعدد علاقمند به سرمايه گذاري در حوزه هاي مختلف در ايران مي باشند.
اولين گام اساسي آنها ، انجام مطالعات امکان سنجي با استفاده از مشاوران ايراني است.
با توجه به ارزش بالاي سرمايه گذاريهاي خارجي و پاسخگو بودن شرکتهاي سرمايه گذار خارجي در مقابل سهامداران و نهادهاي نظارتي و حسابرسي بورسي کشورهاي متبوع ، در کنار ارزش مالي بالاي اين گونه قراردادها براي مشاورين ، وظايف و مسئوليتهاي شرکتهاي مشاور ايراني نيز سنگين تر خواهد بود.
در اين رابطه لازم است شرکتهاي مشاور ايراني ، از چارچوب و استانداردهاي بين المللي در زمينه تنظيم قراردادهاي مطالعات امکان سنجي آگاهي داشته و براي ارائه خدمات بين المللي ، دانش توافقات بين المللي خودشان را ارتقاء دهند.
به اين منظور يک نمونه موافقتنامه مطالعات امکان سنجي Feasibility Study Agreement که با استانداردهاي بين المللي تنظيم گرديده را ذيلا مرور کرده تا با ساختار اينگونه موافتنامه ها که منعکس کننده انتظارات و ديدگاه هاي کارفرمايان بين المللي است ، آشنا شويم. ( متن کامل موافقتنامه مزبور در کتاب زير درج شده است )
در بند 1 قرارداد مزبور، به تعاريف قراردادي که يک عنصر بسيار مهم و تعيين کننده محسوب مي گردد ، اختصاص يافته است. واژگاني مانند طراح ( مهندسي) پروژه ، شرح خدمات ،جدول زمانبندي ، موضوع طرح ، مالک ، مجري ، پيمانکار طرح و مشاور ازجمله مواردي هستند که ضرورت دارد در قرارداد تعريف گردند تا در اجراي کار اختلاف نظر در مورد آنها اختلالي در کار ايجاد نکند.
در ماده 2 قرارداد مزبور ، آنچه که انتظار کارفرما از انجام مطالعات امکان سنجي است بصورت دقيق و شفاف تعريف مي گردد. نکته مهم در اين بخش ، بررسي بودجه تخصيصي توسط کارفرما براي بخشهاي مختلف طرح است که مي بايست در مطالعات ، قابليت تحقق آن ارزيابي گردد.
در مواد 3 و 5 با عناوين covenants و warranties، بندهاي متعددي به ذکر اقرار و قبول مسئوليتهاي حقوقي اختصاص يافته است.
در ماده 4 ، شيوه پرداختها و حسابرسي تشريح شده است.
يکي ديگر از جنبه هاي مهم در کار مشاور ، پوشش بيمه مسئوليت است که در قرارداد مزبور در قالب ماده 6 پيش بيني شده است.
انطباق خدمات مشاور با اسناد قرارداد ، مجوزهاي پروژه و قوانين حاکم ، موضوعات مهم ديگري است که در قالب ماده 7 قرارداد پيش بيني شده است.
يکي از مباحث بسيار حساس در انجام خدمات امکانسنجي ، تعريف دامنه مسئوليت مشاور است . اين موضوع يکي از چالشهاي بزرگ براي طرفين در صورت بروز مشکل در اجراي طرح خواهد بود. به اين منظور ماده 8 قرارداد به اين موضوع اختصاص يافته است.
در ماده 9 قرارداد ، به مباحث عمومي مانند قانون حاکم ، واگذاري ، اعلانات و ... پرداخته شده است.
با مروري بر موافقتنامه مطالعات امکان سنجي فوق ، مشخص مي شود ، اين نوع موافقتنامه ها ، ساختار پيچيده اي نداشته ، بلکه با توجه به موضوعات محوري و شرح آنها بصورت دقيق و شفاف ، احتمال بروز اختلاف در تفسير روابط طرفين را به حداقل مي رساند.
همين چارچوب در قراردادهاي مشابه مديريت طرح ، خدمات مشاوره حرفه اي و غيره مشاهده شده که در کتاب ذيل به آن اشاره کرده ام.
( براي اطلاع از متن کامل قرارداد ر. ک.
رضا پاکدامن ، آئين تنظيم قراردادهاي بين المللي ، بخش سوم: موافقتنامه هاي مطالعات امکان سنجي ، خدمات مهندسي و مديريت پروژه ، انتشارات خرسندي )
