مجلس از تشکيل صندوق‌هاي توسعه استاني حمايت مي‌کند
تاریخ انتشار : 1400/09/15
عضو کميسيون اقتصادي مجلس گفت: خودکفايي بودجه‌اي در استانها کمک مي‌کند که با ديد بازتر و استقلال بيشتر نسبت به پروژه‌هاي عمراني که تا کنون به آنها بي‌توجهي شده است برخورد کنيم.
غلامحسين مرحبا عضو کميسيون اقتصادي مجلس در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: طرح تشکيل صندوق‌هاي استاني از نظر نمايندگان مجلس بسيار مناسب و مثمر اثر به حساب مي‌آيد. چرا که در هر استان يک درآمدها و يک هزينه‌هايي وجود دارد که خاص آن استان است و مسئولين استانها به شدت با آن درگير هستند. اگر يک صندوق استاني داشته باشيم و درآمدهاي استان به جاي خارج شدن از استان و مصرف شدن در امور ديگر شدن، در آن صندوق ذخيره شود، قطعاً کمک بزرگي به پيشرفت پروژه‌هاي عمراني و زيربنايي و مشکلات هر استان شود خواهد بود و اقدامي مناسب به حساب مي‌آيد.
وي در ادامه اظهار کرد: اين خودکفايي بودجه‌اي در استانها کمک مي‌کند که با ديد بازتر و استقلال بيشتر نسبت به ضرورت‌هاي استان و پروژه‌هاي عمراني که تا کنون به آنها بي توجهي شده است برخورد کنيم.
اين عضو کميسيون اقتصادي تاکيد کرد: به عقيده بنده اين اقدام مناسبي است. البته اگر بتوانيم آن را درست مديريت و برنامه‌ريزي کنيم؛ قطعاً به توسعه استان کمک خواهد کرد.
وي در پايان گفت: يک نکته ديگر اين است که سهم استانها در بودجه ملي ديده شود. يعني اين موضوع بهانه نشود و با اين توجيه که صندوق توسعه استاني براي هر استان تشکيل شده سهم استان از بودجه ملي کمرنگ شود. البته چون هنوز بودجه به دست ما نرسيده نمي‌توان در اين خصوص نظر داد. بايد بودجه ارائه شود و نقش استانها در آن سنجيده شود. در ادامه با اين اقدام مي‌توانيم از طريق درآمدهاي استان به توسعه بيشتر استان بپردازيم.
طي چند روز آينده احتمالاً لايحه بودجه ۱۴۰۱ به عنوان اولين بودجه دولت سيزدهم توسط سازمان برنامه و بودجه به مجلس ابلاغ خواهد شد. تا کنون اخبار متعددي در خصوص جزئيات اين لايحه در رسانه‌ها منتشر شده است. يکي از مسائلي که اجرايي شدن آن در لايحه بودجه ۱۴۰۱ محتمل است، تشکيل صندوق‌هاي توسعه استاني است. آن طور که از شواهد امر پيدا است، قرار بر اين است که در هر استان يک صندوق توسعه استاني به عنوان اهرمي براي توسعه آن استان تشکيل شود و بخش اعظمي از درآمد و هزينه آن استان از محل اين صندوق باشد. اين ايده از آن جهت حائز اهميت است که مي‌تواند از بار استانها در بودجه ملي بکاهد و از طرف ديگر موتور محرکي براي انگيزه بيشتر استانها براي سرمايه گذاري و بهره‌وري خواهد بود.
