اعمال ماليات بر ارزش افزوده معاملات ارزي از دي ماه
تاریخ انتشار : 1400/09/20
دبير کانون صرافان اظهار داشت: موضوع ديگر بحث ماليات بر ارزش افزوده است که متاسفانه در مجلس بر روي اين موضوع بررسي‌هاي کارشناسي انجام نشده و طبق خواسته سازمان امور مالياتي، صرافي‌ها از مردم بابت خريد و فروش ارز بايد ماليات بر ارزش افزوده دريافت کنند و فاصله قيمتي بين خريد و فروش ارز شامل 9 درصد ماليات بر ارزش افزوده مي‌شود که از ابتداي دي ماه اين قانون مالياتي عملياتي خواهد شد.
احمد لواساني در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي ايلنا درباره اعمال مالياتي 10 درصدي به خريد و فروش ارز و معاملات ارزي در صرافي‌ها و شرکت‌هاي صرافي اظهار داشت: ماليات بر معاملات و عملکرد صرافي‌ها موضوع جديدي نيست که امروز اين صنف با موضوع جديدي مواجه شده باشند و از گذشته هر صرافي و هر شرکتي براساس عملکردي که دارد بايد مطابق قوانين سازمان امور مالياتي ساليانه ماليات بر عملکرد را بپردازد. هر سال هم حسابرس‌هاي صرافي‌ها و سازمان امور مالياتي براساس بررسي‌هايي که انجام مي‌دهند ميزان ماليات هر صرافي را مشخص مي‌کنند.
وي از اعمال ماليات بر ارزش افزوده از دي ماه خبر داد و گفت: موضوع ديگر بحث ماليات بر ارزش افزوده است که متاسفانه در مجلس بر روي اين موضوع بررسي‌هاي کارشناسي انجام نشده و طبق خواسته سازمان امور مالياتي، صرافي‌ها از مردم بابت خريد و فروش ارز بايد ماليات بر ارزش افزوده دريافت کنند و فاصله قيمتي بين خريد و فروش ارز شامل 9 درصد ماليات بر ارزش افزوده مي‌شود که از ابتداي دي ماه اين قانون مالياتي عملياتي خواهد شد.
دبير کانون صرافان تاکيد کرد: البته مشتري براي خريد و فروش ارز مالياتي نمي‌پردازد. همچنين ماليات بر ارزش افزوده شامل توليدکنندگان خريد ارز نمي‌شود و توليدکنندگان هر چند در ابتدا اين ماليات را پرداخت مي‌کنند اما طبق قانون مبلغ پرداختي دوباره در حساب‌هايش برگشت مي‌خورد در واقع اگر ماليات بر ارزش افزوده، ماليات بر مصرف است و نه ماليات بر توليد.
لواساني ادامه داد: مطابق قانون، هر شهروندي هر معامله‌اي که در صرافي‌ها انجام مي‌دهد در ازاي خريد ارز يا فروش ارز بايد از صرافي فاکتور معتبر تقاضا کند بنابراين اگر واحدي که خريد و فروش ارز انجام مي‌دهد، فاکتور و صورت حساب صادر نکند واحد غيرمجاز است و هم خريدار و هم فروشنده با معامله در اين واحد قانون مبارزه قاچاق کالا و ارزو قانون بانک مرکزي را رعايت نکرده‌اند و ممکن است دچار مشکلات مالياتي يا عدم رعايت قوانين پولشويي شوند.
وي افزود: در قانون به صراحت آمده است که افراد براي معاملات ارزي بايد فقط به واحدهاي داراي مجوز از بانک مرکزي مراجعه کنند.
دبير کانون صرافان با تاکيد بر اينکه مردم نگران ماليات براي خريد يا فروش ارز مصرفي به حد طبيعي نباشند، گفت: مردم نگران نباشند، قرار نيست براي رفع نياز طبيعي به ارز مالياتي بپردازند و براي مصرف طبيعي ماليات مضاعفي اخذ نمي‌شود. ماليات بر عملکرد را صرافي‌ها و ماليات بر ارزش افزوده را مصرف‌کنندگان مي‌پردازند.
لواساني درباره معرفي خريداران و فروشندگان ارز به سازمان امور مالياتي از سوي واحدهاي صرافي اظهار داشت: اطلاعات مشترياني که خريد و فروش ارز مي‌کنند از سال‌هاي گذشته در دسترس بانک مرکزي و سازمان امور مالياتي است، ثبت مي‌شود و اين هم موضوع جديدي نيست.
وي در پاسخ به اين سوال مبني بر اينکه با اعمال ماليات از مشتريان احتمال افزايش تقاضا به سمت صرافي‌هاي غيرمجاز وجود خواهد داشت، گفت: معامله با واحدهاي غيرمجاز تبعاتي مانند ارز تقلبي يا عمال مجرمانه مانند هک حساب را در پي دارد که در صورت بروز اين موارد يا ساير مشکلات، هيچ نهادي به اين افراد پاسخگو نيست بنابراين پرداخت ماليات در ازاي خدمات با کيفيت و امن به صرافه‌تر و بدون ريسک است.
