خط قرمز بودجه ۱۴۰۱ استقراض از بانک مرکزي است
تاریخ انتشار : 1400/09/22
رييس جمهور گفت: در بودجه ۱۴۰۱ استقراض از بانک مرکزي و افزايش پايه پولي خط قرمز است؛ برنامه اين است که اين اتفاق نيفتد چون مشکلات جدي براي اقتصاد کشور ايجاد مي‌کند.
به گزارش ايبِنا؛ آيت الله سيد ابراهيم رئيسي روز يکشنبه هنگام تقديم لايحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور به مجلس شوراي اسلامي گفت: اميدوارم با دقت نظر و کمک نمايندگان بر غناي لايحه بودجه ۱۴۰۱ افزوده شود و ان شا الله بودجه‌اي در شان و گره گشاي مسائل کشور ارائه شود.
رئيس جمهور افزود: در سالهاي پس از پيروزي انقلاب اسلامي به برکت مجاهدت‌هاي مردان و زنان کار بسياري براي توسعه يافتگي در آب، برق، آموزش عالي، کشاورزي، صنعت و معدن شده است اما با همه اين اقدامات با مشکلات جدي در حوزه مسائل اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي مواجه هستيم.
براي برداشتن مشکلات از پيش پاي مردم نيازمند برنامه و کار جهادي هستيم
آيت الله رئيسي در ادامه بيان داشت: براي برداشتن اين مشکلات از پيش پاي مردم نيازمند برنامه و کار جهادي هستيم.
رئيس جمهور با اشاره به تاکيدات مقام معظم رهبري نسبت به اصلاح ساختار بودجه و ارتقاي سرمايه گذاري و اشتغال اظهارداشت: امروز يکي از محوري‌ترين مسائل کشور و مطالبه مردم ، مساله اشتغال است و در کنار آن اصلاح نظام بانکي و بهبود فضاي کسب و کار همواره مورد تاکيد بوده و هست.
دکتر رئيسي با بيان اينکه در آسيب شناسي‌هاي اقتصادي کشور، شاهد رشد اقتصادي کاهنده، بي ثباتي اقتصادي، تورم فزاينده، نامتوازن بودن توسعه در سرزمين و کيفيت نامناسب بودجه ريزي، هستيم، گفت: اين شرايط اقتضا مي‌کند که بازنگاهي به آنچه که انجام شده و برنامه‌ريزي براي آنچه که بايد انجام شود، داشته باشيم.
پيش از اين اقتصاد را به اراده بيگانگان گره زده بودند
رئيس جمهور گفت: اشکال جدي که در قبل همه را رنج مي‌داد اين بود که اقتصاد را به اراده بيگانگان گره زده بودند و لذا با وجود ظرفيت هاي بسياري که در کشور وجود دارد، به ويژه نيروي انساني متراکم و ذخاير ارزشمندي که کشور بحمدالله در جاي جاي خود دارد، مشکلات جدي اقتصادي داشتيم.
دکتر رئيسي با اشاره به اينکه عدم برابري ميزان جذب سرمايه گذاري به نسبت استهلاک، رشد اقتصادي در حد ۴ دهم درصد و افزايش هزينه‌هاي ۱۰ برابري، مردم، نمايندگان و همه کساني که اين شرايط را مي بينند و دغدغه مشکلات مردم را دارند، رنج مي‌دهد، اظهار داشت: اولين هدف در بودجه ۱۴۰۱ ثبات اقتصادي است. اقتصاد بايد از ثبات بهره‌مند شود که اين ثبات بتواند براي توليدکننده، مصرف کننده و بازار اطمينان بخش باشد.
لازمه ثبات اقتصادي ارائه بودجه بدون کسري است
دکتر رئيسي افزود: لازمه ثبات اقتصادي اين است، که بودجه‌اي ارائه کنيم که کسري نداشته باشد. اگر کسري بودجه وجود داشته باشد خود اين مساله ريشه بسياري مشکلات در کشور خواهد شد. نکته دوم مساله انضباط بانک‌هاست. بانک‌ها بايد منضبط اداره شوند. بانک مرکزي منضبط اداره شود. اين انضباط در نظام پولي و مالي کشور به ويژه انضباط در بانک‌ها مورد تاکيد است.
آيت‌الله رئيسي ادامه داد: در بودجه ۱۴۰۱ استقراض از بانک مرکزي و افزايش پايه پولي خط قرمز است. برنامه اين است که اين اتفاق نيفتد چون مشکلات جدي براي اقتصاد کشور ايجاد مي کند. کما اينکه ما در اين چند ماهه دولت هم تلاش کرديم بتوانيم دولت را بدون استقراض از بانک مرکزي اداره کنيم و اين آثارش را در کاهش تورم نشان مي‌دهد.
تلاش دولت براي کاهش تورم
رئيس جمهور با تاکيد بر اينکه اين رويه تا تک رقمي شدن تورم ادامه خواهد يافت، تصريح کرد: اين اميد را داريم که تورم که اکنون دو رقمي است و خاطر مردم و فعالان اقتصادي و همه را نگران کرده به يک تورم حداقلي و کاهشي تبديل و شرايط مناسبي در کشور ايجاد شود.
دکتر رئيسي خاطرنشان کرد: اين نکته را از نظر دور نمي‌دانيم که اين اتفاق با بودجه‌اي که ارائه شده محقق شود، منتها اجراي اين بودجه نگاه ملي مي‌طلبد. اگر نگاه بخشي به آن بشود، اين اتفاق نمي‌افتد. سازمانهاي مختلف، نمايندگان و دستگاه‌هاي مختلف، نمايندگان عزيز، بايد نگاه، نگاهِ کاملا ملي باشد براي اينکه رشد اقتصادي ۸ درصدي هدف‌گيري شده و اتفاق بيفتد.
رئيس جمهور با اشاره به اينکه نکته دوم در اين بودجه هدف‌گيري رشد ۸ درصدي است که تحقق آن تلاش همگان را مي‌طلبد، گفت: رشد اقتصادي ۸ درصدي چگونه امکان پذير است؟ به دنبال آن هستيم تا سه و نيم درصد رشد مورد نظر از محل افزايش بهره‌وري و چهارم و نيم درصد آن از محل افزايش سرمايه گذاري اتفاق بيفتد. اين امکان پذير است، فقط کار و تلاش و برنامه‌ريزي مي‌خواهد.
يکي از اهداف بودجه ۱۴۰۱ تضمين رشد اقتصادي است
آيت‌الله رئيسي با يادآوري اينکه هدف دوم بودجه ۱۴۰۱ تضمين رشد اقتصادي است که به هدف رشد ۸ درصدي برسيم، اضافه کرد: نکته سوم به عنوان هدف بودجه ۱۴۰۱، مسأله عدالت در توزيع ظرفيت‌ها و امکانات در کشور است. در حال حاضر توزيع ناعادلانه است و بايد متوازن شود.
رئيس جمهور تصريح کرد: طبيعتاً اينجا مسأله آمايش سرزميني حتماً بايد مورد توجه قرار گيرد. امروز مسأله اجراي عدالت، مسأله بسيار مهمي است. بايد عدالت را محور قرار دهيم و توسعه را در بخش‌هاي مختلف متوازن کنيم.
اساس بودجه ۱۴۰۱ برنامه محوري است
رئيس جمهور با اشاره به سه نکته محوري در ارتباط با بودجه ۱۴۰۱، گفت: اساس اين بودجه بر برنامه‌محوري است به نحوي که اين بودجه ساده، قابل فهم، نظارت‌پذير و نتيجه‌گرا باشد و به رشد و ثبات اقتصادي در کشور کمک‌کند.
آيت الله رئيسي خاطرنشان کرد: بناي بودجه بر اين است که به مسئولان در استان و به مسئولان مختلف در وزارتخانه‌ها و دستگاه‌ها اختياراتي دهد که آنها را نسبت به آنچه در بودجه در اختيار آنها قرار بگيرد، مسئوليت‌پذير و پاسخ‌گو کند. اينکه در رابطه با فرهنگ و رفع آسيب‌هاي اجتماعي و رشد اقتصادي، استان و وزارتخانه اي از لحاظ بودجه اي چه کار کرده و سهم‌اش چقدر بوده، اين قابل نظارت و اندازه‌گيري است و مي شود گفت که چقدر از بودجه را مصرف و يا تخلف کرده است.
رئيس جمهور اضافه کرد: اما در رابطه با رشد فهمي اينکه درخصوص رفع آسيب‌هاي اجتماعي و رشد اقتصادي، هر دستگاه چقدر از سهم خود را انجام داده است، اين قابل پايش و اندازه‌گيري نيست ولي وقتي مسئوليت محول شد، هم براي مجلس قابل اندازه‌گيري و نظارت است و هم براي دستگاه‌هاي اداري و نظارتي در کشور و هم مسئولين مي‌دانند که چه وظايفي به عهده دارند و مأموريت‌هاي قانوني‌شان کاملاً قابل اندازه‌گيري و نظارت است.
پيش‌بيني سامانه يکپارچه مديريت مالي بخش عمومي
دکتر رئيسي گفت: پيش‌بيني سامانه يکپارچه مديريت مالي بخش عمومي به نحوي که بودجه در بستري واحد و نظارت‌پذير با شناسه مشخص به دست ذي‌نفع نهايي برسد، هم از مشخصات اين بودجه است.
رئيس جمهور با تاکيد بر عادلانه کردن پرداخت‌هاي پرسنلي که همه را رنج مي‌دهد، اظهارداشت: امروز يک نظام ناعادلانه پرداخت در بخش‌هاي مختلف وجود دارد که بايد به يک نظام عادلانه تبديل شود و اين کاملاً امکان‌پذير است. افزايش حقوق طبقات پايين و محدود کردن رشد حقوق طبقات بالا با ساز و کاري پيش‌بيني شده و در بودجه هم به آن اشاره شده است که چگونه اين اتفاق مي‌افتد.درباره کاهش ۱۵ درصدي هزينه‌هاي دولت به غير از حقوق هم بايد از پرخرج بودن دولت بکاهيم.
کاهش رشد هزينه‌هاي دولت در لايحه بودجه سال آينده
آيت الله رئيسي با اشاره به مسأله اصلاح ساختار بودجه، گفت: در اين بودجه کاهش کسري تراز عملياتي از ۴۶۴ هزار ميليارد تومان به ۲۷۱ هزار ميليارد تومان، کاهش خالص استقراض دولت از ۲۴۵ هزار ميليارد تومان به ۴۷ هزار ميليارد تومان، کاهش خالص استقراض دولت از بازار سرمايه به منفي ۴۰ هزار ميليارد تومان، افزايش نسبت ماليات به توليد ناخالص از ۵،۴ درصد به ۶.۹ درصد، کاهش رشد هزينه‌هاي دولت از ۱۰۴ درصد در قانون بودجه سال جاري به ۵ درصد در لايحه بودجه سال آينده از مشخصه‌هاي اين بودجه است که دقت شده تا آن اتفاقي که بايد در رابطه با رشد اقتصادي حاصل شود.
رئيس جمهور در ادامه به مسأله توليد و اشتغال به عنوان موضوع محوري در بودجه اشاره نموده و خاطرنشان کرد: امسال، سال حمايت از توليد و موضوع همه استان‌ها مسأله نگراني از بيکاري است لذا توليد و اشتغال مساله محوري است. در اين رابطه تعيين اهداف رشد اقتصادي براي بخش‌ها و استان‌ها و تعيين سهم هر شهرستان و مسئوليت‌پذير کردن مسئولان، وزرا، استانداران براي تحقق رشد اقتصادي هدفگذاري شده است.
تبديل صندوق کارآفريني به صندوق عدالت و پيشرفت
دکتر رئيسي با اشاره به تبديل صندوق کارآفريني به صندوق عدالت و پيشرفت و تشکيل صندوق‌هاي استاني و تأمين ۲ هزار ميليارد تومان سرمايه براي هر استان و اجازه به استان‌ها براي واريز مازاد درآمد مالياتي و فروش اموال مازاد دولتي و بهره مالکانه از معادن و نيز سهم بهره مالکانه از معادن، گفت: اين صندوق استاني مي‌تواند زمينه براي جلب مشارکت بخش خصوصي و، نهادهاي عمومي را فراهم کند و مي‌تواند در جهت توليد و اشتغال در استان ها نقش‌آفريني داشته باشد.
رئيس جمهور با اشاره به بعضي نگراني ها درباره چگونگي سامان دادن به پروژه‌هاي نيمه تمام، اظهارداشت: اينجا کار شوراي برنامه‌ريزي استان است که اولويت‌سنجي کند. ده‌ها سال پروژه نيمه تمام در کشور وجود دارد اما بايد اولويت‌سنجي کرد تا نسبت به آن، بودجه‌ها اختصاص پيدا کند.
اهتمام دولت براي حمايت از توليد
آيت الله رئيسي با اشاره به اهتمام دولت براي حمايت از توليد، گفت: براي حمايت از واحدهاي صنفي آسيب‌ديده از کرونا که تعداد قابل توجهي هستند، کاهش ۵ واحد درصد از ماليات پيش‌بيني شده است. رئيس جمهور افزود: نوسانات بورس خيلي‌ها را رنج مي‌دهد و در اين زمينه اگر مديريت تقويت صندوق تثبيت، فعال شود، مي‌تواند به پشتوانه اي براي کساني که در بورس سهام دارند بويژه کساني که سهام خرد دارند، تبديل شود.
رئيس جمهور با بيان اينکه مشکل ديگر موضوع مديريت نقدينگي است که همواره نسبت به آن تأکيد شده است، گفت: نقدينگي بايد مديريت شود. بايد تلاش کنيم از تحميل هزينه‌هاي دولت و نظام بانکي جلوگيري کنيم؛ دست در جيب مردم کردن. اين موضوع بايد در بودجه ۱۴۰۱ کاملاً مديريت شود و اين اتفاق ناگوار که اقتصاد کشور همواره از آن رنج مي‌برد، تکرار نشود.
ضرورت اصلاح نظام حمايتي و جلوگيري از هدر رفت ارز
دکتر رئيسي بر ضرورت اصلاح نظام حمايتي و جلوگيري از هدر رفتن ارز در دست دلالان به جاي تخصيص عوايد آن به حمايت از معيشت مردم تاکيد کرد و افزود: بعضي از پول‌ها را که رديابي کنيم، مشخص مي‌شود به جاي اينکه به سفره و زندگي مردم برسد، در دلالي از بين رفته است و سوداگران با سوداگري خودشان نگذاشتند اين پول دست مردم برسد. اين را بايد برنامه‌ريزي کرد.
رئيس جمهور اظهار داشت: بودجه دولت را بايد با استحکام، هم در تدوين و تصويب و هم در اجرا دنبال کنيم. بايد تلاش کني اجراي بودجه به شکلي پيش نرود که بعد لازم باشد با عده‌اي برخورد و پيگيري شود. بايد ساز و کار خودمان را محکم کنيم تا لازم نباشد ديگران را متهم کنيم. اگر اين ساز و کار محکم گرفته شود، بدانيد قطعاً افراد سوداگر و سوءاستفاده‌چي نمي‌توانند زمينه سوءاستفاده بيابند.
آيت‌الله رئيسي با اشاره به اينکه در تدوين لايحه بودجه ۱۴۰۱ از تمامي بخش‌هاي کشور خواسته شده تا بگويند چه سهمي مي‌توانند در تحقق اهداف اين لايحه داشته باشند، تصريح کرد: از باب مثال عرض مي‌کنم بخش ساختمان براي رسيدن به اين هدف رشد اقتصادي ۸ درصدي که عرض کردم، معادل ۱۱،۴ درصد، بخش کشاورزي معادل ۹ درصد، بخش صنايع معادل ۱۲.۶ درصد، بخش نفت خام و ساير معادن معادل ۷.۹ درصد و بخش انرژي معادل ۵ درصد برنامه ارائه کرده‌اند. همچنين بخش خدمات و ديگر بخش‌ها، تمامي دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها، برنامه ارائه داده‌اند.
بررسي پيشنهادات وزارتخانه‌ها در تدوين لايحه بودجه
رئيس جمهور خاطرنشان کرد: تمامي دستگاه ها و وزارتخانه ها برنامه دارند تا نقش خود را در رابطه با رشدي که قرار است در قانون بودجه ۱۴۰۱ به آن برسيم، ارائه دهند تا بعد پيشنهاداتشان قابل نظارت و پايش باشد تا بتوان کار را کامل دنبال کرد.
دکتر رئيسي با اشاره به ارقام کلان لايحه بودجه ۱۴۰۱ گفت: کل منابع عمومي دولت در لايحه بودجه ۱۴۰۱ نسبت به قانون بودجه سال جاري، ۷ درصد رشد داشته و به ۱۳۷۲ هزار ميليارد تومان رسيده است. درآمدهاي عمومي در اين لايحه نسبت به قانون بودجه سال قبل ۴۶ درصد، درآمدهاي مالياتي و گمرکي ۱۳ درصد و منابع حاصل از واگذاري دارايي هاي سرمايه اي ۳ درصد نسبت به قانون بودجه ۱۴۰۰ افزايش داشته‌اند.
رئيس جمهور افزود: همچنين از کل منابع بودجه عمومي کشور ۲۲ درصد از محل واگذاري دارايي هاي مالي تامين شده است. اين ارقام کلان بودجه ۱۴۰۱ است.
نياز به توجه جدي براي رفع مشکلات صندوق‌هاي بازنشستگي
آيت‌الله رئيسي در ادامه سخنانش اظهار داشت: چند نکته قابل توجه وجود دارد که بعد از تقديم لايحه بودجه بايد دنبال کنيم. يکي مساله صندوق‌هاي بازنشستگي است. اگر به مساله صندوق‌هاي بازنشستگي توجه جدي نکنيم، راهکار براي آن پيدا نکنيم، مشکلات جدي براي بودجه نه فقط امسال، بلکه در سالهاي آتي هم فراهم مي‌کند.
رئيس جمهور با تاکيد بر اينکه بازنشستگان حقوقي دارند که بايد حقوق آنها پرداخت شود اما بايد به منابع آن هم فکر کرد، گفت: در حال حاضر اين منابع کاملا از طرف دولت پرداخت مي‌شود، اما بايد براي منابعي که بتواند صندوق هاي بازنشستگي را اداره کند فکر جدي شود.
دکتر رئيسي تصريح کرد: نکته ديگر مساله عادلانه کردن يارانه‌هاست. يارانه‌هاي پنهان و آشکار بايد عادلانه شود. اينها از نکاتي است که در دست بررسي داريم و انشاءالله با کمک مجلس اين مساله هم بايد به شکلي عادلانه در کشور سامان پيدا کند.
تاکيد بر عادلانه شدن نظام جذب نيروي انساني
رئيس جمهور نکته بسيار مهم ديگر را مساله عادلانه شدن نظام جذب، نگهداري و پرداخت نسبت به تمامي کارکنان و حقوق‌بگيران از خزانه عنوان و خاطرنشان کرد: منظور فقط کارکنان رسمي نيست، هر کس به نام دولت و از خزانه عمومي استفاده مي‌کند، چه عنوان شرکتي دارد، چه عنوان رسمي، پيماني، خريد خدمت، بالاخره اين بايد به شکل عادلانه باشد.
سامان دهي نظام پرداخت حقوق و دستمزد
آيت‌الله رئيسي گفت: الان در هر کوي و برزني که مي‌رويم به اين قضيه اعتراض وجود دارد که چرا فلاني با اينکه مدرک تحصيلي ما مشابه هم است يا مثلا مدرک تحصيلي من از فلاني بالاتر است و در يک اتاق کار مي‌کنيم، اما چند نوع پرداخت نسبت به افرادي که نه در يک اداره بلکه در يک اتاق هستند وجود دارد. واقعا سامان يافتن اين قضيه از مسائل بسيار ضروري کشور است.
رئيس جمهور اضافه کرد: فکر مي‌کنم اين از مسائلي است که شما نمايندگان و مردم را رنج مي‌دهد و بايد ايجاد نظام پرداخت عادلانه را با قوت دنبال کنيم و بدانيم در اين قضيه ممکن است عده‌اي کمي ناراحت شوند، اما در اين قضيه براي ما ملاک رضايت عموم مردم و نه رضايت خواص است. ممکن است چند نفري حقوق خود را از دست بدهند، ممکن است حقوق آنها کم شود، چه کنيم؟
دکتر رئيسي با طرح اين سوال که آيا رضايت خدا را که به ما اجراي عدالت و کسب رضايت مردم را امر کرده دنبال مي‌کنيم يا چند نفري که ممکن است حقوق‌شان مقداري کاهش پيدا کند؟، اظهار داشت: حتما بايد دنبال اين هدف باشيم و به نظرم در اين رابطه مي‌توانيم با همکاري مجلس انشاءالله نظام عادلانه پرداخت را در کشور پايدار کنيم.
اجراي طرح رتبه‌بندي معلمان
رئيس جمهور با اشاره به توجه دولت در بودجه به موضوع رتبه بندي معلمان، گفت: مبلغي که بايد به اين موضوع اختصاص پيدا کند در بودجه ۱۴۰۱ اختصاص يافته است تا طرح رتبه‌بندي معلمان با قدرت اجرا شود و حق اين عزيزان ضايع نشود.
آيت الله رئيسي با بيان اينکه در چند ماهه آخر دولت گذشته هزينه‌هايي براي دولت جديد ايجاد کردند، اظهارداشت: تعهداتي ايجاد کردند که چون براي اين تعهدات، کارشناسي لازم انجام نشده بود هم ما و هم مجلس را به شدت به زحمت انداخت در صورتي که بايد اين تعهدات با يک کارِ کارشناسي و با در نظر گرفتن همه ابعاد انجام مي‌شد.
رئيس جمهور خاطرنشان کرد: در کشور که فقط يک قشر نداريم، اقشار مختلف، حضور دارند، يک اداره نداريم و سازمانهاي مختلف هستند، يک بخشي از تحصيلکرده‌ها در يک بخش و بخشي در جاهاي ديگر هستند و آنچه مردم از ما به عنوان دولت و مجلس توقع دارند، مساله اجراي عدالت است. در اجراي عدالت برکاتي وجود دارد که مي‌تواند هم به آرامش و رضايت مردم و هم به افزايش سرمايه اجتماعي بيانجامد.
رئيس جمهور ابراز اميدواري کرد؛آنچه در دولت تنظيم و تصويب شده و امروز تقديم مجلس شوراي اسلامي مي‌شود به يک رشد اقتصادي، فرهنگي و رفع آسيب‌هاي اجتماعي در کشور بيانجامد و بودجه سال ۱۴۰۱، بتواند بنياد درست و پايه محکمي ايجاد کند که در سالهاي آتي هم همين روال در حوزه‌هاي مختلفي کشور ادامه يابد.
آيت الله رئيسي افزود: اميدوارم محصول آنچه در دولت انجام شد و در مجلس تصويب خواهد شد، نتايج بسيار خوبي داشته باشد و جلسات بين مجلس و دولت در جهت گفت وگو و رفع مشکلات همواره ادامه پيدا کند.
