چگونه مي‌توان بانک‌ها را از بنگاه‌داري خارج کرد؟
تاریخ انتشار : 1400/09/24
دبير کميسيون حقوقي کانون بانک‌ها و موسسات اعتباري خصوصي با بيان اينکه دستورالعمل واگذاري اموال مازاد مؤسسات اعتباري براي فروش واحدهاي توليدي تمليکي بانک‌ها کارايي لازم را ندارد، گفت: در اين زمينه طراحي و تصويب دستورالعمل اختصاصي براي تبيين شرايط و نحوه فروش واحدهاي توليدي تمليکي توسط شوراي پول و اعتبار و بانک مرکزي بسيار ضروري است تا بانک‌ها بتوانند با شرايط ويژه اين قبيل واحدهاي تمليکي را به صاحبان قبلي‌شان يا به توليدکنندگان صاحب صلاحيت واگذار کنند.
علي نظافتيان در گفت‌وگو با ايسنا، اظهار کرد: بانک‌هاي دولتي يا خصوصي در مواردي ناچارند براي وصول مطالبات معوق واحدهاي توليدي (وثيقه تسهيلات پرداخت شده) را طي فرايندهاي قانوني به مالکيت خود درآورند. آمارهاي متفاوتي از تعداد واحدهاي توليدي که توسط بانک‌ها تمليک شده‌اند، ارائه شده است اما بنا به بررسي کانون بانک‌ها و موسسات اعتباري خصوصي تعداد واحدهاي توليدي تمليکي توسط بانک‌هاي خصوصي کمتر از ۲۰ واحد است که در اين زمينه پرسش آن است چگونه مي‌توان از تمليک واحدهاي توليدي توسط بانک‌ها جلوگيري کرد و در صورت تمليک چگونه مي‌توان اين واحدهاي توليدي تمليک شده را واگذار کرد و همچنان فعال نگه داشت.
وي با بيان اينکه رابطه اقتصادي بخش توليد و شبکه بانکي کشور متقابل است، افزود: بخش عمده منابع مالي مورد نياز بخش توليد توسط شبکه بانکي کشور تامين مي‌شود و شبکه بانکي نيز زماني قادر به استمرار پرداخت تسهيلات خواهد بود که تسهيلات گيرندگان، اقساط تسهيلاتي که دريافت کرده‌اند را به موقع پرداخت کنند وگرنه بانک‌ها با معظلي بنام «مطالبات معوق » مواجه مي‌شوند که تسهيلات معوق موجب کاهش پرداخت تسهيلات خواهد شد. از سوي ديگر مطالبات معوق سود عملياتي بانک‌ها را کاهش خواهد داد که دود آن به چشم سپرده گذاران و صاحبان سهام بانک‌ها خواهد رفت.
دبير کميسيون حقوقي کانون بانک‌ها وموسسات اعتباري خصوصي ادامه داد: پس بايستي همانگونه که از بانک‌ها توقع پرداخت مستمر تسهيلات و تامين مالي بخش توليد است به همان ميزان پيگيري وصول مطالبات معوق نيز بايستي عملي نکوهش شده و ناپسند محسوب نشود. بانک‌ها در صورت معوق شدن تسهيلات فقط دو راهکار در پيش خواهند داشت که يکي مدارا با مشتري بدهکار و استمهال تسهيلات در صورت فراهم بودن شرايط قانوني و در چهارچوب دستورالعمل امهال مصوب شوراي پول و اعتبار است و ديگري اقدام قانوني براي وصول مطالبات معوق از طريق ادارات ثبت يا مراجع قضايي که نتيجه آن در مواردي منتهي به تملک وثايق تسهيلات معوق خواهد شد، است.
وثيقه گذاري اموال و املاک بدين معناست که در صورت معوق شدن تسهيلات، بانک مي‌تواند از اين وثايق استفاده کند و از طريق ادارات ثبت يا مراجع قضايي وثايق را بفروشد و مطالبات خود را وصول کند يا طبق شرايط قانوني، آن وثايق را به مالکيت خود درآورد.
نظافتيان بيان کرد: بخش توليد در کشور ما به شدت نيازمند استفاده از تسهيلات و تعهدات بانکي است تا بتواند واحدهاي توليدي جديد را احداث کند يا واحدهاي توليدي فعلي را فعال و سرپا نگهدارد. پرداخت تسهيلات توسط بانک‌ها يا موسسات اعتباري نيز مستلزم اعتبارسنجي مناسب مشتري و احراز صلاحيت فني دست اندارکاران آن و همچنين توانايي بالقوه واحد توليدي براي بازپرداخت اصل و سود تسهيلات است. در کنار اين فرايندهاي بانکي، تامين وثايق معتبر و قابل اتکا نيز وجود دارد. وثيقه گذاري اموال و املاک بدين معناست که در صورت معوق شدن تسهيلات، بانک مي‌تواند از اين وثايق استفاده کند و از طريق ادارات ثبت يا مراجع قضايي وثايق را بفروشد و مطالبات خود را وصول کند يا طبق شرايط قانوني، آن وثايق را به مالکيت خود درآورد.
وي گفت: پس از اتمام مراحل قانوني و تمليک نهايي، وثايق تسهيلات چه ملک باشد و چه واحد توليدي، شرعآ و قانونآ در مالکيت بانک قرار مي‌گيرد و در بحث مالکيت نيز نمي‌توان بدون رضايت مالک وي را به فروش مجدد ملک تمليک شده به مالک قبلي مجبور کرد. پس بر اين فرايند بانکي نمي‌توان ايراد گرفت که چرا بانک‌ها وثايق تسهيلات را تملک مي‌کنند زيرا، طبيعت کار بانکداري همين است اما در صنعت بانکداري انتخاب نوع و ميزان وثيقه برآيندي از نتايج حاصل از اعتبار سنجي مشتري است که توسط بانک انجام مي‌شود. در مورد تسهيلات توليدي براين قاعده بانکي استثنايي وارد شده است بدين ترتيب که بانک‌ها قانونآ مي‌بايست درمورد تسهيلات توليدي محل اجراي طرح و ماشين آلات منصوبه در آن را به وثيقه بگيرند مشروط به آنکه اين وثايق ارزش تضمين بازپرداخت اصل و سود تسهيلات را داشته باشد.
بر بانک‌ها خرده نگيريد چرا واحدهاي توليدي را به وثيقه مي‌گيرند
دبير کميسيون حقوقي کانون بانک‌ها وموسسات اعتباري خصوصي افزود: سنگ بناي اين نوع وثيقه نيز قانوني بنام قانون عدم الزام سپردن وثيقه ملکي به بانک‌ها و دستگاه‌ها و ساير مؤسسات و شرکت‌هاي دولتي به منظور تسهيل امر سرمايه‌گذاري و ايجاد اشتغال بيشتر در طرح‌هاي توليدي و صادراتي مصوب خردادماه سال ۱۳۸۰ مجلس شوراي اسلامي است که طبق آن، بانک‌ها، دستگاه‌ها و ساير مؤسسات و شرکت‌هاي دولتي موظفند به منظور تضمين باز پرداخت اعتبارات خود نسبت به اخذ وثايق ذيل اقدام کنند و بدون رضايت گيرنده اعتبار از اخذ وثيقه ملکي خارج از طرح خودداري کنند. بنابراين وقتي مجلس بانک‌ها را مکلف مي‌کند در مورد تسهيلات توليدي محل اجراي طرح را به وثيقه بگيرند در صورت معوق شدن اقساط تسهيلات پرداخت شده تمليک واحد توليدي که تسهيلات را دريافت کرده دور از انتظار نخواهد بود و از اين حيث نبايد بر بانک‌ها خرده گرفت که چرا واحدهاي توليدي را به وثيقه مي‌گيرند و آنها را به تملک خود درمي‌آورند.
نظافتيان ادامه داد: نکته قابل توجه در تسهيلات توليدي، تعيين نوع و ميزان وثايق است که برآيندي از نتايج حاصل از اعتبار سنجي متقاضي تسهيلات است و به توافق بانک و تسهيلات گيرنده مي‌رسد. بنابراين اگر از ديد مديران اجرايي و اهالي صنعت و توليد، تمليک واحدهاي توليدي توسط بانک‌ها عملي نکوهيده است، بايد به جاي الزام بانک‌ها به وثيقه گرفتن واحدهاي توليدي شرايطي را به وجود آورند که وثايق تسهيلات توليدي در واقع برآيندي از توافق بانک‌ها و تسهيلات گيرندگان باشد يا موجبات قانوني تضمين تسهيلات بانکي واحدهاي دولتي توسط دولت فراهم شود.
وي گفت: پرداخت تسهيلات توليدي بايد مبتني بر بررسي دقيق طرح توليدي پيشنهادي (احدات واحد جديد يا توسعه واحدتوليدي موجود) از جهات فني، مالي و بازار باشد تا براي بانک محرز شود که طرح ارائه شده از نظر فني و عمليات مالي مشکلي ندارد و با توجه به برآورد اوليه طرح به مرحله توليد خواهد رسيد و محصول يا محصولات توليدي براساس پيش بيني‌هاي کارشناسي از نظر وضعيت بازار در حدي خواهد بود که کفايت پرداخت هزينه‌هاي جاري واحد توليدي (از جمله هزينه‌هاي بانکي و پرداخت اصل و سود تسهيلات دريافتي) را خواهد کرد اما در برخي از موارد خصوصآ در مورد پرداخت تسهيلات دستوري اين دقت نظر صورت نمي‌گيرد و تسهيلات مورد درخواست بدون اعمال دقت‌هاي فني لازم توسط بانک‌ها يا موسسات اعتباري تسهيلات دهنده پرداخت مي‌شود.
پرداخت تسهيلات خارج از ضابطه يا مبتني بر روابط شخصي غالبآ نتيجه‌اي جز تسهيلات معوق براي بانک‌ها در پي نخواهد داشت و به همين جهت در صنعت بانکي برخورد با تخلفات مالي و جلوگيري از پراخت تسهيلات خارج از ضابطه بسيار حياتي است.
نظافتيان بيان کرد که اين شيوه پرداخت تسهيلات نيز غالبآ معوق شدن مطالبات بانک‌هاي تسهيلات دهنده را در پي دارد بنابراين اعمال دقت لازم در بررسي طرح و اعتبار سنجي علمي مشتري در پرداخت تسهيلات توليدي و به وپژه عدم پرداخت تسهيلات دستوري، ضرورتي اساسي براي بانک‌هاست، زيرا بانک در هر صورت بايستي موازين بانکي را در پرداخت تسهيلات و نيز در وصول مطالبات رعايت کند. پرداخت تسهيلات خارج از ضابطه يا مبتني بر روابط شخصي غالبآ نتيجه‌اي جز تسهيلات معوق براي بانک‌ها در پي نخواهد داشت و به همين جهت در صنعت بانکي برخورد با تخلفات مالي و جلوگيري از پراخت تسهيلات خارج از ضابطه بسيار حياتي است.
چه عواملي موجب معوق شدن تسهيلات توليد مي‌شوند؟
دبير کميسيون حقوقي کانون بانک‌ها وموسسات اعتباري خصوصي ناپايداري وضعيت اقتصادي را يکي از عوامل موثر بر تعويق تسهيلات بخش توليد دانست و افزود: طرح‌هاي احداث يا توسعه صنايع اقتصادي قاعدتا مبتني بر برآورد هزينه و درآمدهاي احتمالي آن است و طبيعي است که ناپايداري اقتصادي به ويژه تورم و افزايش مستمر نرخ ارز موجب افزايش هزينه‌هاي طرح مي‌شود و معادله اقتصادي طرح را بهم خواهد زد. نه تسهيلات گيرنده و نه بانک تسهيلات دهنده مقصر اين امر نيستند اما به‌هرحال دست اندرکاران در چنين وضعيتي يا بايد راهکاري براي تامين افزايش هزينه‌هاي طرح پيدا کنند يا آنکه تکميل نهايي طرح متوقف خواهد شد.
وي با بيان اينکه عدم نظارت کارشناسي بر مصرف صحيح منابع تسهيلاتي از ديگر عوامل موثر بر تعويق تسهيلات بخش توليد است، گفت: قاعده کلي در صنعت بانکداري اين است که منابع حاصل از تسهيلات بانکي بايستي در محلي مصرف شود که تسهيلات بخاطر آن تصويب شده است اما عدم نظارت کافي بر مصرف تسهيلات بانکي موجب مي‌شود که منابع تسهيلات بانکي وارد بازار ارز، سکه، مسکن و بورس شود و طرح‌هاي مورد نظر به مرحله توليد نرسد. در تسهيلات مبادله‌اي معمولا امکان نظارت جدي بانک‌هاي تسهيلات دهنده بر مصرف مطلوب تسهيلات فراهم نيست اما در مورد تسهيلات مشارکتي مي‌توان با استفاده از فراينده پرداخت نظارت شده تا حدودي امکان نظارت مستقيم يا غيرمستقيم بانک‌ها بر مصرف صحيح منابع تسهيلاتي را فراهم کرد.
نظافتيان ادامه داد: مسائل اجرايي فراز و فرودهاي بسياري دارد که در مواردي ممکن است به علت مشکلات بسيار طرح به مرحله توليد و بهره برداري نرسد يا آنکه هزينه توليد بيش از فروش آن باشد و وضعيت بازار محصول توليدي توجيه بازار نداشته باشد که در اين قبيل وضعيت‌ها توليد ناخواسته متوقف مي‌شود و به تبع آن تسهيلات پرداخت شده توسط بانک‌ها نيز معوق مي‌شود و اين آغاز مشکلات براي بانک‌هاست.
راهکاري براي وصول مطالبات معوق بخش‌هاي توليدي به بانک‌ها
دبير کميسيون حقوقي کانون بانک‌ها وموسسات اعتباري خصوصي افزود: معوق شدن تسهيلات پرداخت شده به واحدهاي توليدي واقعيتي تلخ و دردناک است که براي بانک‌ها چاره‌اي جز امهال مطالبات معوق يا تملک وثايق تسهيلات پرداخت شده باقي نمي‌گذارد. تملک واحدهاي توليدي که در زمان تمليک غالباً غيرفعال هستند، نيز آغاز مشکلات اجرايي و قانوني براي بانک‌هاست. ضمن آنکه تملک واحدهاي توليدي ناخواسته بانک‌ها را به‌سوي بنگاه‌داري سوق مي‌دهد. درحاليکه شرکت داري و اداره واحدهاي توليدي در توان و تخصص کارشناسي بانک‌ها نيست؛ بنابراين فروش اين قبيل واحدها ضرورتي حياتي براي شبکه بانکي کشور است.
طراحي و تصويب دستورالعمل اختصاصي براي تبيين شرايط و نحوه فروش واحدهاي توليدي تمليکي توسط شوراي پول و اعتبار و بانک مرکزي بسيار ضروري است تا بانک‌ها بتوانند با شرايط ويژه اين قبيل واحدهاي تملکي را به صاحبان قبلي‌شان يا به توليدکنندگان صاحب صلاحيت واگذار کنند.
وي بيان کرد: در حال حاضر فروش اموال مازاد بانک‌ها و مؤسسات اعتباري کلاً مشمول مقررات «دستورالعمل نحوه واگذاري اموال مازاد مؤسسات اعتباري» مصوب شوراي پول و اعتبار است اما دستورالعمل مورد اشاره براي فروش واحدهاي توليدي تمليکي بانک‌ها کارايي لازم را ندارد؛ بنابراين طراحي و تصويب دستورالعمل اختصاصي براي تبيين شرايط و نحوه فروش واحدهاي توليدي تمليکي توسط شوراي پول و اعتبار و بانک مرکزي بسيار ضروري است تا بانک‌ها بتوانند با شرايط ويژه اين قبيل واحدهاي تمليکي را به صاحبان قبلي‌شان يا به توليدکنندگان صاحب صلاحيت واگذار کنند.
به گفته او، در اين زمينه بايد توجه داشت که پس از طي مراحل قانوني مالکيت واحدهاي توليدي تملک شده متعلق به بانک يا بانک‌هاي طلبکار است؛ بنابراين دستورالعمل مورد بحث بايد به گونه‌اي طراحي شود که رضايت نسبي مالکين جديد واحد توليدي تملک شده يعني بانک‌هاي تسهيلات دهنده را در بر داشته باشد که با استفاده ار اين راهکار هم بانک موفق به وصول مطالبات مي‌شود و هم واحد توليد فعال مي‌شود يا همچنان فعال باقي خواهد ماند.
