تاریخ انتشار : 1400/09/27
يک عضو کميسيون اقتصادي در مجلس گفت: سرمايهگذاري مهمترين عامل براي حل مشکل رکود است که بايد مورد توجه قرار گيرد، زيرا ايجاد شغل از طريق آن مهيا خواهد شد و امکان راهاندازي صنايع هم فراهم ميآيد.
غلامرضا مرحبا، عضو کميسيون اقتصادي و نماينده مردم آستارا در مجلس شوراي اسلامي درباره رشد اقتصادي در سال آينده به خبرنگار ايبِنا گفت: براي به سرانجام رسيدن رشد اقتصادي بايد چند عامل را مورد توجه قرار داد و از آنها غافل نشد.
وي درباره اين عوامل ابراز کرد: مسئله اول کنترل عوامل موثر بررکود است زيرا براي سرمايهگذاري نقش بسيار مهمي دارد و اين درحالي است که جهت راهاندازي صنايع جديد و ارتقا صنايع فعلي و ايجاد شغل نيازمند به سرمايهگذاري هستيم که بايد هم به صورت خارجي و هم داخلي صورت گيرد.
اين عضو کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي در اين خصوص اظهار داشت: متاسفانه داراي يک نقدينگي بزرگ سرگردان در کشور هستيم که براي مديريت آن هيچ برنامهاي در دست نيست، جهت ساماندهي اين نقدينگي بايد کاري از جمله تشويق براي سرمايهگذاري در صنايع مولد کشور انجام شود. به اين معنا؛ نياز است تا کسب و کارها در مقياس بزرگتر مورد راهاندازي قرار گيرد.
نماينده مردم آستارا در خانه ملت در ادامه بيان کرد: سرمايهگذاري در واقع مهمترين عاملي است که بايد مورد توجه قرار گيرد زيرا ايجاد شغل از طريق آن مهيا خواهد شد و امکان راهاندازي صنايع تعطيل و نيمه تعطيل داخلي فراهم ميشود. متاسفانه در طي اين سالها داراي صنايع بسيار عظيم و معروفي بوديم که به دليل رکود اقتصادي دچار تعطيلي يا به صورت نيمه تعطيل درآمد و بعضا با ظرفيت کمي فعاليت خود را ادامه ميدهد، راهاندازي اين موارد ضروري است و مهمترين راه محسوب ميشود.
مرحبا دراين رابطه يادآور شد: سازوکارهاي مالياتي مورد بعدي است که بايد مورد توجه قرار گيرد. ماليات يک انضباط پولي و مالي به دنبال دارد که مانعي براي تورم افسارگسيخته به حساب ميآيد واين تورم (يعني تورمي که با رشد اقتصادي همراه نيست، زيرا برخي از تورمها رشد اقتصادي به دنبال دارد) بايد به کنترل درآيد که راهکار آن کنترل خلق پول و کسري بودجه است زيرا با رشد سرسامآور تورم تامين مالي و سرمايهگذاري بيمعنا ميشود و از طرف ديگر به دليل رشد سرسامآور قيمتها تامين مواد اوليه هم براي سرمايه بيارزش خواهد شد.
وي در ادامه اضافه کرد: دولت درصورتي که بودجهريزي را به نحوي انجام دهد که در نتيجه آن انضباط پولي بيشتري به کشور ببخشد و اين آشفتگي در نظام پولي را حل کند و کسري بودجه را به حداقل برساند، موفق خواهد شد. در حال حاضر به دليل تحريمها در عمل سرمايهگذاري خارجي وجود ندارد، ولي درصورتي که شرايطي فراهم آيد که بتوان آن را جذب کرد، بسيار در رشد اقتصادي موثر واقع خواهد شد.