دو سناريو از رشد اقتصادي ۱۴۰۰

تاریخ انتشار : 1400/09/28

دنياي‌اقتصاد : يک گزارش پژوهشي رشد اقتصادي پايان سال جاري را در دو سناريوي خوش‌بينانه و بدبينانه ارائه کرده است. بر اساس گزارش خوش‌بينانه رشد اقتصادي در پايان سال جاري به رقم ۲/ ۶درصد خواهد رسيد و در سناريوي بدبينانه نيز رشد اقتصادي کمتر از ۴/ ۳درصد نخواهد شد. پيش‌تر نيز نهادهاي بين المللي نظير بانک جهاني رشد اقتصادي ايران در سال جاري را مثبت پيش‌بيني کرده بودند.

بررسي تحليل‌هاي رسمي نشان مي‌دهد رشد اقتصادي سال 1400 در سناريوي خوش‌بينانه برابر 2/ 6درصد و در سناريوي بدبينانه معادل 4/ 3درصد خواهد شد. اين ارقام براي رشد محصول ناخالص داخلي بدون نفت به ترتيب به ميزان 2/ 4درصد و 4/ 2درصد خواهند بود. افزون بر اين اگر گشايش بيشتري در مراودات بين‌المللي حاصل شود به‌گونه‌اي‌که بار تحريم‌هاي اقتصادي و به‌ويژه صادرات نفت تعديل شود، امکان افزايش رشد بخش نفت به حدود 4/ 18درصد و به دنبال آن اثر افزايش درآمدهاي نفتي به ساير بخش‌ها، اين ميزان رشد تا 2/ 6درصد هم قابل وصول است. در نهايت اينکه دو موسسه بين‌المللي بانک جهاني و صندوق بين‌المللي پول رشد اقتصادي ايران براي سال ۲۰۲۱ را به ترتيب به ميزان 1/ 2 و 5/ 2درصد پيش‌بيني کرده‌اند.

پژوهشکده آمار در گزارشي به پيش‌بيني نرخ رشد اقتصادي سال 1400 به تفکيک فصول چهارگانه پرداخت. بر اساس تحليل‌هاي رسمي رشد اقتصادي سال 1400 در سناريوي خوش‌بينانه 2/ 6درصد و در سناريوي بدبينانه (که البته محتمل‌تر است) 4/ 3درصد خواهد شد. اين ارقام براي رشد محصول ناخالص داخلي بدون نفت به ترتيب 2/ 4درصد و 4/ 2درصد خواهند بود. چنانچه گشايش بيشتري در مراودات بين‌المللي حاصل شود به‌گونه‌اي‌که بار تحريم‌هاي اقتصادي و به‌ويژه صادرات نفت تعديل شود، امکان افزايش رشد بخش نفت به حدود 4/ 18درصد و متعاقب آثار القايي افزايش درآمد نفت بر ساير بخش‌ها مي‌توان انتظار رشد اقتصادي 2/ 6درصدي را براي سال ۱۴۰۰ داشت.

در بخشي از اين گزارش به پيش‌بيني نهادها و موسسات بين‌المللي درباره رشد اقتصادي سال 2021 ميلادي پرداخته است. يکي از اين نهادها بانک جهاني است. اين نهاد بين‌المللي در گزارش چشم‌اندازهاي اقتصاد جهاني که در ژوئن سال ۲۰۲۱ منتشر کرده، نرخ رشد اقتصادي کشورها را مورد بازنگري قرار داده است. بنا بر اين گزارش، نرخ رشد اقتصادي جهان و ايران براي سال جاري ميلادي به ترتيب 6/ 5درصد و 1/ 2درصد پيش‌بيني شده است که نسبت به پيش‌بيني قبلي بانک جهاني در ژانويه سال جاري معادل 5/ 1 و 6/ 0 واحد درصد افزايش را نشان مي‌دهند. بر اساس پيش‌بيني جديد بانک جهاني، رشد اقتصادي ايران در سال‌هاي ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ به ترتيب به ميزان 1/ 2 و 2/ 2درصد پيش‌بيني شده است. اين در حالي است که اين نهاد در ابتداي سال جاري ميلادي معتقد بود روند رشد اقتصادي در ايران در سال‌هاي آتي، نزولي خواهد بود. بر اساس اين گزارش، ايران از طريق جهش در بخش‌هاي صنعتي مي‌تواند در سال‌هاي ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۳ بر رشد اقتصادي خود بيفزايد؛ اما در بخش خدمات به واسطه همه‌گيري کرونا و اثرگذاري آن بر رشد اقتصادي با وقفه طولاني‌تري همراه خواهد بود. در نهايت، رشد اقتصادي در سال ۲۰۲۳ به ميزان 3/ 2درصد خواهد رسيد. در اين گزارش به توزيع نابرابر واکسن کوويد-۱۹، در جهان تاکيد شده است که با توجه به آن رشد اقتصاد جهاني بر اقتصادهاي بزرگ، متمرکز خواهد بود و بسياري از اقتصادهاي درحال توسعه و نوظهور از اين رشد جا خواهند ماند. از طرفي انتظار مي‌رود توليد در سال جاري ميلادي در منطقه خاورميانه و آفريقاي شمالي برابر 4/ 2درصد رشد داشته باشد، قيمت‌هاي بالاتر نفت چشم‌انداز رشد را براي صادرکنندگان نفت تقويت کرده؛ اما با شيوع جديد ويروس و نوسان در پيشرفت واکسيناسيون، اين بهبود محدود شده است. نهاد ديگر، صندوق بين‌المللي پول است. اين نهاد بين‌المللي در جولاي سال ۲۰۲۱ پيش‌بيني خود را از نرخ رشد اقتصادي جهان را مورد بازنگري قرار داده که بر اين اساس نرخ رشد اقتصادي جهان و کشورهاي منطقه خاورميانه و آسياي مرکزي جاري ميلادي به ترتيب به ميزان 6درصد و 4درصد پيش‌بيني شده است که نسبت به گزارش قبلي آن، تغيير محسوسي مشاهده نمي‌شود. بنا بر اين گزارش، نرخ رشد اقتصادي در سال جاري ميلادي براي اقتصادهاي پيشرفته و در حال توسعه به ترتيب برابر 6/ 5درصد و 3/ 6درصد و براي کشورهاي در حال توسعه با درآمد پايين نيز معادل 9/ 3درصد پيش‌بيني شده است.