جزئيات حمايت از افزايش توان صندوق تثبيت بازار سرمايه
تاریخ انتشار : 1400/09/28
طبق مصوبه اخير ستاد هماهنگي اقتصادي دولت، مقرر شده مبلغي بالغ بر ۵۱۰ ميليون دلار معادل ۱۲ هزار ميليارد تومان سپرده‌گذاري جديد توسط صندوق توسعه ملي صورت گيرد.
به گزارش ايبِنا؛ اميرمهدي صبائي رئيس هيئت عامل صندوق تثبيت در خصوص ماهيت صندوق تثبيت، اظهار کرد: اين صندوق در راستاي اجراي مفاد ماده ۲۸ قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي کشور (مصوب سال ۹۴) و با هدف کاهش، کنترل مخاطرات سامانه، فرادستگاهي بازار سرمايه کشور در شرايط وقوع بحران هاي مالي و اقتصاي و اجراي سياست‌هاي عمومي حاکميتي در شرايط مذکور تاسيس و در چارچوب اساسنامه پيشنهاد شده توسط وزارت اقتصاد و مورد تصويب هيات وزيران در حال فعاليت است.
او تصريح کرد: طبق مصوبه اخير ستاد هماهنگي اقتصادي دولت، مقرر شده مبلغي بالغ بر ۵۱۰ ميليون دلار معادل ۱۲ هزار ميليارد تومان سپرده گذاري جديد توسط صندوق توسعه ملي صورت گيرد؛ که با پيگيري هاي صورت گرفته و طبق هماهنگي ها و توافقات، مقرر شده اين مبلغ به صورت تدريجي به حساب صندوق تثبيت واريز شود.
صبائي بيان کرد: همچنين اين صندوق قابليت تامين مالي از طريق بازار پول و سرمايه را دارد، البته پيشنهادات ديگري از جمله انتقال دارايي از دولت به صندوق بالغ بر ۵۰ همت نيز جهت تقويت توان تامين مالي صندوق ارائه شده که در حال پيگيري است. اين دارايي‌ها مي‌تواند پشتوانه‌اي به‌منظور تامين مالي و تجهيز منابع براي حمايت از بازار باشد.
رئيس هيئت عامل صندوق تثبيت بيان کرد: لازم به ذکر است طبق اساسنامه منابع اين صندوق عمدتاً از سه محل قابل تامين است، نخست سرمايه گذاري دولت که به پيشنهاد وزارت اقتصاد و توسط سازمان برنامه و بودجه بايد در لايحه بودجه پيش بيني شود، محل دوم تامين منابع صندوق تثبيت بازار سرمايه به واسطه سپرده گذاري يک درصد از منابع صندوق توسعه ملي در اين صندوق است.
رئيس هيئت عامل صندوق تثبيت بازار سرمايه اظهار کرد: محل سوم نيز بخشي از کارمزد تعريف شده توسط سازمان بورس است، که بر اساس مصوبه شوراي عالي بورس، در حال حاضر ۳۰ درصد از کارمزدهاي متعلق به سازمان بورس و شرکت رايان بورس، روزانه و به طور مستقيم به حساب اين صندوق واريز مي شود.
او ادامه داد: لذا در صورت تحقق موارد مذکور، برآورد مي شود سال آينده حداقل ۲۰ هزار ميليارد تومان منابع نقدي جديد ناشي از واريز يک درصد منابع صندوق توسعه ملي، کارمزد روزانه سازمان بورس و ماليات معاملات بازار سرمايه و ۵۰ همت دارايي سهام جديد به اين صندوق منتقل شود.
صبايي تصريح کرد: ماموريت اصلي اين صندوق طبق ماده ۲۸ قانون رفع موانع توليد و اساسنامه، «بازارگرداني سهام» نيست، بلکه کاهش و کنترل اثر ريسکهاي سيستماتيک و غيرسيستماتيک (سامانه اي و فرادستگاهي) در بازارسهام است.
رئيس هيئت عامل صندوق تثبيت بازار سرمايه بيان کرد: براي شناسايي و تشخيص ريسکهاي فوق معيارهايي تعريف شده که در صورت تحقق، اين صندوق به انجام ماموريت خود پرداخته و اصطلاحاً از بازار سرمايه نيز حمايت مي کند.
صبائي تصريح کرد: هر چند اين صندوق در راستاي تثبيت بازار و کاهش ريسک‌ها و اثربخشي اقدامات، تمام توانايي خود را بکار خواهد بست، اما فراموش نشود همواره تعيين کننده مسير اصلي بازار در ميان مدت و بلندمدت متغيرهاي اصلي و بنيادي هستند.
رئيس هيئت عامل صندوق تثبيت بازار سرمايه در پايان گفت: توسعه اين صندوق از حيث منابع و دارايي ها، در راستاي ارتقا توان مواجهه با ريسکهاي بازار، مورد تاکيد رياست سازمان بورس و مقام عالي وزارت اقتصاد است و تلاش و پيگيري مستمر براي تحقق و دريافت منابع ياد شده و ساير منابع احتمالي به دستور دو مقام فوق در حال انجام است.
