بهبود چشم‌انداز اقتصادي کشور با هماهنگي سياست‌هاي ارزي و تجاري
تاریخ انتشار : 1400/09/28
تشکيل کارگروه مشترک بانک مرکزي و وزارت صمت براي هماهنگ‌سازي سياست‌هاي ارزي و تجاري اتفاق مبارکي است که منجر به افزايش رضايتمندي فعالان بخش خصوصي و صادرکنندگان و درنهايت بهبود تراز تجاري کشور خواهد شد.
به گزارش ايبِنا، فعالان اقتصادي از ساليان دور نسبت به وجوه مختلف نظام سياست‌گذاري ارزي و تجاري کشور گلايه داشته‌اند. مصوبات بعضاً غيرکارشناسي و تصميمات خلق الساعه در کنار ناهماهنگي دستگاه‌هاي متولي اين بخش‌ها تأثير خود را در سرگرداني تجار و تضعيف تراز تجاري کشور نشان داده است.
از يک سو دولت در شرايط تنگناي درآمدهاي ارزي به منظور اطمينان يافتن از برگشت ارزهاي ناشي از صادرات، به ناچار صادرکنندگان را مکلف نموده تا درآمدهاي ارزي خود را در سامانه نيما عرضه کنند و از سوي ديگر صادرکنندگان نسبت به دردسرهاي پيمان‌سپاري ارزي انتقاد دارند.
تأخيرهاي خواسته و ناخواسته براي عرضه ارز در بازار نيما در بحبوحه تحريم‌هاي اقتصادي، مشکلاتي را براي تجار بوجود آورده تا جايي که برخي فعالان اقتصادي از پيمان‌سپاري ارزي با عنوان «تنبيه صادرکنندگان» ياد مي‌کنند! تغييرات گاه و بي‌گاه دستورالعمل‌هاي صادرات و واردات هم مزيد بر علت شده تا پايه‌هاي تجارت خارجي کشور متزلزل شود. به اين ترتيب عدم ايفاي تعهدات، حتي برخي از تجار خوشنام را نيز در گروه بدهکاران ارزي قرار داده و در برخي موارد به ابطال کارت بازرگاني آنها منجر شده است.
اما اين ماجرا روي ديگري هم دارد. بالا گرفتن مشکلات تخصيص ارز، موجب دپو شدن انبوهي از کالاها در گمرک و بعضا از بين رفتن آنها مي‌شود. نمونه‌هاي اين اتفاق ناگوار در اخباري که هر از گاهي درباره فاسد شدن کالاهاي اساسي در گمرک منتشر مي‌شود، قابل مشاهده است. نتيجه اين وضعيت، تضعيف بخش عرضه در اقتصاد کشور و خالي ماندن قفسه‌هاي فروشگاه‌ها و در نهايت بروز تورم و افزايش فشار رواني و اقتصادي به مردم است.
معضل ناهماهنگي دستگاه‌ها
هر چند دشواري‌هاي تأمين ارز در شرايط تنگناي درآمدهاي ارزي کشور غيرقابل انکار است، با اين حال بسياري از مشکلات ارتباطي با کمبود منابع ندارد و به ناهماهنگي دستگاه‌هاي متولي تجارت کشور باز مي‌گردد. در اين بين چهار دستگاه بانک مرکزي، وزارت صمت، وزارت جهاد کشاورزي و گمرک در سامان دادن به اين وضعيت نقش محوري دارند. تعيين گروه‌هاي ارزي، تدوين شيوه‌نامه‌هاي صادرات و واردات و تخصيص ارز بر عهده سه مجموعه نخست و اجراي دستورالعمل‌هاي واردات و صادرات در مبادي گمرکي نيز بر عهده گمرک جمهوري اسلامي ايران است. هماهنگي هر چه بيشتر اين دستگاه‌ها و برچيده شدن موانع ديوان سالاري که از وعده‌هاي انتخاباتي دولت سيزدهم نيز به شمار مي‌رود، مي‌تواند مجموعه تجارت خارجي کشور را متحول کند.
يک گام به پيش
اتفاق خوبي که اين روزها رخ داده، ايجاد کميسيون مشترک بين وزارت صمت و بانک مرکزي است. اين دو مجموعه روز شنبه ۲۷ آذر ماه در عالي‌ترين سطوح آستين‌ها را بالا زده و يک کارگروه مشترک و عملياتي را به منظور هماهنگي سياست‌هاي ارزي و تجاري کشور و هدايت ارز حاصل از صادرات به سمت چرخه تجاري و توليدي کشور تشکيل دادند. نخستين خروجي اين کارگروه، تصويب دو موضوع «واردات اعتباري در سامانه نيما» و «رفع محدوديت کالاهاي وارداتي در رويه واردات در مقابل صادرات خود» بوده است.
بر اين اساس، توليدکنندگان به منظور واردات مي توانند گواهي تخصيص ارز دريافت کنند. اين اتفاق يکي از خواسته هاي مهم واردکنندگان يعني مشکل تأمين ارز را برآورده مي‌کند. پيش از اين بر اساس تجربه هرگاه عرضه ارز در سامانه نيما به هر دليلي با اختلال مواجه مي‌شد، تجار براي تأمين ارز سرگردان شده و يا کالاهايي که وارد کرده بودند در کمرگ معطل مي‌ماند.
مصوبه ديگر کارگروه مشترک نيز کار واردکنندگان براي استفاده از ارز حاصل از صادرات را تسهيل خواهد کرد. محمد لاهوتي، رئيس کميسيون تسهيل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران پيش از اين در توصيف مشکل پيش آمده گفته بود: «کساني که خواهان استفاده از ارز صادراتي هستند صرفا بايد در حوزه تخصصي خود اقدام به واردات کرده يا براي واگذاري ارز به غير بايد موافقت سازمان صمت استان را اخذ کنند. فعالان اقتصادي اعلام کرده‌اند که اغلب درخواست‌ها براي واردات به منظور استفاده از روش واردات در مقابل صادرات تأييد نمي‌شود».
هر چند دستگاه هاي متولي بايد مواظب باشند اين تصميمات به واردات بيش از حد و فشار به توليد ملي دامن نزند، با اين حال مجموعه اين اقدامات مي تواند بار سنگيني را از دوش فعالان اقتصادي خوشنام بردارد و آنها را در مسير بهبود فعاليت تجاري ياري کند.
تجارت تسهيل مي‌شود
ير اساس تقسيم کار صورت گرفته در اين تفاهم نامه، سازمان توسعه تجارت ايران به عنوان دبيرخانه کارگروه تعيين شده است. عليرضا پيمان پاک، رئيس اين سازمان با مثبت ارزيابي کردن تفاهم جديد وزارت صمت و بانک مرکزي مي‌گويد: «در اين کارگروه موضوعاتي همچون سازوکارهاي جديد در راستاي تسهيل و تسريع در ايفاي تعهدات ارزي، توسعه روش‌هاي نوين پرداخت، مباحث مربوط به صدور ضمانت‌نامه‌ها، تسهيل فرآيندهاي تهاتر و... مورد بحث و بررسي قرار گرفته و تصميمات کارشناسي اتخاذ مي‌شود».
وي همچنين اعلام کرد: «در آينده نزديک و با هدف تسريع و تسهيل در ايفاي تعهدات ارزي و در نهايت افزايش صادرات غير نفتي در حوزه واردات در مقابل صادرات خود، واگذاري پروانه هاي صادراتي به غير و همچنين واردات اعتباري تمهيداتي در نظر گرفته خواهد شد ضمن آنکه در نخستين جلسه کارگروه فوق الذکر دو موضوع افزايش کد تعرفه هاي واردات در مقابل صادرات و همچنين فرايند واردات اعتباري مورد توافق قرار گرفت».
اميد مي‌رود با استمرار چنين جلساتي و گسترش آن به ساير دستگاه هاي فعال در حوزه تجارت، موانع يکي پس از ديگري برداشته شود. البته نبايد از موضوع کليدي راه اندازي کامل سامانه جامع تجارت نيز غافل شد؛ اقدامي تحول آفرين که در صورت اجراي صد درصدي، بسياري از مشکلات امروز در زمينه تأمين کالاهاي اساسي از مرحله ثبت سفارش تا توزيع را برطرف خواهد کرد.
