تاریخ انتشار : 1400/10/05
معاون اول رييس جمهور حضور موثر و فعالانه بخش خصوصي را يکي از راه هاي بهبود وضعيت اقتصاد و توليد کشور توصيف و تأکيد کرد: دولت به دنبال آن است تا به عنوان ناظر و نه مداخلهگر در کنار فعالين حوزه توليد و صادرات کشور باشد.
به گزارش ايسنا، دکتر محمد مخبر بعد از ظهر (شنبه) در جلسه مشترک اعضاي هيات رئيسه اتاق بازرگاني، صنايع، معادن،کشاورزي، اتاق تعاون و همچنين اتاق اصناف کشور بر ضرورت توانمند سازي بخش تعاون و خصوصي کشور تأکيد کرد و افزود: تيم اقتصادي دولت به دنبال آن است تا با تعامل بيشتر و ارتباط مستقيم با فعالان اقتصادي بخش خصوصي و برداشتن موانع، در جهت خلق ثروت در جامعه گام بردارد.
معاون اول رئيس جمهور با اشاره به اهميت حضور سازنده و فعال توليدکنندگان و صادرکنندگان ايراني در بازارهاي جهاني خاطرنشان کرد: پيگيري ديپلماسي اقتصادي يکي از راهبردهاي دولت سيزدهم براي رونق توليد است.
دکتر مخبر هدايت نقدينگي موجود در کشور در مسير توسعه و رونق توليد و صادرات را از اهداف مهم اقتصادي برشمرد و اعلام آمادگي کرد که اتمام طرحهاي نيمه تمام عمراني و پروژههاي نيمه کاره به مردم و بخش خصوصي واگذار شود.
معاون اول رئيس جمهور با اشاره به عدم اجراي صحيح سياستهاي اصل ۴۴ در کشور تصريح کرد: اجازه نميدهيم برخي رويههاي نادرست گذشته در زمينه خصوصي سازي در کشور ادامه يابد.
در اين جلسه که بيش از ۲ ساعت به طول انجاميد ، نمايندگان اتاق بازرگاني، صنايع،معادن و کشاورزي، اتاق اصناف و اتاق تعاون به طرح دغدغه ها و مشکلات خود در بخش هاي مختلف از جمله توجه به مسأله خصوصي سازي در کشور، ديده شدن نظرات فعالان اقتصادي در جهت جهش صادراتي، بازشدن فضا براي بخش خصوصي و تعاون، تأمين سرمايه مالي براي فعالين بخش صنعت و صادرات از طريق بازار سرمايه، اجرايي شدن سند توسعه بخش تعاون، رفع قوانين و مقررات دست و پاگير، مبارزه با فساد و استفاده از ظرفيت تعاونيها براي تأمين کالاهاي اساسي پرداختند.