استرداد سود بانکي خارج از مصوبه به مشتريان از امروز
تاریخ انتشار : 1400/10/07
تهران- ايرنا- وزير امور اقتصادي و دارايي از توقف اخذ هر نوع دريافت نرخ سود بانکي در تسهيلات، خارج از مصوبه شوراي پول و اعتبار از امروز (سه‌شنبه، هفتم دي‌ماه) خبر داد.
به گزارش روز سه‌شنبه ايرنا از وزارت امور اقتصادي و دارايي ايران، «سيد احسان خاندوزي» در پايان جلسه با مديران عالم بانک‌هاي دولتي افزود: اين تصميم به‌منظور عدالت و کمک به فعالان اقتصادي و توليدکنندگان گرفته شده است و بانک‌هاي دولتي موظف خواهند بود تا مبالغ خارج از مصوبه شوراي پول و اعتبار را چه مربوط به امسال يا سال‌هاي گذشته باشد، به مشتريان مسترد کنند.
وي گفت: فعالان اقتصادي و توليدکنندگان با مراجعه به بانک‌ها مي‌توانند براي اصلاح قراردادهاي خود اقدام کرده و مبلغ مازاد دريافت شده توسط بانک‌ها را مطالبه کنند.
وزير اقتصاد در خصوص ضمانت اجرايي اين مصوبه توسط بانک‌ها، اظهار داشت: علاوه بر نظارت شبکه بانکي و بازرسي بانک مرکزي که به صورت سنتي براي اجراي مصوبات شوراي پول و اعتبار نظارت دارند، همکاران ما در وزارت اقتصاد نيز به شکل ويژه‌اي با فعال‌سازي سامانه نظارت مردمي وزارت اقتصاد آماده دريافت گزارشات مردمي از کل کشور در اين خصوص هستند، بر اين اساس مردم مي‌توانند با مراجعه به بخش بازرسي سايت وزارت اقتصاد، نسبت به اعلام گزارش اقدام کنند.
وي ادامه‌داد: از معاون امور بانکي، بيمه و شرکت‌هاي دولتي وزارت اقتصاد خواسته‌ام تا به شکل ويژه بر اجراي مصوبات ناظر باشد و خود من نيز به شکل شخصي در اين موضوع کمک خواهم کرد، تا احساس اينکه بانک‌ها به خصوص بانک‌هاي دولتي، در خط مقدم قانون‌گرايي و حفظ حقوق فعالان اقتصادي و مردم هستند، در جامعه تقويت شود.
خاندوزي با اشاره به برنامه‌هاي دولت سيزدهم در حوزه اصلاحات نظام بانکي، گفت: وزير اقتصاد به عنوان رئيس مجمع اکثر بانک‌هاي دولتي، اجراي اين اصلاحات را به عنوان مطالبه جدي و اصلي مدنظر دارد.
وي بيان‌داشت: با توجه به مصوبه اخير هيات وزيران درباره آيين نامه تبصره ۱۴ و ۱۸ قانون بودجه ۱۴۰۰ در خصوص تسهيلات اشتغال زايي، به علت موانع موجود پرداخت اين تسهيلات انجام نشد، بر اين اساس از مديران عامل بانک‌ها خواسته شد اين عقب‌ماندگي ماه گذشته، در سه ماهه آخر سال جبران شود تا عملکرد خوبي در تسهيلات اشتغال‌زايي انجام شود.
وزير اقتصاد همچنين يکي از مسايل مهم اين وزارتخانه را بحث حرکت از وثيقه و ضامن‌محوري به سمت اعتبارسنجي مشتريان عنوان کرد و افزود: با انجام اين مهم بخش زيادي از مردم و فعالان اقتصادي از انجام اين قيود آزاد مي‌شوند که در اين زمينه هماهنگي خوبي انجام شده و در هفته آينده خبر آن اعلام خواهد شد.
