تاریخ انتشار : 1400/10/07
يک نماينده مجلس گفت: استقلال بانک مرکزي با تغيير شيوه تعيين هيئت عامل در طرح اصلاح قانون بانک مرکزي افزايش خواهد يافت.
محمد صفايي دلوئي، نماينده مردم گناباد و عضو کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي درباره طرح اصلاح قانون بانک مرکزي به خبرنگار ايبنا گفت: مهمترين بحث طرح اصلاح قانون بانک مرکزي اين است که يک هيئت عامل يا مديرهاي با کارکرد انتخاب رئيس کل براي بانک مرکزي تعيين شود. اعضاي اين هيئت مديره متخصصاني خواهند بود که احتمالا و الزاما فاقد جايگاه حقوقي هستند زيرا به اين شکل راحتتر نظر خود را هم براي انتخاب رئيس کل مطرح ميکنند و هم بر سياستهاي کلي بانک مرکزي نظارت تخصصي فارغ از فشارهاي دولت يا ساير دستگاهها خواهند داشت که اين بخش از مهمترين شاخصههاي طرح جديد خواهد بود.
وي در رابطه با استقلال بانک مرکزي نيز بيان کرد: بانک مرکزي درقانون اساسي کشور زيرمجموعه دولت به حساب ميآيد، بنابراين نميتواند مانند ساير بانکهاي مرکزي دنيا که از استقلال راي بهره ميبرند، عمل کند، اما همانطور که اشاره کردم استقلال بانک مرکزي تا اين اندازه که يک هيئت مديره حقيقي دارد و داراي متخصصاني است که شاخصههاي آنها مورد اشاره قرار گرفته، حفظ شده است.
نماينده مردم گناباد در اين رابطه يادآور شد: براساس همين شاخصهها ميتوان چنين نتيجه گرفت که بانک مرکزي نسبت به گذشته استقلال بيشتري پيدا خواهد کرد که هيچ مغايرتي هم با قانون اساسي ندارد و به نظر نميرسد که با مخالفت شوراي نگهبان روبرو شود.
اين عضو کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي درباره زمان عملياتي شدن طرح اصلاح قانون بانک مرکزي تصريح کرد: طرح اصلاح قانون بانک مرکزي هنوز وارد صحن علني مجلس نشده، اميدوار هستم که در سال جاري طرح ماليات برعايدي سرمايه و بانک مرکزي به تصويب نهايي مجلس برسد و شکل قانوني به خود گيرد تا از سال آينده با قانون جديد مديريت آن را شاهد باشيم.