نظر مديران عامل بانک‌هاي دولتي درباره استرداد مازاد نرخ سود وام چيست؟
تاریخ انتشار : 1400/10/11
تهران- ايرنا- مديران عامل بانک‌هاي دولتي معتقدند اجراي بخشنامه استرداد مازاد نرخ سود تسهيلات گيرنده به افراد اقدام مناسبي است و اعلام آمادگي کردند چنانچه موردي گزارش شود پيگيري کنند.
به گزارش روز جمعه ايرنا، هشدار وزير اقتصاد به بانک‌هاي دولتي در خصوص استرداد مازاد نرخ سود تسهيلات پرداختي به مشتريان مورد استقبال مديران عامل بانک‌ها قرار گرفت.
«محمود شايان» مديرعامل بانک مسکن در گفت و گو با خبرنگار ايرنا، اظهار داشت: استرداد مازاد نرخ سود تسهيلات تکليف قانوني است که پيش از اين نيز در شوراي پول و اعتبار به بانک‌ها ابلاغ شده بود.
وي افزود: در شوراي پول و اعتبار تاکيد شده مازاد اين نرخ چه مربوط به امسال يا سال‌هاي گذشته باشد، به مشتريان مسترد مي‌شود.
مديرعامل بانک مسکن گفت: تسهيلات اعطايي بانک مسکن از نوع عقود مشارکتي است و با نرخي اعلامي انجام مي‌شود و مشمول مصوبه شوراي پول و اعتبار نيست.
«روح الله خدارحمي» مديرعامل بانک کشاورزي نيز به ايرنا گفت: گزارش حسابرسان بانک نشان مي‌دهد که در اين سال‌ها براساس مصوبه شوراي پول و اعتبار عمل کرديم.
وي تاکيد کرد: اخذ سود تسهيلات بانکي در بانک‌هاي دولتي بيشتر براساس قانون است و اخذ نرخ‌هاي مازاد بيشتر در محدوده فعاليت بانک‌هاي خصوصي است.
خدارحمي افزود: آمادگي داريم چنانچه تخلفي در خصوص اخذ سود تسهيلات بانکي گزارش شود، پيگيري کنيم.
به گزارش ايرنا، ساماندهي و کاهش نرخ سود تسهيلات بانکي، مهمترين مطالبه بنگاه‌هاي اقتصادي در طول سال‌هاي گذشته است که اين بار در دولت سيزدهم و توسط وزير امور اقتصادي و دارايي مورد توجه قرار گرفته است.
«سيد احسان خاندوزي» به‌تازگي در جلسه با مديران عامل بانک‌هاي دولتي، از توقف اخذ هر نوع نرخ سود تسهيلات بانکي، خارج از مصوبه شوراي پول و اعتبار از هفتم دي‌ماه خبر داده بود.
وي تاکيد کرد که اين تصميم براي عدالت و کمک به فعالان اقتصاد و توليدکنندگان اتخاذ شده است.
وزير اقتصاد همچنين بانک‌هاي دولتي را موظف کرد تا مبالغ خارج از مصوبه شوراي پول و اعتبار را چه مربوط به امسال يا سال هاي گذشته باشد، به مشتريان مسترد کنند. خاندوزي همچنين از فعالان اقتصادي و توليدکنندگان خواست براي اصلاح قراردادها به بانک‌ها مراجعه و مبلغ مازاد دريافت شده را مطالبه کنند.
اين دستور از آن جهت اهميت دارد که بررسي‌ها نشان مي‌دهد ۸۰ درصد مشکلات توليدکنندگان و فعالان اقتصادي و توقف طرح‌هاي اقتصادي به دليل سودهاي کلان وام‌هايي است که بنگاه‌ها اخذ کرده‌اند.
