تاریخ انتشار : 1400/10/12
بانک مرکزي با همکاري وزارت صمت از امروز طرح تأمين مالي زنجيرهاي توليد را با بانکهاي ملي، ملت، صنعت و معدن، پارسيان، تجارت، صادرات و مسکن کليد زد.
به گزارش خبرنگار ايبِنا، مراسم امضاي تفاهمنامه همکاري تأمين مالي زنجيرهاي بنگاههاي توليدي و اقتصادي ميان وزارت صمت، بانک مرکزي و هفت بانک عامل با حضور سيد احسان خاندوزي وزير اقتصاد، سيد رضا فاطمي امين وزير صمت، علي صالح آبادي رئيس کل بانک مرکزي و علي آقامحمدي عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام برگزار شد.
بانک مرکزي با همکاري وزارت صمت از امروز طرح تأمين مالي زنجيرهاي توليد را با بانکهاي ملي، ملت، صنعت و معدن، پارسيان، تجارت، صادرات و مسکن کليد زد که در اين روش به جاي تمرکز صرف در دريافت تسهيلات مستقيم و نقدي، فرآيند تأمين مالي بنگاهها به صورت پيوسته و در طول زنجيرههاي تأمين و مبتني بر جريان واقعي کالا و خدمات به شکل برات الکترونيک صورت ميگيرد.
اين تفاهم نامه فعلا به صورت آزمايشي در زنجيره فلزات، خودرو، ساختمان، لوازم خانگي، صنايع غذايي، محصولات شيميايي و پتروشيمي و ماشين آلات و تجهيزات فعال خواهد شد و سپس به ديگر صنايع نيز تسري مييابد.
همچنين در اين روش به جاي تسهيلات نقدي ميتوان از ابزارهاي اعتباري مانند اوراق و برات و همچنين فاينانس استفاده کرد که علاوه بر کاهش نياز به نقدينگي بنگاهها منابع بانکي نيز به سمت فعاليتهاي مولد و توليدي هدايت ميشود.
هدايت اعتبارات به سمت توليد
محمدرضا فرزين مديرعامل بانک ملي با بيان اينکه تامين مالي زنجيرهاي توليد کشور از سال ها قبل شروع شده اما بانکها آمادگي لازم را نداشتند، ادامه داد: بايد تلاش کنيم در سيستم بانکي تمام ابزارهاي تامين مالي را داشته باشيم اما متاسفانه محدوديت هاي بسياري در اين بخش داريم. سفته و برات الکترونيکي که مدتي است در نظام بانکي شروع شده و در بانک ملي هم پيشرفتهاي خوبي داشته و همچنين پروژه گام ميتواند تکميلکننده يکديگر و روشهاي مناسبي براي تامين مالي زنجيره ارزش باشد.
فرزين تصريح کرد: با اجراي اين طرح تسهيلات در جايگاه خودش قرار ميگيرد و انحرافي نخواهد داشت و در واقع اطمينان پيدا مي کنيم که اعتبارات به سمت توليد تزريق خواهد شد. همچنين اين طرح منجر به تامين مالي مناسب براي سرمايه در گردش بنگاههاي توليدي نيز ميشود.
هوشمندسازي اقتصاد کشور
حسين مهري مديرعامل بانک صنعت و معدن با بيان اينکه وزير صمت به طور مداوم در جلسات مرتبط اين طرح حضور داشته و هدايت و مديريت پروژه را برعهده داشتند، تصريح کرد: ما در بانک صنعت و معدن کار را با يک شرکت بزرگ خودرويي به صورت آزمايشي آغاز کرديم. در فاز يک ۴ زنجيره و در فاز دوم ۱۰ شرکت را در زنجيره خودرويي تامين مالي کرديم.
وي ادامه داد: خوشبختانه در حال حاضر اين سيستم در بانک صنعت و معدن اجرايي و عملياتي شده است. در ۱۰روز گذشته دستورالعمل هاي مرتبط از سوي بانک مرکزي ابلاغ شد و پوشش قانوني نيز براي اين کار به وجود آمد.
مهري با اشاره به اراده جدي در تيم اقتصادي دولت سيزدهم، اظهار کرد: فعاليتهاي اقتصادي ۳چرخه پرداخت يا چرخه مالي، اطلاعات عمومي و لجستيکي دارد که خوشبختانه روي پلتفرم فناوري اطلاعات قرار گرفت. اين طرح کاملا شفاف و تسهيلگر است و کاهش هزينه مبادله و اخذ وثائق را نيز به دنبال دارد.
به گفته وي، تامين مالي زنجيرهاي باعث هوشمندسازي اقتصاد کشور و نظارت دستگاههاي مرتبط خواهند شد. ضمن اينکه قيمت تمام شده کالا را واقعي ميکند و فاکتور صوري را نيز از بين ميبرد.
مديرعامل بانک صنعت و معدن سرعت بخشي به تسهيلات، هدايت اعتبارات در جهت توليد، شفافيت بالا، صحتسنجي و اعتبارسنجي مشتريان و تسهيلگري در امور را از ديگر مزاياي طرح تامين مالي زنجيرهاي دانست.
مهري تاکيد کرد: بانک صنعت و معدن از ماه آينده قطعا خارج از اين سيستم تسهيلاتي پرداخت نخواهد کرد.
ايجاد ارزش افزوده بيشتر
کوروش پرويزيان مديرعامل بانک پارسيان نيز در اين مراسم با اشاره به يکي از مفاد اين تفاهمنامه اظهار کرد: قراردادهاي بانکي در قانون رفع موانع توليد و تسهيل کسب و کار استاندارد شده است و مصوبه شوراي پول و اعتبار را دارد. برهمين اساس اجازه دهيد اصلاحيه پذيرش اسناد الکترونيکي با امضاي الکترونيکي در تفاهم نامه جديد امروز قيد شود چراکه ما بانکها حق اضافه کردن موردي به قراردادها و تفاهم نامههاي بانکي را نداريم و اين تفاهم نامه بين ۷ بانک متحدالشکل است.
وي با بيان اينکه اجراي تامين مالي زنجيرهاي تاثير بسزايي در توسعه توليد ملي دارد، افزود: در اين روش منابع و اعتبارات به سمتي خواهد رفت که ارزش افزوده بيشتري ايجاد مي کند که به نفع اقتصادي ملي خواهد بود.