طرح اصلاح قانون پولي و بانکي به کجا رسيد؟
تاریخ انتشار : 1400/10/12
عضو کميسيون اقتصادي مجلس آخرين وضعيت طرح اصلاح قانون پولي و بانکي را تشريح کرد.
غلامرضا مرحبا، عضو کميسيون اقتصادي در گفت‌وگو با خبرنگار ايبِنا درباره طرح اصلاح قانون پولي و بانکي کشور گفت: دو دوره براي نتيجه‌گيري در خصوص طرح اصلاح قانون پولي و بانکي تلاش کرده‌ايم، اما هنوز موفق به کسب نتيجه قابل توجهي نشده است.
وي در ادامه يادآور شد: کار بزرگي که نمايندگان درمجلس يازدهم انجام دادند، اصلاح بخش بزرگي از اين طرح که به بانک مرکزي ارتباط دارد، است. اين مسئله سال گذشته به نتيجه رسيد و براي آن جلسات فشردهاي با حضور برخي از روساي سابق در بانک مرکزي برگزار شد که به نتيجه نهايي هم دست يافتند.
اين عضو کميسيون اقتصادي در اين خصوص تاکيد کرد: قسمت ديگر اين طرح در دست بررسي کميتهاي که به همين دليل تشکيل شده، قرار دارد و به مراحل خوبي هم دست پيدا کردهاند، اميدوارم درآينده نه چندان دور به صحن کميسيون ارسال شود.
مرحبا در خصوص نتايج به دست آمده در همين ارتباط اظهار داشت: اعضاي کميته به يک جمعبندي دست پيدا کردند و اين کار براساس نظر بانک مرکزي، مرکز پژوهشها و کميسيون اقتصادي بوده که مراحل ابتدايي آن رو به اتمام است و پس از طرح در صحن کميسيون به صحن علني مجلس ارسال خواهد شد.
وي درباره برگزاري جلسات بانک مرکزي با وزارت صمت و بخش خصوصي و تشکيل کميتهاي در همين زمينه تصريح کرد: درباره برنامه و کار اين کميته بياطلاع هستيم، اما اصل گفت‌وگو و تشکيل کارگروههاي شبيه به آن که در بخشهاي مرتبط تصميمگير مانند بانک مرکزي و وزارت صمت انجام ميشود کار مبارکي به حساب ميآيد، اما براي کسب موفقيت شروطي دارد.
اين عضو کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي درخصوص اين شروط چنين توضيح داد: برگزاري کارگروههايي از اين دست زماني با نتيجه مثبت همراه خواهد بود که واقعا تصميمگير باشد و هدف جلسه، تشکيل جلسه بعدي نباشد. به اين معنا؛ دستور کار به تعريف در آيد تا مشکلات موجود در اين حوزهها به صورت پروژه معرفي شود و پس از جمعبندي به تصميم نهايي برسد.
