دولت بانک‌ها را مکلف به افشاي اسامي بدهکاران بزرگ کند
تاریخ انتشار : 1400/10/15
تهران- ايرنا- کارشناس اقتصادي گفت: بايد اسامي تسهيلات گيرندگان کلان، بر روي پورتال بانک‌ها به نمايش گذاشته شود و جزييات تسهيلاتي اعم از مبلغ وام، وثايق و اينکه استفاده از آن در چه حوزه‌اي بوده به طور دقيق و شفاف اعلام شود.
به گزارش ايرنا، ايجاد شفافيت، ساماندهي وضعيت عرضه تسهيلات و برخورد با بدهکاران بانکي در اولويت کاري دولت سيزدهم قرار دارد به طوري که با ابلاغ وزير اقتصاد به بانک‌ها بر تسريع در اعلام فهرست بدهکاران بانکي تاکيد شده است. در اين راستا برخي بانک‌ها نيز انتشار اسامي بدهکاران خود را آغاز کرده‌اند.
«حسين دروديان»، اقتصاددان، در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي ايرنا با اشاره به سياست‌ها و تصميم‌هاي وزارت اقتصاد و امور دارايي در اصلاح رفتار بانک‌ها و شفافيت در نظام بانکي اظهار داشت: اکنون خلأ شفافيت در بانک‌ها را داريم، الزام شفافيت در قوانين بانک‌ها ضعيف است و تمايل به شفافيت وابسته به رويکرد سياستگذاران و دولتمردان است.
وي افزود: شفافيت، هزينه خطاکاري را افزايش مي‌دهد، چون فشار افکار عمومي را بر روندها بيشتر مي‌کند که اين فشار افکار عمومي مانع از کج‌روي خواهد شد.
اين کارشناس اقتصاد کلان با اشاره به اينکه تصميم‌هاي دولت سيزدهم براي اصلاح وضعيت بانکداري مي‌تواند بسيار مؤثر باشد، گفت: ساختار بانک‌ها و رويه بانکي به اين راحتي و سادگي تغيير نمي‌کند چرا که مديران بانکي، مديران ارشد و مياني بانک‌ها در اين دوره همان افرادي هستند که پيشتر بوده‌اند و تنها در سيستم بانکي جابه‌جا شده‌اند.
وي ادامه داد: براي تغيير رويکرد نياز است تا وزارت اقتصاد و بانک مرکزي با استفاده از ابزار قانون در موضوع شفافيت ورود کنند و تمهيدات و جريمه‌هايي را براي کساني که از الزام شفافيت تخطي مي‌کنند، در نظر بگيرند. به عبارت ديگر به صرف توصيه، کاري از پيش نخواهد رفت.
دروديان تاکيد کرد: اگر قاطع در اين زمينه ورود نشود، مشکلاتي در نظام بانکي و اقتصادي کشور ايجاد مي‌شود.
وي با بيان اينکه بايد اسامي تسهيلات گيرندگان کلان، بر روي پورتال بانک‌ها به نمايش گذاشته شود گفت: بايد جزييات تسهيلاتي اعم از مبلغ وام، وثايق و اينکه استفاده آن در چه حوزه‌اي بوده به صورت دقيق و شفاف اعلام شود.
پژوهشگر حوزه بانکداري اضافه کرد: با انتشار اسامي بدهکاران بانکي، فشار افکار عمومي تجديد و حتي تشديد مي‌شود و به نوعي مطالبه گري صورت مي‌گيرد. اين امر باعث مي‌شود که بانک‌ها هنگام اعطاي تسهيلات، به فشار افکار عمومي و واکنش شبکه‌هاي اجتماعي توجه داشته باشند که اين اقدام بر عملکرد مثبت بانک‌ها تأثير مي‌گذارد.
وي با اشاره به نظارت نهادهاي قانوني بر سيستم بانکي گفت: ناظران با استناد قوانين مي‌توانند با بانک‌هايي که تخطي مي‌کنند، برخورد کنند، نه با استناد به توصيه‌هاي مقامات.
دروديان گفت: جا انداختن اين‌گونه اقدامات در سيستم بانکي در ابتدا مشکل است ولي به مرور زمان به رويه تبديل مي‌شود و وقتي تبديل به رويه شد ديگر برگشت‌پذير نيست. از اين رو تنها به طور دستوري و توصيه‌اي از سوي وزارت اقتصاد حل‌شدني نيست.
وي با اشاره به اينکه بعضي از بانک‌هاي خصوصي لطمه‌هاي بزرگي به نظام بانکي و اقتصادي کشور وارد کرده‌اند، تصريح کرد: بعضي از بانک‌ها در گذشته تندروي مي‌کردند و بازار نظام بانکي را به هم مي‌زدند که اکنون نسبت به گذشته وضع تغيير کرده است و بانک‌ها بيش از پيش در کنترل دولت قرار گرفته‌اند.
کارشناس اقتصادي اظهار داشت: بايد تمهيداتي انديشيده شود که جلوي تندروي‌ها گرفته شود اکنون بافت نظام بانکي از لحاظ آسيب زدن بانک‌هاي خصوصي بهتر شده است.
وي با تاکيد بر اينکه قدرت دولت در مقابل شبکه بانکي نسبت به گذشته بيشتر شده است، گفت: در گذشته بانک‌هاي خصوصي و افراد ذي‌نفوذ ضربه‌هايي به نظام بانکي زده‌اند که باعث اخلال در اقتصاد کشور شده است از اين رو بايستي وزارت اقتصاد در فکر بهبود شرايط بانک‌ها باشد تا هزينه‌هاي گزاف براي کشورمان به وجود نيايد.
کارشناس اقتصاد کلان افزود: بايد تدابيري اتخاذ شود تا سهامداران خصوصي براي تأمين مالي خودشان و شرکت‌هايشان از بانک‌ها سوءاستفاده نکنند تا منافع نظام بانکي به خدمت توليد و اقتصاد دربياييد تا بسياري از موانع و چالش‌هاي اقتصادي حل شود.
