تاریخ انتشار : 1400/10/19
تهران- ايرنا- وزير امور اقتصادي و دارايي تاکيد کرد: با مديران شعبي که تخلفات آنان در زمينه پرداخت تسهيلات احراز شود با جديت برخورد ميشود.
به گزارش خبرنگار اقتصادي ايرنا، «سيد احسان خاندوزي» امروز (شنبه) در حاشيه بازديد سرزده از بانکهاي دولتي گفت: ۲ هفته پيش جلسهاي با مديران عامل بانکهاي دولتي برگزار شد و وزارت اقتصاد مطالبات و درخواستهايي را عنوان کرد.
وي افزود: در آن جلسه وعده دادم که بناي دولت سيزدهم بر اين است که اگر مصوبه و قاعدهاي تصويب ميشود بهطور حتم بايد در عرصه اجرا و عمل فعالان اقتصادي، مردم و خانوارها احساس کنند که اين اتفاق پيگيري ميشود و وعده داديم که نظارت بر مصوبات را پيگيري خواهيم کرد.
وزير اقتصاد اظهار داشت: از مصوبههاي اخير اين است که فعالان اقتصادي حق دارند نسخه اي از قراردادهاي بانکي خود را در اختيار داشته باشند، همچنين نرخ سود تسهيلات پرداختي و جرايم و ديرکردها به وضوح بايد پيگيري شود.
وي ادامهداد: در اين زمينه سامانهاي در وزارت اقتصاد طراحي شده است و همه استان ها ميتوانند موارد را معرفي کنند. در روزهاي گذشته مواردي از تخلفات عنوان شده است و با جديت با مديران شعبي که تخلفات آنها احراز شود برخورد و اطلاعرساني ميشود.
خاندوزي با اشاره به بازديد سرزده خود از دو بانک دولتي، گفت: در بازديد امروز بسياري از مشتريان راضي بودند و در برخي از موارد نيز بيدقتيهايي را شاهد بوديم يا اينکه مراجعهکنندگان نسبت به حقوق خود مطلع نبودند.
وي اضافهکرد: مقرر شد پيگيريهاي لازم براي رفع مسائل پيشروي مشتريان انجام شود تا بانکها بيش از گذشته در خدمت توليد و خانوارها قرار گيرند تا زحماتي که در شبکه بانکي کشيده ميشود منجر به رشد اقتصادي و تسهيل تامين مالي براي توليدکنندگان شود.
اعتبارسنجي جايگزين وثيقه ميشود
وزير اقتصاد در ادامه درباره جايگزيني اعتبارسنجي بهجاي وثيقه و ضامن بهويژه در وامهاي خرد، گفت: در خصوص برخي از شرکتها اعتبارسنجيها در پرونده وجود داشت، در برخي از موارد نيز فقط به استعلامها در مورد چک برگشتي اشخاص حقيقي بسنده شده بود که اين نقطه ضعف است.
وي ابراز اميدواري کرد: در هفته آينده موضوع اعتبارسنجي و جايگزيني نظام فعلي که موجب نارضايتي افراد شده و بسياري را که سالها به تعهدات خود عمل کردند اما ضامن يا وثيقه لازم را نداشتند از دريافت وام محروم کرده است، انجام شود و هفته آينده خبر خوبي را اعلام خواهيم کرد.
دستورالعملي براي محدوديت پرداخت نداشتيم
خاندوزي درباره توقف تسهيلات بانکي در ماههاي پاياني سال، گفت: در وزارت اقتصاد دستورالعمل و ابلاغيهاي مبني بر محدوديت پرداخت تسهيلات بانکي، به غير از مراعات ضوابطي که بانک مرکزي بر آنها نظارت کند وجود نداشته است.
وي گفت: اميدوارم با توجه به اينکه نياز توليدکنندگان و خانوارها در ماههاي پاياني سال افزايش مي يابد شاهد توقف و تاخير پرداخت وامها نباشيم و پيگيري ميکنيم فشاري به افراد وارد نشود.
وزير امور اقتصادي و دارايي درخصوص وام ۹۰ ميليوني بانک جهاني نيز گفت: بانک جهاني در اکثر کشورهاي عضو براي تجهيزات و لوازم پزشکي مقابله با بيماري کرونا تسهيلاتي را در نظر گرفته بود که در خصوص کشور ما آمريکا موافق پرداخت تسهيلات نبود.
وي خاطرنشانکرد: با تلاشهاي انجام شده موافقت بانک جهاني و مصوبه هيات دولت براي اعطاي حق امضاي موافقتنامهها انجام شد، بنابراين براي بخشي از تجهيزات و لوازم پزشکي که بهناچار بايد وارد شود، از طريق ۹۰ ميليون دلار مصوب تامين خواهد شد.