طرح تامين مالي زنجيره‌اي؛ مصداق هماهنگي دستگاه‌هاي اقتصادي
تاریخ انتشار : 1400/10/20
رييس جمهور گفت: اجراي آزمايشي تأمين مالي زنجيره‌اي از نمونه‌هاي خوب تعامل و هماهنگي دستگاه‌هاي مختلف اقتصادي دولت است و اجراي کامل آن قطعاً آثار بسيار مناسبي به دنبال خواهد داشت.
به گزارش ايبِنا، در جلسه ستاد هماهنگي اقتصادي دولت که يکشنبه شب به رياست آيت الله دکتر سيد ابراهيم رئيسي برگزار شد، احکام پيشنهادي مشترک وزارتخانه‌هاي امور اقتصادي و دارايي و صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزي به منظور ارتقاء شيوه‌هاي تأمين مالي سرمايه در گردش، کاهش هزينه‌هاي توليد و کمک به رشد اقتصادي بدون آثار تورمي بررسي و تصويب شد.
در شيوه تأمين مالي زنجيره‌اي، بنگاه‌هاي توليدي به جاي دريافت تسهيلات مستقيم از بانک، به صورت پيوسته و در طول زنجيره و با استفاده از ابزارهاي تعهدي تامين مالي خواهند شد.
بر اساس اين احکام دستگاه‌هاي اجرايي موظفند تمام الزامات و زير ساخت‌هاي مورد نياز توسعه تأمين مالي زنجيره‌اي را فراهم سازند. اين روش در هفته‌هاي اخير به صورت آزمايشي توسط وزارتخانه‌هاي امور اقتصادي و دارايي و صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزي اجرا شده است.
رئيس جمهور پس از اين گزارش اجراي آزمايشي تامين مالي زنجيره‌اي را از نمونه‌هاي خوب وحدت نظر، تعامل و هماهنگي دستگاه‌هاي مختلف اقتصادي دولت دانست و گفت: اجراي کامل اين طرح قطعا آثار بسيار مناسبي براي توليد به دنبال خواهد داشت.
دکتر رئيسي بار ديگر بر لزوم بسيج و همکاري همه دستگاه‌هاي دولتي براي عرضه کالاها بويژه اقلام خوراکي و سفره خانواده به قيمت منصفانه و باثبات تاکيد کرد.
در اين جلسه، سازمان حمايت از توليدکنندگان و مصرف‌کنندگان موظف شد با همکاري وزارتخانه‌هاي جهاد کشاورزي و صنعت، معدن و تجارت قيمت کالاها را منصفانه تعيين و به مردم اعلام کند.
