احياي اوراق «گام» در قالب طرح تأمين مالي زنجيره‌اي
تاریخ انتشار : 1400/10/25
اجراي طرح تأمين مالي زنجيره‌اي در دولت سيزدهم مي‌تواند با استفاده از تجربه موفق گواهي اوراق مولد (گام) بهينه شود.
به گزارش خبرنگار ايبِنا، يکي از جدي‌ترين مشکلات توليد کشور، سرمايه در گردش بنگاه‌ها است. موضوعي که حکم خون جاري در رگ‌هاي اقتصاد را دارد ولي سال‌هاست راهکاري اساسي براي حل آن تدبير نشده است.
در سال‌هاي تحريم معضل تأمين مالي توليد تشديد شده که نتيجه اين فشار، افت توليد ناخالص داخلي و رشد اقتصادي بوده است. همچنين با سايه انداختن رکود بر فضاي اقتصادي، توليدکنندگان زيادي خانه‌نشين شدند که خود را نرخ بالاي بيکاري نشان داده با انقباض سمت عرضه اقتصاد، به افزايش سطح عمومي قيمت‌ها و کاهش قدرت خريد عمومي منجر شده است.
معماي تأمين مالي
در اين بين يک تناقض هم وجود دارد؛ در حالي که توليد تشنه سرمايه در گردش است، حجم عظيمي از نقدينگي به طور روزانه در اقتصاد ما توليد مي‌شود، ولي نه تنها توليد را سيراب نمي‌کند که به هر بازاري سرک مي‌کشد، جز خرابي و تورم به بار نمي‌آورد.
يک دليل اتفاق فوق آن است که سرمايه‌گذاري در فعاليت توليدي هم ريسک دارد و هم بازدهي آن زمان‌بر است، لذا سرمايه‌ها کمتر به اين سمت متمايل مي‌شوند، اما کارهاي واسطه‌گري که در يک اقتصاد تورمي همچون اقتصاد ما در مدت زمان کوتاه سود قابل توجهي کسب مي‌کنند، براي فعال اقتصادي و تسهيلات‌دهنده بسيار جذاب‌تر هستند.
جذابيت کارهاي سوداگري يک مشکل ديگر هم بوجود مي‌آورد؛ اينکه بخشي از اعتباراتي که به اسم توليد در اختيار افراد قرار مي‌گيرد، در عمل سر از بازارهاي دلالي درمي‌آورد. اين انحراف منابع معضل ديگري بود که بايد براي آن فکري مي‌شد.
در اين بين وظيفه حاکميت است که با ابزارهاي کنترلي که در اختيار دارد، توليد را جذاب کند و زمينه تشويق نظام تأمين مالي به منظور هدايت اعتبارات و سرمايه‌ها به سمت فعاليت‌هايي مولد را فراهم نمايد. از همين جا بود که موضوعات تأمين مالي زنجيره توليد و هدايت اعتبار به سمت امور مولد اهميت پيدا کرد.
«گام» رو به جلوي دولت
يکي از ايده‌هايي که در سال ۹۸ براي حل بخشي از اين مشکلات پياده شد، ارائه طرح «گام» بود. بانک مرکزي براساس مصوبه ۵ آذر ۹۸ شوراي پول و اعتبار، طرح استفاده از «گواهي اعتبار مولد (گام) » به‌عنوان يک اوراق بهادار اسلامي (صکوک) را در دستور کار قرار داد. آن‌طور که عبدالناصر همتي رئيس وقت بانک مرکزي اعلام کرد، اهداف اصلي استفاده از اين ابزار جديد رفع موانع پولي رونق توليد، هدايت نقدينگي به سمت فعاليت‌هاي مولد اقتصادي، تأمين سرمايه در گردش سالم و پايدار براي واحدهاي توليدي، استفاده از ظرفيت بخش خصوصي و بازار سرمايه جهت تأمين مالي سرمايه در گردش و درنهايت جلوگيري از نشت تسهيلات از بخش مولد به بخش غيرمولد اقتصاد بود.
علي صالح‌آبادي رئيس‌کل فعلي بانک مرکزي که در سال ۹۸ مديرعامل بانک توسعه صادرات و همچنين رييس انجمن مالي اسلامي بود، آذرماه همان سال نشستي تخصصي با موضوع نقش اوراق گام در تامين مالي و رونق توليد برگزار کرد و توضيح داد: «اوراق گام در بازار پول اوراق جديدي است و در شرايط فعلي که نقدينگي در جامعه زياد و توليدکنندگان نيز نيازمند تامين مالي هستند ابزار خوبي است که مي‌تواند براي تأمين مالي واحدهاي توليدي مورد استفاده قرار گيرد».
«گواهي اعتبار مولد» چيست؟
حسين ميثمي، کارشناس اقتصادي درباره سازوکار اجرايي اين اوراق مي‌گويد: براي مثال مي‌توان فرض نمود که واحد توليدي خريدار نهاده (شرکت الف) از فروشنده نهاده (شرکت ب به عنوان توليدکننده مواد اوليه) به ميزان يک ميليارد تومان خريد انجام داده و در مقابل آن يک سند بدهي يک‌ساله (چک يک‌ساله) تحويل داده است. با اين حال به دليل وضعيت صنعت، اين انتظار وجود دارد که اين چک به موقع پاس نشده و فروشنده نهاده در سررسيد به نقدينگي مورد نظر دست پيدا نکند. طبعا اين موضوع بر روي ساير سطوح زنجيره تامين نيز تاثير منفي به جا مي‌گذارد؛ چرا که فروشنده نهاده نيز به فروشنده مواد اوليه (شرکت ج) بدهي دارد و در صورت دريافت نکردن مطالبات از واحد توليدي، نمي‌تواند بدهي‌هاي خود به فروشنده مواد اوليه را بپردازد.
در اين شرايط مي‌توان با استفاده از ظرفيت بخش خصوصي و شبکه بانکي، از طريق اوراق گام امکان تامين نقدينگي براي زنجيره تامين را فراهم کرد. در واقع، ابتدا فروشنده نهاده چک يک ميليارد توماني دريافتي از واحد توليدي را به بانک تحويل مي‌دهد. در ادامه، بانک در مقابل بلوکه کردن اين چک، هزار عدد گواهي يک ميليون توماني يک‌ساله با ضمانت بانک منتشر کرده و آنها را در اختيار فروشنده نهاده قرار مي‌دهد. برخلاف چک اوليه، اين اوراق بازارپذير بوده و فروشنده نهاده مي‌تواند از آنها به چند صورت استفاده کند.
واحدهاي توليدي دارنده اوراق گام مي‌توانند سه تصميم بگيرند؛ اين اوراق را به عنوان يک ابزار پرداخت جهت تسويه مالي خريد نهاده توليد از ساير واحدهاي توليدي به آنها منتقل کنند، يا اينکه اوراق گام را پس از پذيرش در فرابورس به قيمت جاري در فرابورس به فروش رسانده و وجه نقد مربوطه را دريافت کنند و يا اوراق گام را تا سررسيد نزد خود نگهداري کرده و مبلغ اسمي اوراق را در سررسيد دريافت کنند.
اجراي آزمايشي طرح تأمين مالي زنجيره‌اي
ايده گره زدن نظام تأمين مالي با زنجيره توليد که از سال ۹۸ آغاز شده بود، با روي کار آمدن دولت سيزدهم و قرار گرفتن صالح‌آبادي در جايگاه رئيس‌کل بانک مرکزي و سيداحسان خاندوزي در مقام وزير امور اقتصادي و دارايي، به عنوان افرادي که در سال‌هاي گذشته بر اين موضوع تأکيد مي‌کردند، جان تازه‌اي گرفت.
در همين زمينه ۱۱ دي‌ماه جاري تفاهم نامه همکاري وزارت صنعت، معدن و تجارت و هفت بانک عامل با موضوع تامين مالي زنجيره اي توليد با حضور رييس کل بانک مرکزي، وزير صمت، وزير اقتصاد و نماينده مجمع تشخيص مصلحت نظام به امضا رسيد و قرار شد به صورت آزمايشي زنجيره تامين مالي توليد در حوزه هاي فلزات، خودرو، ساختمان، لوازم خانگي، صنايع غذايي، محصولات پتروشيمي، ماشين‌آلات و تجهيزات فعال شده و سپس به مرور به صنايع ديگر تعميم پيدا کند.
چنانچه علي بهادري جهرمي، سخنگوي دولت در نشست خبري ۲۲ دي‌ماه اعلام کرده، در اين روش به جاي تسهيلات نقدي مي‌توان از ابزارهاي اعتباري مانند اوراق و برات و همچنين فاينانس استفاده کرد که علاوه بر کاهش نياز به نقدينگي بنگاه‌ها منابع بانکي نيز به سمت فعاليت‌هاي مولد و توليدي هدايت مي‌شود. با تحقق تامين مالي زنجيره‌اي منابع سرگردان نداريم، انحراف از منابع رخ نمي دهد و تسهيلات راکد نمي ماند.
«گام» مکمل
به نظر مي‌رسد در طرح تأمين مالي زنجيره‌اي اخير، تمرکز روي صنايع بزرگ و داراي بازدهي مثبت قرار گرفته است. سخنگوي دولت در نشست خبري خود در اين باره گفته است: «زنجيره‌هاي صنعتي که براي تامين زنجيره‌اي انتخاب شدند، زنجيره‌هايي بالغ، هدفمند و نظام‌مند هستند. اين موضوع يکي از اقدامات حلقه‌هاي زنجيره مقاوم شدن اقتصاد و تاب‌آوري توليدگران، فعالان اقتصادي و صنعتگران در شرايط کنوني است».
هر چند تمرکز بر صنايع بزرگ اقدامي درست است و پيش از اين هم ايبِنا با انتشار گزارشي بر قرارگرفتن شرکت‌هاي بزرگ به عنوان پيشران طرح هدايت اعتبار تأکيد کرده، اما اين موضوع نبايد طرح‌هايي که پيش از اين در رابطه با تأمين مالي عموم صنايع، اعم از بزرگ و کوچک و متوسط، آزمون خوبي پس داده‌اند، کنار بزند.
يک مقاله علمي با عنوان «تأمين مالي زنجيره ارزش با استفاده از اوراق گام» به قلم حسين ميثمي و حميد زمانزاده که در سال ۹۹ منتشر شده نشان مي‌دهد: «طراحي اوراق گام به‌گونه‌اي است که نوعي سياست‌گذاري بخشي در راستاي حمايت از بخش مولد اقتصاد (به‌ويژه تأمين مالي بنگاه‌هاي کوچک و متوسط) محسوب شده و فعاليت‌هاي غيرمولد را پوشش نمي‌دهد».
از سوي ديگر، برخي صنعتگران تجربه خوبي از اوراق گواهي اعتبار مولد دارند لذا مي‌شود اين سابقه خوب را نقطه اتکاي طرح براي استمرار آن در قالب نظام تأمين مالي جديد مورد نظر قرار داد.
