بانک‌ها موظف به اعتبارسنجي متقاضي وام شدند
تاریخ انتشار : 1400/10/25
مدير اداره اطلاعات بانک مرکزي گفت: باهدف کاهش مطالبات معوق، بانک‌ها مکلف شدند قبل از پرداخت تسهيلات براي متقاضي وام استعلام اعتبارسنجي اخذ کنند.
به گزارش خبرنگار ايبِنا، محبوب صادقي با اشاره به اينکه بررسي اعتبارسنجي براي پرداخت تسهيلات بانکي منجر به کاهش معوقات بانکي خواهد شد، گفت: يکي از معيارهاي اعتبارسنجي، مبلغ و سابقه تسهيلات گذشته مشتريان است.
وي همچنين رقم و سابقه چک‌هاي وصول يا برگشت شده متقاضيان را از ديگر معيارهاي تعيين امتياز اعتبار سنجي مشتريان شبکه بانکي برشمرد و افزود: بررسي سابقه پرداخت به موقع قبوض جرائم رانندگي و همچنين برق و گاز از ديگر مواردي است که مي‌تواند در تعيين امتياز اعتبارسنجي متقاضيان تسهيلات بانکي موثر باشد.
مدير اداره اطلاعات بانک مرکزي با اشاره به اينکه اعتبار سنجي مشتريان در دنيا سابقه‌اي صد ساله دارد، افزود: اجرايي شدن دقيق اين مدل در ايران، مي‌تواند شرايط اخذ ضامن از وام گيرندگان را تسهيل کمک کند.
صادقي با اعلام اينکه اعتبار سنجي پيش از اين نيز در برخي بانک‌ها اجرايي شده بود، گفت: اين مدل کمک مي‌کند بانک‌ها براي پرداخت وام‌هاي کوچک به متقاضيان بتوانند، شرايط تضمين را تسهيل و کمتر وثيقه‌هايي همچون گواهي‌هاي کسر از حقوق و سند ملکي درخواست کنند.
وي در ادامه با اعلام اينکه پرداخت وام‌هاي کوچک با مدل اعتبار سنجي به صورت نمونه آغاز شده است، افزود: اکنون ماهانه حدود يک ميليون فقره تسهيلات در شبکه بانکي کشور پرداخت مي‌شود و هدف اعتبار سنجي اين است که دسترسي افرادي که رفتار اعتباري مناسبي دارند به تسهيلات بانکي بيشتر شود.
مدير اداره اطلاعات بانک مرکزي همچنين گفت: براساس شيوه اعتبار سنجي، دسترسي مشتريان بد حساب بانکي که وثائق مناسبي دارند، اما رفتار گذشته آن‌ها نشان مي‌دهد که به تعهدات خود به موقع عمل نمي‌کنند، محدود مي‌شود.
وي ميزان مطالبات معوق بانک‌ها را حدود ۷ درصد تسهيلات پرداختي خواند و افزود: هر چقدر اين عدد کاهش پيدا کند به نفع مردم و کشور است.
صادقي اضافه کرد: دسترسي به سامانه اعتبارسنجي براي عموم مردم فراهم شده و متقاضيان مي‌توانند با مراجعه به سامانه ماي کريديت و پرداخت هزينه‌اي حدود هزار تومان از وضعيت اعتبار سنجي خود مطلع شوند و در آينده اين امکان در نرم‌افزارهاي موبايلي نيز مهيا خواهد شد.
مدير اداره اطلاعات بانک مرکزي با اعلام اينکه موضوع اعتبارسنجي سال ۱۳۸۵ مطرح و سال ۱۳۸۶ آيين‌نامه آن مصوب و سال ۱۳۸۸ نيز اصلاحات آن انجام شد، گفت: سال ۱۳۸۹ ميزان استعلام از شرکت مشاور رتبه بندي حدود ۵ هزار عدد بوده، اما ابتداي سال ۱۴۰۰ به يک ميليون استعلام ماهانه و اکنون به حدود ماهانه ۳ ميليون استعلام رسيده است.
صادقي افزود: شرکت خصوصي مشاور رتبه بندي تنها شرکت داراي مجوز از بانک مرکزي است و تاکنون اطلاعات حدود ۴۴ ميليون کد ملي در اين بانک سامانه ثبت شده و براي ۳۴ ميليون نفر گزارش اعتباري توليد شده است که مي‌تواند در سامانه ماي کريديت مشاهده کنند.
وي در پايان گفت: اکنون بانک‌ها براي پرداخت تسهيلات مکلف به اخذ اعتبارسنجي شدند و اگر بانکي تخلف کند با آن بانک برخورد قانوني خواهد شد.
