تاریخ انتشار : 1400/10/27
تهر ان- ايرنا- رئيس جمهور با تاکيد بر بازنگري در عملکردها و مقررات بانکي، گفت: هدف تحول و بازنگري در نظام بانکي تطبيق کامل مراودات بانکي در کشور با احکام اسلامي است.
به گزارش ايرنا، آيتالله سيد ابراهيم رئيسي صبح دوشنبه در نشستي با مديران عامل بانکها با بيان اينکه دولت سيزدهم اصليترين وظيفه خود را ايجاد تحول در عرصههاي مختلف و به ويژه تحول در وضع موجود نظام بانکي به سطح مطلوب ميداند، گفت: عدالت به عنوان مسير و مقصد حرکت، مبناي عمل دولت در ايجاد تحول در نظام بانکي است.
رئيس جمهور افزود: نظام بانکي با دو دسته مشکلات دروني و بيروني مواجه است. اگر مجموعه نظام بانکي نتواند اين مشکلات را مرتفع کرده و عملکرد صحيحي داشته باشد بالتبع عدالت را نيز نقض کرده است.
آيتالله رئيسي ادامه داد: خود بانکها با همکاري بانک مرکزي، تا پيش از پايان سال کارگروهي براي شناسايي و رفع مشکلات دروني نظام بانکي تشکيل دهند تا با بازنگري مقررات بانکي به رفع تعارضها، ايجاد شفافيت و تسهيل مسير فعاليتهاي بانکي در زمينه ارتباط مردم و توليدکنندگان با بانکها اقدام کنند.
رئيس جمهور تصريح کرد: بزرگترين سرمايه بانکها آبرو و اعتبار نظام بانکداري کشور نزد مردم است که اين سرمايه با امانتداري صحيح بانکها از پول مردم به دست آمده و حفظ خواهد شد. آفت اين اعتبار فساد در عملکرد نظام بانکي است و لذا نظام بانکي با «خودمراقبتي» پيش و بيش از هر کس مانع از مخدوش شدن حيثيت و اعتبارش شود.
وي بازنگري در عملکردها را در کنار بازنگري در مقررات بانکي مورد تأکيد قرار داد و افزود: هدف تحول و بازنگري در نظام بانکي تطبيق کامل مراودات بانکي در کشور با احکام اسلامي است.
آيتالله رئيسي گفت: تجربه و دانش مديران بانکي سرمايهاي ارزشمند است که به ايجاد تحول واقعي در نظام بانکي کمک ميکند. در عين حال مديران بانکها بدانند که شرط موفقيت در ايجاد تحول در نظام بانکي آن است که همه اجزا و کارکنان نظام بانکي به تحول مورد نظر مقيد و متعهد باشند.
وي افزود: مديران بانکي همچنين بايد ريسکپذير و مسئوليتپذير باشند و مديري که شجاعت نداشته باشد، نميتواند مجري خوبي براي سياستهاي تحولي باشد.
آيتالله رئيسي از مديران بانکي خواست که با حساسيت و دقت و در عين حال شجاعت در چارچوب مقررات الزامآور، براي ايجاد تحول در نظام بانکي تلاش کنند.
رييس دولت سيزدهم همچنين توسعه زيرساختها و خدمات الکترونيک در بانکها را باعث ارتقاي شفافيت و تسهيل نظارت بر عملکرد بانکها دانست و بر ضرورت توسعه جريان قرضالحسنه در نظام بانکي تأکيد کرد و گفت: بانکها تلاش کنند کارمزد و سود تسهيلات اعطايي را تا حد ممکن کاهش دهند. همچنين در پرداخت تسهيلات خرد به مردم اعتبارسنجي جايگزين اخذ وثيقه شود؛ بانکها به مردم تسهيلات بدهند نه تضييقات.
وي اظهار داشت: مقررات بانکها در اعطاي تسهيلات به مردم بايد سهل و آسان و در اعطاي تسهيلات به افراد بدحساب سختگيرانه باشد. بدهکاران بدحساب بانکي شناسايي، دسترسي آنها به اعتبارات بانکي قطع و در صورت لزوم معرفي شوند. بعضي بدحسابها با بانکهاي متعدد در ارتباط هستند، لذا اين هماهنگي بين بانکها وجود داشته باشد که از ارتباط چنين افرادي با بانکهاي مختلف و متعدد جلوگيري شود.
آيتالله رئيسي با تاکيد بر اينکه دريافت سود مشارکت از تسهيلات بانکي دقيقا براساس مقررات مصوب و ابلاغي بانک مرکزي انجام شود، گفت: اخذ هرگونه وجه ديگري تحت هر عنوان از تسهيلات گيرنده مجاز نيست و باعث ايجاد نگاه منفي در مردم نسبت به نظام بانکي خواهد شد. چنانچه بانکي مبالغي غير از نرخ سود مشارکت مصوب از افراد اخذ کرده اين مبالغ را به آنها بازگردانيد.
رئيس جمهور در بخش ديگري از سخنانش، خاطرنشان کرد: بانکها تا آنجا که ممکن است از تمليک واحدهاي توليدي خودداري کنند، اما چنانچه ناچار به اين کار شدند، در کوتاهترين زمان ممکن يا آن واحد توليدي را مجدداً راهاندازي و يا واگذار کنند تا توليد دچار وقفه نشود و کارگران بيکار نشوند.
وي بر ضرورت هدايت نقدينگي به سوي نظام توليد تاکيد کرد و اظهار داشت: اگر نقدينگي به سمت توليد هدايت شود، مشکلي ايجاد نخواهد کرد، اما اگر نقدينگي به سوي توليد نرود، مانند سيل در جامعه به راه افتاده و به هر جا برسد، خرابي به بار ميآورد.
آيتالله رئيسي سرمايه گذاري و ايجاد بنگاههاي اقتصادي از سوي بانکها را امري مفيد، اما بنگاهداري را مضر عنوان کرد و گفت: ايجاد بنگاه آري اما بنگاهداري هرگز؛ اين بايد اساس کار بانکها باشد.
در اين جلسه که بيش از ۲ ساعت به طول انجاميد، علاوه بر مديران ان عامل بانکهاي کشور، معاون اول رئيس جمهور، رئيس کل بانکمرکزي، رئيس سازمان برنامه و بودجه، وزير امور اقتصادي و دارايي، معاون اقتصادي رئيس جمهور و رئيس کل بانک مرکزي نيز در سخناني به تشريح برنامه دولت براي ايجاد تحول در نظام بانکي کشور پرداختند.