لغو اخذ سود از ديرکرد اقساط وام‌ها در دستور کار بانک مرکزي قرار گرفت
تاریخ انتشار : 1400/11/03
تهران – ايرنا- به دنبال بيانات مراجع عظام تقليد، بانک مرکزي لغو اخذ سود از ديرکرد اقساط وام‌ها را در دستور کار قرار داد.
به گزارش روز شنبه ايرنا، مصطفي قمري‌وفا مديرکل روابط عمومي بانک مرکزي اعلام کرد: موضوع چگونگي لغو اخذ سود از ديرکرد اقساط وام‌ها و تسهيلات بانکي که از دغدغه‌هاي مهم مراجع عظام تقليد در ديدار رئيس‌کل بانک مرکزي در سفر به قم بود امروز در جلسه هيات‌عامل بانک مرکزي بررسي شد.
قمري‌وفا افزود: اتخاذ تدابير اجرايي لازم دراين‌باره به‌طورجدي در دستور کار اعضاي هيات عامل بانک مرکزي قرار گرفت.
به گزارش ايرنا، در سال‌هاي اخير مراجع عظام تقليد همواره در ديدارها با مسئولان نظام بانکي دولت قبل خواستار لغو اخذ سود از ديرکرد اقساط وام‌ها مي‌شدند و آن را جايز نمي‌دانستند. اکنون در دولت سيزدهم با توجه ويژه بانک مرکزي به حفظ احکام شرعي در مسائل نظام بانکي، قرار است اين خواسته ديرينه مراجع عظام اجرايي شود.
دکتر صالح‌آبادي رئيس‌کل بانک مرکزي هم هفته گذشته در جمع اعضاي «کارگروه تخصصي فقهي بانک مرکزي» گفت: در راستاي نظارت بر اجراي مصوبات شوراي فقهي در نظام بانکي کشور، ناظران شرعي به کميته تطبيق بانک‌ها اضافه خواهند شد.
وي با بيان اينکه تحول نظام بانکي بر اساس تطبيق با اصول فقهي و شرعي در اين دوره با جديت پيگيري خواهد شد، گفت: در اين راستا و در مرحله نخست حوزه نظارت بانک مرکزي موظف شده است عملکرد بانک‌ها در اجراي اصول شرعي را در قالب فرم‌هاي مشخص به طور مستمر مورد بررسي قرار دهد.
عالي‌ترين مقام بانک مرکزي ادامه داد: همچنين چهارچوب اضافه شدن افرادي به عنوان ناظر شرعي در کميته تطبيق بانک‌ها به منظور اجرا و نظارت بر مصوبات شوراي فقهي در اين شورا در حال تدوين است.
صالح‌آبادي يادآور شد: در همين راستا فهرست افرادي که توسط شوراي فقهي احراز صلاحيت شوند در اختيار بانک‌ها قرار خواهد گرفت.
رئيس‌کل بانک مرکزي همچنين بر ضرورت آموزش ضوابط فقهي و شرعي در حوزه بانکي به مديران ارشد و تمام پرسنل شبکه بانکي تاکيد و ابراز اميدواري کرد که اين روند به بهبود فرآيندهاي بانکي در راستاي اجراي اصول بانکداري اسلامي منجر شود.
آيت‌الله مصباحي مقدم، رئيس شوراي فقهي بانک مرکزي نيز در اين نشست گفت: با حضور دکتر صالح‌آبادي در بانک مرکزي شاهد افزايش توجه اصول فقهي و شرعي در نظام بانکي کشور هستيم و اثربخشي تصميمات شوراي فقهي از اين به بعد بيش از پيش خواهد شد.
وي در ادامه با تشکر از زحمات و نگاه ويژه دکتر صالح‌آبادي به جايگاه شوراي فقهي در ساختار بانک مرکزي گفت: مفاد ماده ۱۶ برنامه ششم توسعه در صورت نظارت جدي بر عملکرد بانک‌ها عملي خواهد شد.
مصباحي مقدم تعميق و گسترش آموزش مباني بانکداري اسلامي در نظام بانکي را از ضروريات دانست و تأکيد کرد: تحول در نظام بانکي بر اساس اصول فقه اسلامي وظيفه شوراي فقهي و کارگروه تخصصي آن است.
