کمک صندوق توسعه ملي به کاهش تورم و تحقق رشد ۸ درصدي اقتصاد
تاریخ انتشار : 1400/11/03
رئيس هيات عامل صندوق توسعه ملي تاکيد کرد براساس سياست‌هاي دولت ما نيز در چارچوب وظايف خود به برنامه‌هاي کاهش تورم و تحقق رشد ۸ درصدي اقتصاد کمک خواهيم کرد.
مهدي غضنفري در مصاحبه اختصاصي با خبرنگار ايبِنا در پاسخ به اين سوال که چه پيشنهادي براي عدم برداشت مازاد دولت از منابع صندوق توسعه ملي داريد، اظهار کرد: حقيقتا ما خوشحال مي‌شويم اگر در اين خصوص مطابق با قانون رفتار شود که براين اساس هم سهم صندوق از درآمدهاي نفتي را ۴۰ درصد تعريف کرده و هم اينکه مجوز افزايش سالانه حدود ۳ درصد بر منابع صندوق را داده است.
وي ادامه داد: اما متاسفانه برخي واقعيت‌هاي اجتماعي و اقتصادي باعث مي‌شود دولت نتواند با سهم اندک خود از درآمدهاي نفتي، کشور را اداره کند و به همين دليل درخواست برداشت بيشتر از سهم خود را دارند که به طور طبيعي سهم نفت کم مي‌شود.
رئيس هيات عامل صندوق توسعه ملي تصريح کرد: اميدواريم با تحولاتي که در توسعه روابط خارجي در حال انجام است و همچنين افزايش فروش نفت ايران، صندوق توسعه ملي به سهم قانوني ۴۰ درصدي خود از درآمدهاي نفتي برگردد. البته ما وظيفه خود مي‌دانيم در راستاي سياست‌هاي دولت به کاهش تورم و تحقق رشد ۸ درصدي اقتصاد کمک کنيم.
غضنفري همچنين در بخش ديگري از گفتگو درباره حمايت‌هاي صندوق از حوزه صادرات گفت: در حوزه صادرات به دو روش مي‌توانيم کمک کنيم، نخست وام‌هاي ريالي ارزان قيمت که به صورت سرمايه در گردش به صادرکنندگان پرداخت مي‌شود. روش دوم نيز در قالب اعتبار خريدار و فروشنده است که هنوز مورد خاصي رخ نداده است.
وي ادامه داد: دو راه حل در اين روش دوم وجود دارد که در حال بررسي آنها هستيم. يکي از راه‌حل‌ها اين است که ما به صندوق ضمانت صادرات کمک کنيم تا اين صندوق به عنوان يک عامل و کارگزار حمايت‌هاي لازم را از صادرکنندگان داشته باشد.
رئيس هيات عامل صندوق توسعه ملي تاکيد کرد: راه حل دوم هم اين است که به صورت مستقيم اين کار را انجام دهيم که البته ريسک‌هايي براي ما دارد چرا که به لحاظ سازماني آمادگي کافي براي انعقاد قراردادها با مشتريان را نداريم و اميدواريم در آينده بتوانيم چنين ماموريتي را از طريق نهادهاي موجود در کشور انجام دهيم و نهادسازي جديدي نداشته باشيم.
