تاریخ انتشار : 1400/11/03
رضا پاکدامن
مؤلف کتاب مديريت ريسکهاي قرارداد
يکي از معضلات ريشه اي کشور ، عدم استفاده بهينه از منابع مالي است . اين موضوع نه تنها در شرايط بسيار سخت اقتصادي فعلي و کمبود شديد منابع مالي، بلکه حتي در دوره اي که کشور شاهد چند صد ميليارد دلار درآمد ارزي بوده که با اين منابع بسياري از طرحهاي زيربنائي مي توانست تکميل گردد نيز صادق بوده است.
بطوري که هم اکنون ، با انباشت هزاران طرح نيمه تمام که صدها ميليارد دلار ثروت کشور را بلعيده اند ولي هيچگونه ارزش افزوده اي براي کشور ايجاد نکرده اند ، مواجه هستيم.
طرحهايي که هر کدام انتظار مي رفت در خلق ثروت ، ايجاد اشتغال و توسعه بخشهاي مختلف کشور سهم داشته باشند ، اکنون با استهلاک شديد و افزايش هزينه ها براي تکميل به معضل بزرگي براي کشور تبديل شده اند.
اخيراً ، آقاي يوسفيعضو کميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي در مصاحبه اي گزارشي از وضعيت طرحهاي نيمه تمام کشور ارائه کرده که گوياي فاجعه اي بزرگ ناشي از ناکارآمدي و فقدان نظام مديريت کلان پروژه شامل تعريف صحيح پروژه تا نظارت بر مصارف است.
آقاي يوسفي ارزش پروژههاي نيمهتمام موجود را 700 هزار ميليارد تومان بيان داشته که با توجه به بودجههاي قطرهچکاني از 50 تا 70 سال ديگر زمان خواهد برد تا اين پروژهها به اتمام برسد، اين مسئله بدون در نظر گرفتن پروژههاي محروميتزدايي و توسعهاي است که امروز مورد نياز کشور است.
يوسفي ادامه داد: راهکار تسريع در روند اجراي اين پروژهها استفاده از ظرفيت منابع مردم است.
البته همه واقفند که انتظار استفاده از منابع بخش خصوصي ، غير واقعبينانه بوده و به هيچ وجه بخش خصوصي نه اين ميزان منابع مالي در اختيار دارد و نه اينکه رغبت دارد که در طرحهاي نيمه تمام دولتي که همواره با حواشي زيادي مواجه بوده ، مشارکت کند.
دو رويکرد اصولي در اين رابطه عبارتند از :
الف ) آسيب شناسي و عارضه شناسي از طرحهاي نيمه تمام
ب ) تعيين تکليف سريع طرحهاي نيمه تمام بر اساس مطالعات آسيب شناسي و عارضه يابي( واگذاري طرح ، تکميل يا منتفي کردن طرح و فروش تاسيسات و تجهيزات و تزريق منابع حاصل از فروش به طرحهاي نيمه تمام داراي توجيه اقتصادي)
ج ) الزام طرحهاي جديد به انجام مطالعات دقيق امکان سنجي بمنظور احراز توجيه اقتصادي طرحها
( تصويب و اجراي هر طرح فاقد توجيه اقتصادي و اجتماعي ، توجيه عقلاني نداشته و عملي سفيهانه محسوب مي شود.)
بغير از اين مسير منطقي ، اين دور باطل حرکت اقتصاد ايران به سمت قهقرا ، ادامه خواهد داشت.
مشاوران معتبر که مستقل از سرمايه گذاران و مراکز تامين کننده منابع مالي و تسهيلات مانند بانکها باشند، موثرترين ابزار براي حرکت در مسير عقلايي است که هر روز بي توجهي به اين اصل ، زمينه را براي ورود خسارات سنگين جديد به اقتصاد ملي ، فراهم خواهد کرد.
بنظر نويسنده ، ضرورت دارد همه طرحهاي سرمايه گذاري از منابع عمومي داراي پيوست گزارش مشاوران مستقل باشند.
به اميد اينکه نهادهاي نظارتي کشور ، که به عمق معضل هزاران طرح نيمه تمام واقفند ، اقدام عاجل و جدي براي پيشگيري و کاهش ريسکهاي سرمايه گذاري با استفاده از منابع عمومي صورت دهند.
}} 700 هزار ميليارد تومان سرمايه ملي بدون استفاده ، که با روند فعلي هر روز به ميزان آن افزوده مي شود ، رقم ناچيزي نيست و نمي توان آنرا ناديده گرفت و مي بايست نهادهاي عالي خصوصا شوراي اقتصاد براي آن چاره انديشي کند.