زيان بانک آينده از مرز بحران گذشت
تاریخ انتشار : 1400/11/09
مطابق با مستندات منتشر شده از سوي سازمان بورس، زيان انباشته بانک آينده براي عملکرد منتهي به پايان شهريور ماه ۱۴۰۰ به ۸۱ هزار و ۹۰۰ ميليارد تومان رسيدهاست.
به گزارش خبرنگار مهر مطابق با مستندات منتشر شده از سوي سازمان بورس، زيان انباشته بانک آينده براي عملکرد منتهي به پايان شهريور ماه ۱۴۰۰ به ۸۱ هزار و ۹۰۰ ميليارد تومان رسيده که در مقايسه با جمعيت ۸۵ ميليون نفري کشور بايد گفت تقريباً معادل يک ميليون تومان به ازاي هر ايراني زيان تراشيده است.
ريشه اين زيان بزرگ از زماني آغاز مي‌شود که سه مجموعه بانک تات، تعاوني اعتباري صالحين خراسان و توسعه اعتباري آتي با تکليف بانک مرکزي در ۱۱ فروردين ماه ۱۳۹۲ در يکديگر ادغام و شرکت جديدي به نام بانک آينده تأسيس مي‌شود.
اقدامي که با تنظيم قراردادهاي عجيب و فاقد وجاهت قانوني؛ به بهانه انتقال دارايي‌ها، بدهي و تعهدات اين سه نهاد به بانک آينده منجر به جابجايي تعهدات بدهکار در سرفصل‌هاي ترازنامه شده است.
اين قرارداد که به لحاظ مصداق اخلال در نظام اقتصادي کشور است مي‌بايست از سوي بانک مرکزي و نهادهاي نظارتي مورد بررسي موشکافانه قرار بگيرد در حالي است که در سال مالي ۹۴ نيز هيأت مديره اسبق بانک آينده که منتخب مالک واحد اين مجموعه بوده اند، با فروش صوري ايرانمال و يک شرکت ديگر از همين مجموعه به شرکت‌هاي تابعه اين بانک و اخذ پيش پرداخت به عنوان درآمد در صورت‌هاي مالي اقدام به شناسايي سود موهوم مي‌کنند.
اما در سال مالي بعد به بهانه عدم پرداخت اقساط شرکت تابعه بانک، اين قرارداد را فسخ و دوباره اين دارايي را با سود موهوم شناسايي شده به جاي اول خود بر مي‌گردانند و با قدرت بيشتري همچنان اضافه برداشت از بانک مرکزي که نتيجه اش همان چاپ پول است را ادامه مي‌دهند در حالي که اساساً بانک آينده از سال مالي ۹۴ به بعد زيانده بوده و بر زيان آن همچنان افزوده شده است.
سازمان بورس در اقدامي شجاعانه و شفاف در حالي مجوز انتشار آخرين مستندات و اطلاعات مالي بانک آينده بر روي کدال را صادر کرده که بررسي اين گزارش‌ها بسياري از کارشناسان و حتي حسابرسان معتمد اين نهاد را شگفت زده کرده است.
براساس صورت‌هاي مالي بانک آينده در گزارش عملکرد ۹ ماهه سال ۱۴۰۰، زيان انباشته اين بانک به حدود ۸۲ هزار ميليارد تومان رسيده است.
بررسي‌ها نشان مي‌دهد زيان سوپر نجومي بانک آينده، ناشي از عدم بازپرداخت تسهيلاتي است که بر خلاف قوانين و قواعد بانک مرکزي و با اضافه برداشت‌هاي متعدد از منابع بانک مرکزي، در بازه زماني ۹۵ تا ۹۷ به شرکت‌هاي خاص مالک واحد سهام بانک آينده تخصيص داده شده است.
به عنوان نمونه، يکي از اين تسهيلات خلاف قانون، مربوط به شرکت مرتبط با ايرانمال بوده است که ۴۰ برابر بيشتر از سقف تعيين شده بانک مرکزي پرداخت شده و از اين محل، بانک آينده هم اکنون ۴۶ هزار ميليارد تومان از شرکت مذکور طلبکار است. البته رقم ابتدايي تسهيلات حدود ۱۷ هزار ميليارد تومان بوده اما عدم بازپرداخت، باعث افزايش آن شده است.
ريشه اين وضعيت بانک آينده و زيان ۸۱.۹ هزار ميليارد توماني آن، به مديريت ناکارآمد و پر از تخلف اين بانک در سال‌هاي ۹۵ تا ۹۷ و ترکيب سهامداران آن بر مي‌گردد که به يک شخص خاص و ذينفوذ که مالک واحد بيش از ۶۰ درصد سهام بانک به شمار مي‌رود وابسته است.
بر اساس اين گزارش با توجه به اينکه گزارش‌هاي ايران مال از طرف حسابرس معتمد بانک مرکزي مردود اعلام شده و عملاً افزايش سرمايه از محل تجديد ارزيابي دارايي به بن بست رسيده از بانک مرکزي انتظار مي‌رود با انجام حسابرسي موشکافانه از نهادهاي ادغام شده در زمان تأسيس بانک آينده بويژه بانک تات در موعد تصفيه و بطور خاص شرکت توسعه ساختماني البرز تات که در آن دوره مالک مجموعه ايران مال به شمار مي رفته، گزارشي جامع از ترکيب سهامداران و وضعيت دارايي‌هاي اين بانک و شرکت‌هاي تابعه آن ارائه دهد تا مشخص شود، در سمت راست ترازنامه بانک آينده و ارزش جاري سرفصل دارايي‌هاي ثابت و ساير دارايي‌ها در مقابل بدهي‌هاي مالک واحد سهام اين بانک چه اتفاقات شگفت آور و نامساعدي رخ داده است.
قدر مسلم وزارت اقتصاد که هم اکنون اختيار سهام غير قانوني اين شخص را بر عهده دارد، بايد بتواند هر چه سريع‌تر وضعيت بانک را تعيين تکليف نموده و با قطع دسترسي اشخاص باقيمانده از مديريت اسبق از اين بانک و شرکت‌هاي زيرمجموعه از جمله ايرانمال، اقدامات فوري در جهت کشف و تملک دارايي‌هاي ثابت و جابجا شده در سرفصل‌هاي حسابداري شرکت‌هاي متعلق به مالک بانک آينده را به نفع سپرده گذاران بانک به انجام برسانند والا بحران ترکيدن زيان متورم بانک آينده دامن گير سيستم بانکي کشور خواهد شد.
کد خبر 5409390
