سهم دولت از صندوق توسعه ملي کاهش پيدا کرد
تاریخ انتشار : 1400/11/10
سخنگوي کميسيون تلفيق لايحه بودجه سال ۱۴۰۱ گفت که سهم دولت از صندوق توسعه ملي کاهش پيدا کرد؛ به اين دليل که دولت اذن مقام معظم رهبري را نداشت.
به گزارش ايسنا، رحيم زارع در توضيح مصوبات اخير کميسيون تلفيق اظهار کرد: دولت در لايحه بودجه پيش‌بيني کرده بود که سهم صندوق توسعه ملي از منابع حاصل از صادرات نفت، ميعانات گازي و خالص صادرات گاز ۲۰ درصد تعيين شود منتهي با توجه به اين‌که براي اين کار اذن رهبري را نداشت کميسيون تلفيق سهم صندوق توسعه ملي را به ۴۰ درصد رساند. اگر دولت اذن رهبري را بگيرد آن زمان ما مجددا درباره بند «الف» تبصره ۱ راي‌گيري مي‌کنيم.
وي اضافه کرد: با تغيير حاصل شده سهم وزارت نفت از منابع حاصل از صادرات نفت، ميعانات گازي و خالص صادرات گاز ۱۴.۵ درصد و سهم بودجه عمومي ۴۵.۵ درصد شد.
زارع خاطر نشان کرد: براين اساس ۲۰ درصد از سهم دولت از استقراض از صندوق توسعه ملي کاهش پيدا کرد دليل آن هم نداشت اذن رهبري بود.
سخنگوي کميسيون تلفيق لايحه بودجه سال ۱۴۰۱ همچنين گفت: کميسيون تلفيق همچنين تصويب کرد که سال آينده سقف پاداش خدمت کارکنان ۴۷۲ ميليون تومان باشد که دولت اين ميزان را در لايحه ۴۴۵ ميليون تومان پيش بيني کرده بود.
وي ادامه داد: همچنين با مصوبه کميسيون تلفيق تعداد رزمندگان معسر حقوق‌بگير از ۹۰ هزار نفر در سال جاري به ۱۱۰ هزار نفر در سال آينده افزايش پيدا کرد حقوق آنها سه ميليون تومان پيش‌بيني شد.
وي اضافه کرد: تعداد جانبازان حقوق‌بگير فاقد شغل زير ۲۵ درصد در سال ۱۴۰۰، ۱۰۲ هزار نفر با حقوق دو ميليون و ۲۰۰ هزار تومان بود که اين تعداد در سال آينده به ۱۲۲ هزار نفر با حقوق سه ميليون تومان افزايش پيدا کرد. همچنين حقوق جانبازان فاقد شغل بالاي ۲۵ درصد در سال آينده از دو ميليون و ۲۰۰ تومان به سه ميليون و ۵۰۰ هزار تومان افزايش پيدا کرد.
به گفته سخنگوي کميسيون تلفيق لايحه بودجه سال ۱۴۰۱ در سال آينده حق عائله‌مندي براي بازنشستگان و کارکنان دو برابر و حق اولاد سه برابر مصوب شد.
وي با اشاره به بررسي موضوع حذف ارز ترجيحي در جلسه صبح امروز کميسيون اظهار کرد: آنچه به عنوان حذف ارز ترجيحي بيان مي‌شود بدان معناست که ارز تخصيص يافته از حلقه اول گرفته شده و به حلقه مصرف‌کننده به صورت ريالي پرداخت شود در جلسه صبح امروز پيشنهادات متفاوتي داده شد منتهي راي نياورد دغدغه دولت و مجلس شوراي اسلامي آن است که به راهکاري رسيده تا نگراني در حوزه کالاهاي اساسي وجود نداشته باشد به ويژه کالاهايي که ارز ترجيحي براي واردات آنها داده مي‌شد اين شامل دارو هم مي‌شود. ان‌شاالله در جلسه عصر کميسيون دراين باره تصميم‌گيري صورت مي‌گيرد.
انتهاي پيام
