طرح تسهيل صدور مجوزهاي کسب و کار اصلاح شد
تاریخ انتشار : 1400/11/10
مجلس با برخي اصلاحات طرح تسهيل صدور مجوزهاي کسب و کار اعاده شده از شوراي نگهبان موافقت کرد.
به گزارش ايبِنا، نمايندگان در نشست علني امروز (يکشنبه ۱۰ بهمن ماه) مجلس شوراي اسلامي در جريان بررسي موادي از طرح تسهيل صدور مجوزهاي کسب و کار اعاده شده از شوراي نگهبان، با اصلاح عبارتي ماده ۱ مصوبه موافقت کردند.
براساس ماده ۱ مصوبه اصلاح شده، کليه مجوزهاي کسب‌وکارهاي تأييدمحور که شرايط أخذ مجوزشان پس از اتمام مهلت مندرج در صدر اين ماده و تأييد هيأت وزيران توسط مرجع صادرکننده مجوز در درگاه ملي مجوزهاي کشور بارگذاري نشود با تشخيص هيأت مقررات‌زدايي و بهبود محيط کسب و کار و پس از تاييد هيأت وزيران به مجوز ثبت‌محور تغيير پيدا مي‌کنند و هيأت وزيران موظف است ظرف مدت يک ماه نسبت به مصاديق مذکور اتخاذ تصميم نمايد. سازمان بازرسي کل کشور و هيأت مقررات‌زدايي و بهبود محيط کسب و کار موظفند رئيس و يا مديران، مسؤولان و اشخاصي که کوتاهي نمودن آنها در اين خصوص محرز است را به حسب مورد شوراي رقابت يا هيأت تخلفات اداري معرفي کند.
در طول زمان بهره‌برداري از مجوزهاي ثبت‌محور پس از اعتراض اشخاص حقيقي يا حقوقي، اتحاديه‌هاي صنفي، تشکل‌ها يا دستگاههاي اجرائي ذي‌ربط با ارائه دلايل توجيهي به هيأت مقررات‌زدايي و بهبود محيط کسب‌وکار و تشخيص هيأت و تأييد هيأت وزيران، امکان تغيير مجوز موضوع اين تبصره به تأييدمحور وجود دارد.
در ادامه نمايندگان به بررسي ماده ۴ طرح مذکور پرداختند و آن را نيز به تصويب رساندند.
در ماده ۴ اصلاح شده طرح آمده است؛ در بند «الف» ماده (۷) قانون کانون کارشناسان رسمي دادگستري مصوب 1381.01.18 عبارت «بر اساس نياز مناطق کشور» حذف و دو تبصره به عنوان تبصره‌هاي (۱) و (۲) به اين بند الحاق مي‌شود:
تبصره۱- کانون کارشناسان رسمي دادگستري و مرکز وکلا، کارشناسان رسمي و مشاوران خانواده قوه قضائيه موظف است هرساله از طريق سازمان سنجش آموزش کشور نسبت به برگزاري آزمون کارشناسان رسمي اقدام نمايد. داوطلباني که حداقل هفتاد درصد (۷۰%) امتياز ميانگين نمرات يک درصد (۱%) حائزان بالاترين امتياز در هر رشته را کسب کنند، به عنوان پذيرفته‌شده، براي طي مراحل مقتضي به کانون کارشناسان رسمي دادگستري و مرکز وکلا، کارشناسان رسمي و مشاوران خانواده قوه قضائيه معرفي مي‌شوند. توزيع استاني پذيرفته‌شدگان بر اساس تقاضا يا امتياز پذيرفته‌شدگان مي‌باشد.
نظارت بر اجراي اين تبصره برعهده قوه قضائيه است و قوه مزبور مکلف است درصورت استنکاف کانون کارشناسان رسمي دادگستري و مرکز وکلا، کارشناسان رسمي و مشاوران خانواده قوه قضائيه از برگزاري آزمون، رأساً به برگزاري آن اقدام کند و استنکاف از اجراي اين حکم جرم محسوب و مرتکب به مجازات محروميت از حقوق اجتماعي درجه (۶) محکوم خواهد شد.
همچنين وکلاي خانه ملت در ادامه به بررسي اصلاح ماده ۵ طرح تسهيل صدور مجوزهاي کسب و کار اعاده شده از شوراي نگهبان پرداخته و آن را نيز به تصويب رساندند.
براساس ماده ۵ اصلاح شده؛ تبصره ماده (۱) قانون کيفيت أخذ پروانه وکالت دادگستري مصوب 1376.01.17 به شرح زير اصلاح مي‌شود:
تبصره۱- کانون وکلاي دادگستري و مرکز وکلا، کارشناسان رسمي و مشاوران خانواده قوه قضائيه مکلفند هر سال از طريق سازمان سنجش آموزش کشور نسبت به برگزاري آزمون پروانه وکالت اقدام نمايند. داوطلباني که حداقل هفتاد درصد (۷۰%) امتياز ميانگين نمرات يک درصد (۱%) حائزان بالاترين امتياز را کسب کرده‌اند، به عنوان پذيرفته شده، جهت طي مراحل مقتضي به مرجع صدور مجوز مربوط معرفي مي‌گردند. نظارت بر اجراي اين تبصره برعهده قوه قضائيه است و قوه مزبور مکلف است درصورت استنکاف کانون وکلاي دادگستري و مرکز وکلا، کارشناسان رسمي و مشاوران خانواده قوه قضائيه از برگزاري آزمون، رأساً به برگزاري آن اقدام کند و استنکاف از اجراي اين حکم جرم محسوب و مرتکب به مجازات محروميت از حقوق اجتماعي درجه (۶) محکوم خواهد شد.»
