جزييات جلسه هيئت مقررات زدايي با حضور وزير اقتصاد
تاریخ انتشار : 1400/11/13
وزير اقتصاد با بيان اينکه طي روزهاي اخير حدود ۴۰۰ شکايت از بانک‌ها در خصوص عدم پرداخت وام بدون ضامن به وزارت اقتصاد رسيده است، گفت: در حال حاضر دولت و وزارت اقتصاد تنها يکي از شروط لازم براي دريافت وام را حذف کرده است.
به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري تسنيم، جلسه پنجاه و پنجم هيئت مقررات زدايي و تسهيل مجوزهاي کسب و کار در وزارت اقتصاد و دارايي با حضور دستگاه‌هاي مسئول و وزير اقتصاد و دارايي برگزار شد.
لازم به ذکر است، اهم تکليف قانوني دستگاه ها درباره مجوزهاي کسب و کار به شرح زير است:
1. شفاف و سهل کردن شرايط، مدارک، زمان، مرجع اصلي و هزينه صدور مجوزهاي کسب و کار
2. حتي المقدور ثبت محور کردن شروع کسب و کار و اعمال نظارت پسيني
3. گرفتن استعلام متقاضيان به عهده دستگاه اصلي صادرکننده مجوز است.
4. مراجع قانوني استعلام حريم‌ها و زيرساخت‌ها مکلفند با تهيه لايه‌هاي اطلاعات مکاني عارضه‌هاي خود را تهيه و اين استعلامات را الکترونيک و هوشمند پاسخ دهند.
5. تشکيل درگاه ملي مجوزها و اتصال آن به درگاه هاي تخصصي صدور مجوزها.
6. هر مجوز بايد حاوي يک شناسه يکتا باشد. الکترونيک و غيرحضوري شدن فرايند صدور مجوزهاي کسب وکار ( تا 18 اسفند 1400 ) (اگر صادرکنندگان مجوز تاخرداد 1400 شرايط صدور
مجوزهايشان را اعلام نکنند، مجوز نياز نيست.
امير سياح رئيس مرکز بهبود فضاي کسب و کار با بيان اينکه با توجه به بازنگري تمامي دو هزار و 600 مجوز کسب و کار، حدود هزار 285 مجوز نيازمند تغييرات بودند که اين اقدام نيز بايد تاريخ 18 اسفند انجام شود، گفت: در حال حاضر بسياري از دستگاه ها نسبت به زمانبندي عقب هستند اما درگاه ملي اطلاعات آماده بهره برداري است.
جدول تفکيک مجوزها براساس دستگاه‌هاي اجرايي صادر کننده به شرح زير است:
در اولين دستور جلسه هيئت مقررات زدايي موضوع مجوز 341 رشته فعاليت مربوط به مشاغل خانگي مطرح شد. بر همين اساس دستگاه‌هاي اجرايي نسبت به برخي از مشاغل از جمله تعميرکار تلفن، پرباربندي شتر، پرورش دهنده گاو شيري(با در نظر گرفتن شرايط نگهداري در روستا)، توليد کننده واکس، تراشکاري سنگ نمک، خدمات مربوط به سيستم‌هاي امنيتي و برخي ديگر از مشاغل که نيازمند دستگاه‌هاي صنعتي بودند، در چارچوب مشاغل خانگي قرار گرفته بود، نظراتي را بيان کردند. در همين رابطه نماينده وزارت صنعت، معدن و تجارت خواستار خارج شدن ده رديف شغلي از 341 رديف شغلي شد. همچنين وزارت بهداشت نيز خواستار حذف سه رديف شغلي شد که هر دوي اين درخواست‌ها مورد تاييد قرار گرفت و مجوز ساير رديف‌هاي شغلي به صورت اعلاني در نظر گرفته شد.
بر همين اساس 330 مجوز از رديف مشاغل خانگي که وزارت کار و رفاه اجتماعي متولي آن است، به صورت اعلامي در نظر گرفته شد و مقرر شد تا وزارت کار سامانه خود را به درگاه ملي مجوزها متصل کند تا اين مصوبه به مرحله اجرا برسد.
وزير اقتصاد در اين خصوص گفت: مي‌توان با پيش فرض تسهيل حداکثري دريافت مجوزها جزئيات تک تک مجوزها را در آينده مجددا مورد بررسي قرار داد.
در دستور جلسه دوم اين جلسه موضوع حذف چرخش متقاضي ثبت شرکت و کسب و کار بين اداره ثبت شرکت‌ها و دستگاه‌ها مطرح شد.
خلاصه دلايل و ضرورت درخواست: اداره ثبت شرکت‌ها به درستي ثبت برخي عناوين و حوزه‌هاي کاري هنگام ثبت شرکت را نيازمند استعلام و تاييد از دستگاه تخصصي آن مجوز مي‌داند و از سوي ديگر، برخي دستگاه‌ها براي صدرو مجوز، گواهي ثبت شرکت مطالبه مي‌کنند. اين رويه، موجب اختلال در روند اداري و سردرگمي متقاضيان اين حوزه شده است.
نماينده اداره کل ثبت شرکت‌ها و موسسات تجاري در اين خصوص گفت که اگر دستگاه‌هاي اجرايي به صورت الکترونيکي اقدام به ارائه اطلاعات کنند ديگر نيازي به اين مصوبه نيست.
سياح رئيس مرکز بهبود فضاي کسب و کار در اين خصوص گفت: در حال حاضر دستگاه‌ها ارائه اطلاعات الکترونيکي را انجام نداده‌اند در نتيجه با اين مصوبه قصد داريم که روند را تسهيل کنيم و يک چرخه را بشکنيم هر چند که ممکن است مجوزي را حذف نکند.
در جمع‌بندي بحث‌ها پيرامون اين مصوبه وزير اقتصاد گفت: با توجه به مواردي که از سوي نماينده اداره کل ثبت شرکت‌ها و موسسات تجاري بيان شد، ادامه بررسي اين موضوع به کميته هيئت مقررات زدايي ارجاع مي‌شود.
تنش بين وزارت راه و شهرسازي و وزارت وزارت ميراث فرهنگي و گردشگري بر سر مرجع اصلي صادرکننده مجوز مجتمع‌هاي بين راهي در دستور سوم اين جلسه نيز در خصوص مرجع مجوز مجتمع‌هاي بين راهي است. در همين رابطه وزارت راه و شهرسازي و وزارت ميراث فرهنگي با يکديگر اختلاف داشتند که کدام يک بايد صادر کننده مجوز باشند. بر اين اساس هيئت مقررات زدايي مصوبه‌اي که برمبناي آن وزارت ميراث فرهنگي به عنوان مرجع اصلي صادرکننده و وزارت راه و شهرسازي به عنوان مرجع استعلام کننده مجوز را بررسي کرد.
نماينده وزارت راه و شهرسازي عقيده داشت که از نظر قانوني اين وزارتخانه است که بايد مرجع اصلي صادرکننده مجوز باشد. نماينده وزارت ميراث فرهنگي و گردشگري نيز با بيان موارد قانوني ديگري ادعا کرد که اين وزارتخانه است بايد مرجع اصلي صادرکننده مجوز باشد.
در همين زمينه دو نماينده از بخش خصوصي نيز حضور داشتند که هر کدام از آنها طرف يکي از دستگاه‌هاي اجرايي را گرفت. پس از آن نماينده اتاق تعاون ايران پيشنهاد داد که موضوع جانمايي به عهده وزارت راه و شهرسازي و اختيار صدور مجوز به وزارت ميراث فرهنگي و گردشگري محول شود که همين مسئله نيز در مصوبه هيئت مقررات زدايي در نظر گرفته شده و به تصويب رسيد.
دستور چهارم اين جلسه مربوط به تنباکو بود. در اين خصوص ذکر شد که به دليل محدوديت‌هاي تعيين شده در دستور العمل که کمتر از ميزان مصرف تنباکو در کشور است، بخش زيادي از فعاليت‌هاي توليدي در اين زمينه به صورت زير زميني صورت مي‌گيرد که اين موضوع سبب بروز مشکلات بهداشتي و مواد اوليه نامرغوب در اين زمينه شده است.
در ادامه نماينده وزارت صنعت، معدن و تجارت درخواست کرد که دو حکم در اين رابطه تغيير يابد که در نتيجه امکان نظارت بر واحد‌هاي غير رسمي اين حوزه فراهم شود ضمن اينکه درآمدهايي نيز از جهت عوارض به وجود خواهد آمد.
نماينده وزارت بهداشت با بيان اينکه در حال حاضر توليدکنندگان قانوني نيز از نظر کيفي به شدت دچار مشکل است، گفت: با توجه به اينکه اين مصوبه به تصويب خواهد رسيد، پيشنهاد ما اين است که کميته‌اي متشکل از دستگاه‌هاي اجرايي تشکيل شود تا حدود فرمولاسيون توليد تنباکوي معطر را تعيين کند که اين پيشنهاد و مصوبه به تصويب رسيد.
در آخرين دستور جلسه هيئت مقررات زدايي موضوع تسهيل دريافت مجوز پروانه واردات آفت کش هاي آماده مصرف شيميايي دفع آفات گياهي، مطرح شد. بر همين اساس درخواست شده تو شرکت ثبت حداقل يک زن آماده مصرف جديد براي صدور مجوز واردات سم لغو شود.
بر همين اساس مصوبه هيئت مقررات زدايي مبني بر اينکه سازمان حفظ نباتات وزارت جهاد کشاورزي مکلف است حداکثر ظرف 10 روز کاري بخشنامه 8532 را اصلاح نموده و شرط ثبت حداقل يک سم آماده مصرف جديد براي صدور مجوز واردات سم را لغو نمايد، مطرح شد به تصويب اين هيئت رسيد.
احسان خاندوزي وزير اقتصاد و دارايي در پنجاه و پنجمين جلسه هيئت مقررات زدايي و تسهيل مجوزهاي کسب و کار گفت: شايد مهم‌ترين مصوبه اين جلسه که شامل طيف گسترده‌تري از فعالان اقتصادي را شامل مي‌شود، اعلاني شدن 330 رديف شغلي از مشاغل خانگي است که طيف گسترده‌اي از مشاغل از پرورش محدود دادم و طيور تا فعاليت‌هايي مانند آهنگ‌سازي را شامل مي‌شود. اميدوار هستيم به زودي اين اقدام که براي اولين بار در کشور انجام مي‌شود، سبب بهبود شرايط توليد در اين موارد شود.
هر چه که دستگاه ها سريعتر به سامانه ملي مجوزها متصل شوند، مي‌توانيم اقدامات اين حوزه را سريعتر به انجام برسانيم و محدوديت زماني تعيين شده در قانون براي اين خصوص 18 اسفند ماه است.
وي در پاسخ به سوالي در خصوص مصوبات وام بدون ضامن گفت: در حال حاضر بازرسي بانک‌ها و وزارت اقتصاد پيگير موضوع هستند و تا 400 شکايت در اين خصوص به دست ما رسيده است و مديران عامل برخي بانک‌ها اعلام کردند که برخي مديران را برکنار کردند. بايد توجه داشت که مصوبه دولت تنها يکي از شروط وام را حذف مي‌کند و بانک‌ها ممکن است به دليل شرايط ديگر امکان ارائه تسهيلات را نداشته باشند.
