ابلاغ بسته تسهيلات خرد به شبکه بانکي تا پايان سال
تاریخ انتشار : 1400/11/16
صالح آبادي گفت: اميدواريم تا پايان سال جاري بسته اي در ارائه تسهيلات خرد با تضامين سهل تر و با رتبه اعتباري مناسب به شبکه بانکي اعلام کنيم.
به گزارش خبرنگار ايبِنا؛ علي صالح آبادي رئيس کل بانک مرکزي امروز در همايش قدرداني از روساي موفق شعب بانکي ضمن اشاره به شيوه جديد اعطاي تسهيلات خرد بيان کرد: اخيرا قرار بر اين شد تا پرداخت وام هاي خرد تسهيل شود اما اين نبايد به گونه اي باشد که انگار سرفصل جديدي تعريف شده است، بلکه بايد در چهارچوب مقررات جديد يعني چگونگي پرداخت اين وام ها مشخص بشود.
وي با تاکيد بر اينکه بايد شرايط اعطاي وام هاي خرد تسهيل شود افزود: شرايط به گونه اي نباشد که ريسک بانک بدون توجه به اعتبار سنجي بالا برود بلکه اگر مشتري از رتبه اعتباري مناسبي برخوردار باشد، از تسهيلات با سهولت بيشتري برخوردار شود.
صالح آبادي افزود: اميدواريم تا پايان سال جاري بسته اي در ارائه تسهيلات خرد با تضامين سهل تر و با رتبه اعتباري مناسب به شبکه بانکي اعلام کنيم و تجربه نشان داده در بانک هاي قرض الحسنه، مجموع معوقات بانکي کمتر از يک درصد بوده است و اگر بتوانيم با اعتبار سنجي مناسب، مشتري را به درستي تشخيص بدهيم، آنگاه مي شود با تضامين آسان تري به مشتريان حائز شرايط، اين وام ها را اعطا کنيم که در نتيجه اين موضوع، رضايت عمومي ايجاد خواهد شد.
وي در ادامه اين همايش با بيان اينکه بانک يک منابع و يک مصارف دارد. گفت: اگر مصارف بانک فزوني يابد، باعث کسري نقدينگي در بانک مي شود، لذا روساي شعب بانک ها به موضوع نقدينگي بانک خود توجه داشته باشند و شرايط به گونه اي نباشد که بدون توجه به نقدينگي خود، تسهيلاتي ارائه و بانک را در معرض ريسک قرار دهند.
صالح آبادي ادامه داد: اگر بانکي بدون توجه به نقدينگي موجود خود اقدام به پرداخت تسهيلات کند، ممکن است اين امر منجر به اضافه برداشت از بانک مرکزي شود لذا خواهش ما از بانک ها اين است که به عملکرد خود توجه کنند.
رئيس کل بانک مرکزي با اشاره به اينکه انتظارات از بانک ها در خصوص وام هاي خرد بالاست اظهار داشت: لازم است تمامي بانک ها با برنامه ريزي دقيق، نقدينگي را تنظيم و موارد قانوني را رعايت کنند چرا که در غيراينصورت باعث نارضايتي عمومي مي شود. صالح آبادي همچنين گفت: انتظار بر اين است تا اجراي تکاليف قانوني به نحو مناسب انجام دهند و انتظار از روساي شعب اين است که مقررات سيستم بانکي را به دقت رعايت کنند.
وي يکي ديگر از انتظارات بانک مرکزي از شبکه بانکي را نظارت بر مصرف تسهيلات دانست و بيان کرد: مقام معظم رهبري در ديدار اخير خود با جمعي از توليد کنندگان به اين موضوع اشاره کردند که نقدينگي در يک دهه اخير رشد قابل توجهي داشته اما رشد توليد ناخالص داخلي متناسب با آن نبوده است. صالح آبادي تصريح کرد: سياست دولت و بانک مرکزي بر اين است تا اعتبارات به سمت توليد هدايت شود و به سمت بخش هاي غيرمولد نرود و شرايط به گونه اي نباشد که تسهيلاتي از بانک ها دريافت شود اما در طرف مقابل در بخش هاي ديگري خريد و فروش شود و اين موضوع جزو برنامه هاي محوري ماست و به صورت سيستمي و نظام مند اجرا خواهد شد.
صالح آبادي با بيان اينکه شبکه بانکي براي تقويت نياز به افزايش سرمايه دارد، گفت: کفايت سرمايه در بانک هاي خصوصي و دولتي پايين است و اخيرا مصوبه اي در شوراي پول و اعتبار داشتيم و اميدواريم براساس آن، کفايت سرمايه اين بانک ها تقويت شود. وي با بيان اينکه بانک ها از نظر نقدينگي ناتراز هستند، گفت: بانک ها بايد تلاش کنند اموال مازاد را به فروش برسانند و نقدينگي لازم براي اعطاي تسهيلات را فراهم کنند چرا که وظيفه شبکه بانکي سپرده گذاري وجوه است و بانک ها و موسسات اعتباري، واسط ميان سپرده گذار و سپرده پذير هستند.
صالح آبادي اذعان داشت: در مقررات مصوب شواري پول و اعتبار قرار بر اين شد تا بانک ها ۳ درصد را به صورت اوراق مالي اسلامي سرمايه گذاري کنند و انتطار ما از شبکه بانکي رعايت اين موضوع است. وي با اشاره به لزوم رعايت نرخ سود سپرده و تسهيلات بيان کرد: اين هم جزو مسائلي است که شبکه بانکي بايد براي ارجاع پرونده ها به هيئت انتظامي مراقب باشند و اين موضوع را رعايت کنند چرا که درغيراينصورت همين موضوع به نارترازي خود بانک منجر مي شود.
صالح‌آبادي همچنين با اشاره به اجراي تکاليف بودجه‌اي توسط شبکه بانکي بيان کرد: انتظارات ما از بانک‌ها براي پرداخت وام‌هاي خرد مانند وام ازدواج و مسکن بالاست و آن‌ها بايد منابع و نقدينگي خود را به‌گونه‌اي تنظيم کنند تا بتوانند تکاليف قانوني را به نحو احسن انجام دهند.
