ماليات‌ستاني از سوداگران، شاهراه هدايت اعتبار به سمت توليد
تاریخ انتشار : 1400/11/17
يک اقتصاددان معتقد است که خريد و فروش طلا و ارز و دلالي در اين حوزه‌ها جزو فعاليت‌هاي سوداگرايانه است که بايد ماليات‌هاي سنگين از آنها اخذ شود تا شاهد کم شدن تقاضا در اين بازارهاي غيرمولد باشيم.
به گزارش خبرنگار ايبِنا، انحراف اعتبارات و تسهيلات بانکي از توليد به سمت فعاليت‌هاي سوداگرايانه و بازارهاي غيرمولد يکي از معضلات اصلي صنعت کشور است که مهم‌ترين دليل آن را وجود بازارهاي پرسود مي‌دانند. تا زماني که بازارهايي هستند که براي سرمايه‌گذاران جذابيت بالايي دارد و سودهاي بالايي هم نصيبشان مي‌کند، اعتبارات نيز به سمت توليد نخواهد رفت.
«مسئله هدايت اعتبار» نکته‌اي است که رهبر معظم انقلاب اسلامي نيز به تازگي در ديدار خود با توليدکنندگان و فعالان صنعتي به آن اشاره کردند و گفتند: فاصله بين رشد نقدينگي و رشد توليد ناخالص داخلي، فاصله‌اي نجومي و غيرقابل قبول است و مصرف اعتبارات به شکلي است که اين انبوه نقدينگي تأثيري در توليد ندارد، در حالي‌که بايد دولت و بانک مرکزي به صورت فعال و با نظارت جدي، تسهيلات‌دهيِ بانک‌ها را منوط به هدايت اعتبار به سمت توليد کنند.
با توجه به درخواست رهبر معظم انقلاب از دولت و بانک مرکزي مبني بر توجه به «سياست هدايت اعتبار» و در نتيجه هدايت اعتبارات بانکي به سمت توليد، کارشناسان اقتصادي بر لزوم تقويت نظارت بر تخصيص منابع بانکي و جلوگيري از انحراف اعتبارات تاکيد دارند و در عين حال مي‌گويند ماليات‌ستاني از فعاليت‌هاي سوداگرايانه از ضرورت‌هايي است که بايد به طور جدي محقق شود.
هدايت منابع براي رونق توليد
در همين باره محمد خوش‌چهره استاد دانشگاه و اقتصاددان در گفت‌وگو با خبرنگار ايبِنا با بيان اينکه در تخصيص بهينه امکانات و منابع، مفهوم بهينه يعني اعتبارات را در بهترين وضعيت قرار دهيم، اظهار کرد: در سياست‌هاي اقتصادي که اتخاذ مي‌شود همواره حمايت از توليد و رونق اقتصادي و فعاليت‌هاي اشتغالزا مطرح است که برهمين اساس اين بخش‌ها در اولويت تخصيص منابع و اعتبارات قرار مي‌گيرند.
وي ادامه داد: بنابراين اعتبارات و تسهيلات بانکي بايد به واحدها، جريانات و فعاليت‌هايي اختصاص پيدا کند که در حقيقت در راستاي افزايش توليد ملي کار مي‌کنند که در نهايت به GNP تبديل خواهد شد.
خوش چهره با تاکيد براينکه متغيرهاي کلاني مانند نرخ رشد اقتصادي يا اشتغال که اقتصاد به دنبال آن است، بايد بيشترين عملکرد را داشته باشد، افزود: بنابراين روشن است که تسهيلات بانکي نبايد براي سوداگري و دلالي هزينه شود و به سمت خريد و فروش‌هاي از اين دست به آن دست شده، سوق پيدا کند؛ چرا که چرخه توزيع را چندين بار درگير مي‌کند و قيمت ها را بالا مي‌برد.
اين اقتصاددان تاکيد کرد: در نتيجه بايد تدابيري انديشيد که اعتبارات به سمت بخش‌هاي مولد اقتصاد برود که در اين مسير نهادهاي مرتبط نظارتي نيز بايد پروژه يا فعاليت مولد را مورد بررسي قرار دهند و راستي‌آزمايي در اين زمينه انجام شود. در نهايت بخش‌هاي مختلف اقتصادي به شرط مولد بودن در اولويت پرداخت تسهيلات بانکي قرار مي‌گيرند.
به گفته خوش‌چهره، هر بخش مولد، تسهيلات بانکي و اعتبارات را براي گسترش يا شروع فعاليت خود مي‌خواهد؛ بنابراين بررسي و نظارت بر آنها کار پيچيده و سختي نيست و مي‌تواند توسط کارشناسان بانک مرکزي انجام شود. البته که کارشناسان امر بايد عملکرد سالم داشته باشند و با بررسي پروسه همه‌جانبه، مولد بودن يک پروژه را تاييد کنند. متاسفانه در برخي موارد شاهد هستيم که به اسم جعاله و مضاربه و ... فاکتورهاي صوري براي دريافت اعتبار ارائه مي‌شود.
وي همچنين با تاکيد براينکه ماليات، تعديل کننده است و بايد مقابل ايجاد قله‌هاي ثروت و همچنين دره‌هاي فقر را بگيرد، گفت: خريد و فروش طلا و ارز و هر نوع دلالي ديگر، جزو فعاليت هاي سوداگرايانه است که قطعا بايد ماليات‌هاي سنگين از انها اخذ شود تا شاهد کم شدن تقاضا در اين بازارهاي غيرمولد و آسيب‌زننده باشيم.
