سازمان برنامه و بودجه: پايان رکود اقتصادي و شروع رشد غيرتورمي
تاریخ انتشار : 1400/11/18
تهران-ايرنا-گزارش سازمان برنامه و بودجه نشان مي‌دهد که وضعيت شاخص‌هاي کلان اقتصادي حکايت از خروج اقتصاد از رکود و رشد غير تورمي دارد.
به گزارش روز دوشنبه ايرنا از سازمان برنامه و بودجه کشور آمارها از بهبود شاخص‌هاي کلان اقتصادي در اثر فعاليت دولت سيزدهم حکايت دارد. دولت سيزدهم در شرايطي روي کارآمد که حجم نقدينگي از مرز ۴ هزار هزار ميليارد تومان عبور کرده و فشار سنگين‌ترين تورم نيم‌قرن اخير سفره مردم را کوچک کرده بود.
متوسط رشد اقتصادي در دهه ۹۰ به نزديک صفر يعني ۰،۳ درصد رسيده بود. در ۴ سال اخير متوسط رشد تشکيل سرمايه منفي بوده،يعني تشکيل سرمايه حتي نتوانسته جبران‌کننده استهلاک سرمايه باشد. با تمام اين مشکلات دولت اتخاذ راهبرد «رشد آفريني غير تورمي» با استفاده بهينه از ظرفيت‌هاي اقتصاد ملي، توسعه تجارت خارجي، رعايت انضباط مالي، حذف رانت و ايجاد شفافيت و جلوگيري از هدر رفت منابع و رعايت عدالت بين آحاد جامعه و در پهنه سرزمين در دستور کار قرار گرفت.
هرچند نتايج اين سياست‌ها و اقدامات برافزايش ظرفيت توليد زمان‌بر است، اما آمارهاي رسمي نشان مي‌دهد که شرايط اقتصادي به سمت جلو حرکت مي‌کند. مطابق گزارش مرکز آمار، روند بهبود توليد ناخالص داخلي در شش‌ماهه ۱۴۰۰ به ۵،۹ درصد رسيده است؛ از سوي ديگر آهنگ رشد تورم در ۴ ماه اخير از ۳.۳ درصد به ۱.۱ درصد کاهش‌يافته است.
دولت از يکسو هزينه‌هاي خود را مديريت کرده و از سوي ديگر زمينه فعاليت بخش خصوصي را افزايش داده، به‌طوري‌که در شش ماه اول سال درحالي‌که رشد مصرف بخش دولتي ۵،۱ درصد بوده رشد مصرف بخش خصوصي به بيش از ۱۲ رسيده است.موضوعي که نشان‌دهنده بهبود رکود اقتصادي حاکم بر کشور است.
با اهتمام به رشد غير تورمي شاهد بهبود اوضاع بازار کار هستيم به‌طوري‌که نرخ بيکاري افراد بالاي ۱۵ سال و بيشتر از ۹،۶ درصد به ۸.۹ درصد کاهش پيداکرده و تنها در سه ماه پاييز امسال بيش از ۱۲۲ هزار شغل خالص ايجادشده است.
با روي کار آمدن دولت سيزدهم تجارت خارجي به‌ويژه افزايش صادرات به‌عنوان راهبرد اصلي اين حوزه موردتوجه جدي قرار گرفت و سياست‌هاي تجاري در راستاي توسعه تجارت و تسهيل فرايندهاي مرتبط با آن با تمرکز ويژه برهمسايگان اتخاذ شد.
بر اساس آخرين آمار گمرک در ۵ ماه فعاليت دولت سيزدهم کشور ۱۷ ميليارد و۶۶۱ ميليون دلار صادرات داشته و ۱۶ ميليارد و ۶۳۱ ميليون دلار هم واردات انجام‌شده است؛ بخش قابل‌توجهي از واردات براي تأمين ذخاير راهبردي کالاهاي اساسي صورت گرفته است.با وجود اين در همين ۵ ماه تراز تجاري کشور مثبت يک ميليارد و ۳۰ ميليون دلار بوده است.
البته گزارش‌ها از عملکرد بودجه‌اي دولت هم بسيار اميدبخش است که به‌زودي منتشر خواهد شد؛ اگر بودجه ۱۴۰۱ که بر اساس کنترل تورم و رشد اقتصادي تدوين‌شده در مجلس نهايي شود حتماً سال آينده شاهد رشد بهتر و با سرعت بيشتر شاخص‌هاي کلان اقتصادي خواهيم بود.
