تاریخ انتشار : 1400/11/19
تهران- ايرنا- مدير روابط عمومي بانک مرکزي در حساب کاربري خود در توئيتر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي خواست تسهيلات تکليفي متناسب با منابع بانکي ديده شود.
به گزارش روز دوشنبه ايرنا، «مصطفي قمري وفا» نوشت: از نمايندگان مجلس ميخواهيم عددها را به گونهاي تنظيم نکنند که بانکها نتوانند پاسخگوي آن عدد و ارقام باشند، زيرا اگر اعداد غيرواقعي گذارده شود، بانکها موظف هستند که قانون را به اجرا درآورند و زماني که بانکها با کسري منابع ناشي از اين موارد روبرو شوند نتيجه آن اضافه برداشت و رشد پايه پولي خواهد بود و بعضا نارضايتي مردم هم ممکن است پيش آيد.
وي افزود: نمايندگان حتما مسئله فوق را مورد توجه قرار دهند. انواع و اقسام تسهيلاتي که ممکن است تکليفي شود بايد همراه با جوانب آن مورد توجه قرار گيرد.
به گزارش ايرنا رئيس کل بانک مرکزي شب گذشته در برنامه تلويزيوني گفت که در تبصره ۱۶ لايحه بودجه ۱۴۰۱ يک ماده کلي آورديم که از چه محلي منابعي را بايد براي قرضالحسنهها، ازدواج و ... که تکاليف بودجهاي بود، تامين کنيم اما مصاديق آن به دولت واگذار شد، زيرا هر کدام از اين موارد صاحب خاص خود را دارد و درواقع دستگاه متولي خاص خود را دارد. اينکه ميزان اينها چقدر باشد به دولت واگذار شد، البته اصل ماده در لايحه آمد، منتها جزئيات به دولت داده شد که دولت در چارچوب منابعي که دارد آن را تنظيم کنند.
علي صالح آبادي در ادامه از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي خواست عددها را به گونهاي تنظيم نکنند که بانکها نتوانند پاسخگوي آن عدد و ارقام باشند، زيرا اگر اعداد غيرواقعي گذارده شود، بانکها موظف هستند که قانون را به اجرا درآورند و زماني که بانکها با کسري منابع ناشي از اين موارد روبرو شوند نتيجه آن اضافه برداشت و پايه پولي و بعضا نارضايتي مردم هم ممکن است که پيش آيد. بنابراين خواهش من از نمايندگان اين است که مسئله فوق را حتما مورد توجه داشته باشند.
امروز در کميسيون تلفيق بودجه مجلس، رقم وام ازدواج افزايش يافت. همچنين ساير تسهيلات تکليفي بانکها در لايحه بودجه سال آينده افزايش يافته است. نگراني بانک مرکزي اين است که با وجود آن که تصميمات مجلس با نيت کمک به مردم اتخاذ ميشود، به علت کمبود منابع بانکها، اجراي اين تکاليف سبب اضافه برداشت بانکها از بانک مرکزي، افزايش نقدينگي و تورم شود.