رشد ۱۰۰ درصدي پرداخت تسهيلات در بانک‌هاي خصوصي
تاریخ انتشار : 1400/11/25
سهم تسهيلات پرداختي بانک‌ها و موسسات اعتباري خصوصي به بخش‌هاي مختلف اقتصادي کشور در ۹ ماهه سال ۱۴۰۰ ۳۷ درصد از کل تسهيلات شبکه بانکي است.
به گزارش ايبِنا به نقل از روابط عمومي کانون بانک‌ها و موسسات اعتباري خصوصي، بر اساس آمار و اطلاعات منتشره در سايت بانک مرکزي درباره تسهيلات اعطايي به بخش‌هاي اقتصادي و هدف، کل تسهيلات پرداختي شبکه بانکي از ابتداي سال جاري تا پايان آذر ماه امسال مجموعاً ۲۰ ميليون و ۱۹۵ هزارو ۸۳۹ ميليارد ريال تسهيلات در شش گروه شامل کشاورزي ، صنعت و معدن ، مسکن و ساختمان ، بازرگاني ، خدمات و بخش متفرقه بوده است.
براين اساس، سهم بانک ها و موسسات اعتباري خصوصي از کل تسهيلات پرداختي در شبکه بانکي کشور مجموعاً ۷ ميليون و ۵۰۶ هزارو ۸۹ ميليارد ريال بوده که اين رقم حدود ۳۷ درصد از کل تسهيلات را شامل مي شود.
اين ميزان براي بانک ها و موسسات اعتباري خصوصي در مقايسه با عملکرد پنج ماه ابتداي سال جاري بيش از ۱۰۰ درصد رشد داشته است. تسهيلات پرداختي در اين ۶ گروه طي اين مدت مجموعا ۳ ميليون و ۳۷۸ هزارو ۱۲۲ ميليارد ريال بود.
با توجه به ميزان منابع در اختيار ، سهم ۳۷ درصدي بانک ها و موسسات اعتباري خصوصي در پرداخت تسهيلات و حمايت از بخش هاي اقتصادي کشور رقم قابل توجهي است.اين نکته بيانگر توجه ويژه بانک ها و موسسات اعتباري خصوصي به تأمين منابع مالي بخش هاي مختلف به منظور رونق اقتصادي در کشور است.
بر اساس اين گزارش تسهيلات پرداختي در قالب تامين سرمايه در گردش به بخش‌هاي اقتصادي طي نه ماهه سال جاري بالغ بر ۵ ميليون و ۱۳۲ هزارو ۷۲۹ ميليارد ريال معادل ۶۸ درصد از کل تسهيلات پرداختي بانک ها و موسسات اعتباري خصوصي بوده است.
همچنين در راستاي حمايت بانک ها و موسسات اعتباري خصوصي از کارآفرينان و توليدکنندگان از مجموع ۲ ميليون و ۷۰ هزارو ۵۴۷ ميليارد ريال تسهيلات پرداختي در بخش صنعت و معدن معادل ۷۹ درصد آن (مبلغ يک ميليون ۶۳۳ هزارو ۲۳۶ ميليارد ريال) صرفا به منظور تأمين سرمايه در گردش اين مراکز پرداخت شده است.
سهم اعطاي تسهيلات براي اين بخش اقتصادي نسبت به عملکرد دوره ۵ ماه ابتداي سال ۱۰۰ درصد افزايش داشته است.
در ۹ ماهه سال ۱۴۰۰ تسهيلات اعطايي در بخش خدمات مبلغ ۳ ميليون و ۸۴۱ هزارو ۳۴۱ ميليارد ريال بوده که اين رقم ۵۱ درصد از کل تسهيلات اعطايي توسط بانک ها و موسسات اعتباري خصوصي را شامل مي شود. عملکرد اين بخش نسبت به دوره پنج ماهه ابتداي سال جاري بيش از ۱۰۰ درصد رشد داشته است. اين بخش به دليل سهم بسزايي که در ايجاد اشتغال دارد از اهميت ويژه اي برخوردار است.
