ضرورت اصلاح سهم بخش‌هاي مختلف اقتصادي از اعتبارات بانکي
تاریخ انتشار : 1400/11/25
يک کارشناس اقتصادي با تاکيد بر ضرورت اصلاح سهم بخش‌هاي مختلف اقتصادي از اعتبارات بانکي، گفت: هدايت اعتبار به سمتي است که ضريب توليدي و اشتغال‌زايي بالاتري داشته باشد.
عباس علوي راد، کارشناس مسائل اقتصادي در گفتکو با خبرنگار ايبِنا، درباره راه‌هاي هدايت اعتبارات به سمت توليد در نظام پولي و مالي کشور گفت: تسهيلات دهي از حيث بخشي و رقمي خوب بوده است، اما يک مسئله تاريخي در کشور وجود دارد و آن هم اين است که اعتبارات مورد نظر موفق به ايجاد پايداري رشد اقتصادي نشده است، حتي در زمان‌هايي هم که کشور دچار تحريم نبود و اين تکانه‌ها وجود نداشت، اين سبک از اعتباردهي موفقيت مورد انتظار را به ثبت نرساند و مشکل در جايي رقم خورد که در زمان‌هاي مختلف سبد اعتبارات مورد اشاره بدون تغيير باقي ماند.
وي در ادامه اضافه کرد: معناي جمله بالا اين است که در دوران جنگ، تحريم و يا صلح قسمتي از اعتبارات که به بخش‌هاي مختلف اختصاص داشت، خيلي تغيير نکرد و اين مسئله در بخش صنعت، ساختمان، خدمات، بازرگاني و کشاورزي در مقاطع مختلف زماني بدون تغيير باقي ماند. بنابراين مسئله نخست اين است که سهم بخش‌هاي اقتصادي برحسب شرايط روز بايد مورد چينش قرار گيرد.
اين کارشناس اقتصادي در اين خصوص يادآور شد: شيوه‌هاي سنتي همراه با محافظه‌کاري مايل نيست که در اين زمينه تغييري به وجود آورد، اما بايد پذيرفت که اقتصاد ايران در مقاطعي از زمان نياز دارد تا در اين سهم‌ها دگرگوني به وجود آورد. از دولت آقاي رئيسي خواهش مي‌کنم در منجلاب دولت‌هاي سابق گرفتار نشود و مانند آنها عمل نکند.
علوي‌راد در اين رابطه تاکيد کرد: تمام دولت‌هاي پس از جنگ تحت عناوين و نام‌هاي گوناگون درصدد برآمدند تا با تزريق منابع بانکي شغل و رشد اقتصادي ايجاد کنند، امروز روشن است که اين دولت‌ها در بحث مطرح شده شکست خورده‌اند. طرح ساماندهي اقتصاد در دولت خاتمي، بنگاه‌هاي زودبازده در دولت احمدي‌نژاد و رونق توليد در دولت روحاني از جمله طرح‌هاي شکست خورده در اقتصاد ايران به حساب مي‌آيد، بنابراين وقت آن رسيده که دولت آقاي رئيسي اين راه به خطا رفته را دوباره تکرار نکند زيرا اقتصاد ديگر توان آزمون و خطا را ندارد.
وي در خصوص راه حل آن چنين توضيح داد: راه حل آن هدايت اعتبار به سمتي است که ضريب توليدي و اشتغال‌زايي بالاتري داشته باشد. به معناي ديگر راهي که دو ويژگي توليد و اشتغال بيشتر ايجاد کند، بايد مورد توجه قرار گيرد. مسئله ديگر اين است که پاسخ داده شود تا چه زماني يکسري کارخانجات چند سال يکبار بنا است شارژ مالي شده و در مديريت غلط خود غرق شوند. بر اين تصور هستم درصورتيکه دولت آقاي رئيسي مايل است هدايت اعتبار بانکي را در اختيار داشته باشد، بايد از بنگاه‌ها بخواهد خودشان را توانمند سازند و با گرفتن اين منابع بانکي اشتغال را گرو نگيرند.
اين کارشناس اقتصادي در اين رابطه تصريح کرد: بنگاه اقتصادي که به دنبال توانمند شدن است بايد در ابتدا خود را چابک سازد، مقياس‌پذيري را مورد توجه قرار داده و انعطاف‌پذيري را پرورش دهد. تقويت اين سه مورد با تزريق منابع مالي توانمندي واقعي حاصل خواهد کرد. هيچ جاي دنيا مادام العمر به شرکت‌هاي توليدي و بنگاه‌ها وام نمي‌دهند.
