کميسيون تلفيق مجلس ۱۳۹۰ هزار ميليارد تومان تسهيلات تکليفي بر دوش بانک‌ها گذاشته است
تاریخ انتشار : 1400/12/03
تهران- ايرنا- يک کارشناس اقتصادي با بيان اينکه کميسيون تلفيق لايحه بودجه مجلس ۱۳۹۰ هزار ميليارد تومان تسهيلات تکليفي بر دوش بانک‌ها گذاشته است، گفت: اين تصميمات منجر به رشد بي‌سابقه نقدينگي و تورم‌هاي فزآينده‌اي خواهد شد.
«محمدطاهر رحيمي» روز دوشنبه در گفت‌وگوي اختصاصي با خبرنگار اقتصادي ايرنا، با اشاره تذکر رهبر معظم انقلاب اسلامي به مجلس درباره عدم تکليف مالايطاق به بانک‌ها، اظهار داشت: تسهيلات تکليفي مندرج در لايحه بودجه ۱۴۰۱ بعد از بررسي و تصويب در کميسيون تلفيق، نشان مي‌دهد، حجم بزرگي از تسهيلات بلندمدت ۱۰ و ۲۰ ساله در قالب‌هاي مختلفي از جمله ۴۰۰ هزار ميليارد تومان براي تسهيلات مسکن، ۶۰ هزار ميليارد تومان براي وام وديعه مسکن، ۱۴۰ هزار ميليارد تومان براي وام ازدواج، ۵۰ هزار ميليارد تومان براي تسهيلات فرزندآوري، حدود ۲۰۰ هزار ميليارد تومان براي تسهيلات اشتغال نهادها و... تعيين شده است.
۱۳۹۰ هزار ميليارد تومان تسهيلات تکليفي بر دوش بانک‌ها
وي افزود: کميسيون تلفيق لايحه بودجه در کل ۱۳۹۰ هزار ميليارد تومان تسهيلات تکليفي در قالب قرض‌الحسنه و ساير عقود بانکي به نظام بانکي براي سال آينده تحميل کرده است.
اين پژوهشگر اقتصادي گفت: بررسي تسهيلات پرداختي بانک‌ها نشان مي‌دهد که حدود ۷۰ درصد منابع بانکي براي سرمايه در گردش بخش‌هاي مختلف اقتصادي مصرف مي‌شود که اين نشانگر ماهيت کوتاه‌مدت نظام تسهيلات دهي در بانک‌هاي ايران است. از سوي ديگر بعد از تجربه چند شوک ارزي و تورمي در دولت‌هاي يازدهم و دوازدهم تشنگي بخش‌هاي مختلف اقتصادي نيز کاملاً طبيعي است.
با مصوبات کميسيون تلفيق منابعي براي بخش‌هاي اقتصادي نمي‌ماند
رحيمي درباره وضعيت تراز مالي بانکي‌ها، بيان کرد: آنچه در نظام بانکي شاخص مهمي بشمار مي‌رود، «مانده تسهيلات» بانکي است که رشد اين شاخص مهم در سال گذشته حدود ۸۰۰ هزار ميليارد تومان بوده است. با توجه به تصميمات کميسيون تلفيق براي تسهيلات تکليفي بلندمدت، با محاسباتي ساده مي‌توان نتيجه گرفت در سال آينده بيش از ۹۰ درصد «رشد مانده تسهيلات» به اين تسهيلات تکليفي اختصاص مي‌يابد؛ يعني سهم ساير بخش‌هاي اقتصادي که در چنين شرايط اقتصادي تشنه و نيازمند تسهيلات و سرمايه در گردش هستند، از تأمين مالي تقريباً هيچ است.
اين کارشناس اقتصادي درباره تبعات تسهيلات تکليفي کميسيون تلفيق مجلس بيان کرد: با اين شرايط، تنها راه باقيمانده اين است که عمده تسهيلات تکليفي بلندمدت مذکور، به عنوان تسهيلات جديد در کنار ساير بخش‌هاي اقتصادي توسط بانک‌ها پرداخت شود که اين هم مستلزم تزريق ذخاير بزرگ توسط بانک مرکزي است، يعني بانک مرکزي را ناگزير به خلق پول بسيار عظيم و بي‌سابقه‌اي براي تأمين ذخاير بانک‌ها خواهد کرد.
تصميمات کميسيون تلفيق منجر به ابر تورم خواهد شد
به گفته وي، اتخاذ چنين تصميماتي هم منجر به رشد بي‌سابقه نقدينگي و تورم‌هاي فزآينده‌اي خواهد شد که تاکنون تجربه نکرده‌ايم و هم اينکه به دليل بروز ابرتورم‌هاي بزرگ‌تر، کارکرد و ارزش اعطاي چنين تسهيلات و وام‌ها از بين خواهد رفت و دوباره در سال‌هاي بعد ناچار به افزايش چند برابري وام‌هاي مذکور خواهيم شد و اين سيکل مخرب تورمي ادامه‌دار خواهد شد.
رحيمي در پايان تاکيد کرد: نظر مي‌رسد مجلس شوراي اسلامي بايد در تسهيلات تکليفي مندرج در بودجه سال آينده، تجديدنظر اساسي به عمل آورد، چراکه ريسک بروز ابرتورم‌هاي آتي ناشي از رشد نقدينگي بزرگ‌ترين ريسک آينده اقتصاد کشور است که کنترل و حذف اين ريسک جز با تعديل تسهيلات تکليفي کميسيون تلفيق ميسر نخواهد شد؛ البته براي حمايت از اقشار مختلف کشور مي‌بايست طرح‌هاي جايگزين غيرتورمي در بودجه لحاظ شود.
