تاریخ انتشار : 1400/12/03
رئيس مجلس شوراي اسلامي از نامه مقام معظم رهبري به نمايندگان در خصوص پرهيز از تحميل تکاليف مالايطاق به بانکها در لايحه بودجه پيرو نامه رئيسکل بانک مرکزي به ايشان خبر داد.
به گزارش ايبِنا، محمدباقر قاليباف با اشاره به برخي جزئيات نامه رئيس کل بانک مرکزي به مقام معظم رهبري گفت: همانطور که رئيس بانک مرکزي نيز روز گذشته در صحن مجلس تاکيد داشتند، در تبصره ۱۶ لايحه بودجه سال 1401 تکاليفي براي بانکها مشخص شده که بعضي از تکاليف نسبت به سال ۱۴۰۰ تا دو برابر افزايش پيدا کرده است.
وي افزود: اگر ما شاهد گراني و بالا رفتن نرخ کالاها و خدمات در سطح جامعه هستيم همه به تکاليف مالايطاق برميگردد که از سوي دولت و مجلس شوراي اسلامي به بانکها تحميل ميشود. زماني که اين تکاليف به بانک مرکزي و ساير بانکها تحميل ميشود نتيجه آن افزايش پايه پولي و تورم است.
رئيس مجلس تصريح کرد: در همين زمينه مقام معظم رهبري نيز پيرو نامه هشدار آميز رئيس کل بانک مرکزي، ديروز به صورت مکتوب به بنده و ساير نمايندگان به صورت هشدار دادند که تکليف مالايطاقي به بانکها داده نشود. البته اين هشدار ايشان هم به مجلس و هم به دولت است.
وي گفت: گاهي دولت به بانکها فشار مي آورد و آن بانکها نيز ناچار به اضافه برداشت از بانک مرکزي ميشوند؛ درست است که دراين موارد دولت تکليفي به بانک مرکزي نداشته است و پولي از بانک مرکزي نگرفته است اما به بانکها تکيف کرده است که باعث فشار به بانک مرکزي مي شود.
دکتر قاليباف گفت: هم مجلس شوراي اسلامي و هم دولت نبايد تکليف اضافي به بانک مرکزي اعمال کنند و در بازنگري مجدد تبصره ۱۶ در کميسيون تلفيق بايد به تذکر مقام معظم رهبري و خواست بانک مرکزي توجه شود.
وي تاکيد کرد: بنابراين کميسيون تلفيق بر اساس ماده 153 جزء 1 و 2 بند «ي» را با اين شرايط مجددا مورد بررسي قرار دهد و به صحن مجلس بياورد.