تسهيلات تکليفي آسيب‌هاي زيادي به اقتصاد وارد مي‌کند
تاریخ انتشار : 1400/12/14
کارشناس اقتصادي گفت: تخصيص منابع به روش تسهيلات تکليفي گرچه ممکن است منافع و رضايت‌مندي کوتاه‌مدت ايجاد کند اما از نگاه اقتصاد کلان، آسيب‌هاي زيادي به اقتصاد وارد مي‌کند.
به گزارش خبرنگار ايبِنا، مجلس شوراي اسلامي در تبصره ۱۶ لايحه بودجه سال ۱۴۰۱ و برخي ديگر از بندهاي اين لايحه در مجموع بيش از ۱۳۰۰ هزار ميليارد تومان تسهيلات تکليفي براي بانک‌ها در نظر گرفته که اين ميزان نسبت به تسهيلات پرداخت شده در سال جاري، افزايش چشمگيري داشته است. به گفته رئيس کل بانک مرکزي اين مبلغ بيش از ۵۰ درصد کل تسهيلات پرداختي شبکه در سال جاري و مغاير با لايحه ارائه شده توسط دولت است و موجب ناترازي بانک‌ها و در نهايت افزايش تورم مي‌شود.
حسن گلمرادي، کارشناس اقتصادي، در يادداشت اختصاصي خود براي ايبِنا در اين رابطه نوشته است: تسهيلات تکليفي همانطور که از اسمش پيداست تکاليف و احکامي است که خارج از ضوابط اعتباري بانک‌ها با اهدافي نظير ايجاد اشتغال، تامين سرمايه در گردش، حمايت از اقشار هدف و گروه‌هاي خاص، اتمام برخي طرح‌ها و توسعه برخي برنامه‌هاي مد نظر از طرف دولت‌ها و مجلس بر عهده بانک‌ها گذاشته مي‌شود که بعضا اين منابع بايد به صورت قرض‌الحسنه و يا با نرخ‌هاي سود کمتر از نرخ‌هاي متداول از طرف بانک‌ها پرداخت شوند. موضوع تسهيلات تکليفي گرچه بيش از دو دهه است کم و بيش متداول شده است اما بنا به برخي آمار مطرح شده حجم اين تسهيلات در لايحه بودجه سال آينده به بيش از ۵۰ درصد کل تسهيلات پرداختي شبکه بانکي در سال جاري مي‌رسد که باعث نگراني‌هاي زيادي در محافل کارشناسي شده است.
شايد دلايل حمايت از توسعه اين نوع تسهيلات و برنامه‌ها را بتوان در بخشي‌نگري و عدم توجه کافي به آثار و تبعات اين نوع تصميمات خلاصه کرد. گرچه هدايت منابع به سمت و سوي توليد و حمايت از اقشار کم درآمد و هدف و گروه‌هاي خاص يک هدف متعالي است و بايد براي آن چاره و منابع پايداري انديشيد اما هزينه کردن از جيب سيستم بانکي و منابعي که از طرف مردم به بانک‌ها به عنوان امين و وکيل خود سپرده‌اند نيز راه صحيح نبوده و داراي آثار و تبعات اقتصاد زيادي است، گرچه زماني که ارقام تسهيلات تکليفي، حجم و نسبت پايين داشته باشند به عنوان مثال در سطح ميزان سپرده‌هاي قرض‌الحسنه بانک‌ها باشند، با بيان ضرورت‌هاي اقتصادي و اجتماعي چه بسا بتوان وجود آن را توجيه کرد.
در کنار مطلب فوق، يکي ديگر از دلايل رشد اين نوع تسهيلات علاوه بر دوري از قوانين، آيين‌نامه‌ها و بخشنامه‌ها، راحتي تامين مالي آن است زيرا زماني که به دلايل مختلف از جمله کاهش درآمدهاي دولت نتوان منابعي را براي پيشبرد برخي امور کنار گذاشت، آسان‌ترين راه تامين آن از طريق تسهيلات تکليفي است. بايد توجه داشت که تخصيص منابع به روش تسهيلات تکليفي گرچه ممکن است برخي منافع و رضايت‌مندي کوتاه مدت را ايجاد کند اما از نگاه اقتصاد کلان، آسيب‌هاي زيادي به اقتصاد وارد مي‌کند و زماني که مابه‌التفاوت سود اين نوع تسهيلات و نرخ متداول را دولت تضمين کند اين اثرات شديدتر است.
بنابراين در شرايط نداشتن درآمد پايدار، افزايش پرداخت تسهيلات به صورت تکليفي باعث افزايش بدهي دولت به بانک‌ها و افزايش پايه پولي خواهد شد. در کنار آن اين نوع تسهيلات آسيب‌هاي ديگري به بانک‌ها وارد مي‌کند. در شرايطي که بانک‌ها خود با ضعف کفايت سرمايه و ناترازي منابع و مصارف مواجه هستند، اعطاي تسهيلات تکليفي باعث مي‌شود که عملا منابع مازاد براي ديگر برنامه‌ها از جمله اعطاي تسهيلات و سرمايه‌گذاري‌هاي متداول نداشته و در نتيجه باعث کاهش سودآوري، زيان‌ده شدن و کاهش قدرت رقابت آنها خواهد شد و متعاقبا بانک‌ها چه بسا درخواست خط اعتباري يا اضافه برداشت از بانک مرکزي کنند که در اين صورت نيز پايه پولي و نقدينگي مجددا افزايش خواهد يافت. بنابراين اثر قطعي افزايش شديد تسهيلات تکليفي جداي از ايجاد مشکلاتي نظير تشديد ناترازي بانک‌ها، کاهش کفايت سرمايه، کاهش سود و کاهش رقابت و نهايتا کاهش کارايي براي بانک‌ها، باعث افزايش پايه پول، افزايش نقدينگي و تورم خواهد شد که آثار آن حتي از کسري بودجه نيز بالاتر است زيرا بر خلاف کسري بودجه تسهيلات تکليفي بالا علاوه بر افزايش پايه پول، نقدينگي و تورم، اثرات منفي بر کارايي و عملکرد بانک‌ها نيز دارد و بانک‌ها بدون ترديد در نهايت اين اثرات منفي و ناکارايي را به کل اقتصاد و جامعه منتقل خواهند کرد.
