تکاليف بانکها «ما لايطاق» ماند
تاریخ انتشار : 1400/12/14
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با تصويب بندي از لايحه بودجه که به تعبير معاون سازمان برنامه و بودجه کلکسيوني از ايرادات بود، ۲۰۰ هزار ميليارد تومان تسهيلات تکليفي در سال ۱۴۰۱ به بانکها تحميل کردند.
به گزارش ايبِنا، در ادامه جلسه علني روز شنبه ۱۴ اسفند مجلس شوراي اسلامي و در جريان بررسي بندهاي درآمدي لايحه بودجه، بررسي بند الحاقي ۵ لايحه بودجه در دستور کار مجلس قرار گرفت.
کميسيون تلفيق با الحاق اين بند به لايحه بودجه ، دولت را مکلف مي‌کرد ۲۰۰ هزار ميليارد تومان به بانک ها اختصاص دهد تا بانکها در قالب تسهيلات به دستگاه‌ها براي اجراي پروژه‌هاي عمراني بپردازند.
در پي اين مصوبه، صالح آبادي رئيس کل بانک مرکزي در نامه به رهبر انقلاب نسبت به افزايش پايه پولي و ايجاد مشکلات براي بانکها در پي اين مصوبه انتقاد کرد.
رهبر انقلاب نيز در تذکر بودجه‌اي به مجلس بر لزوم بررسي موضوع تاکيد کردند.
به گفته پور محمدي معاون سازمان برنامه و بودجه اين بند تکليفي ما لا يطاق به دوش دولت مي گذاشت و منابع آن قابل تحقق نبود.
در پي اين انتقادات اين بند براي اصلاح به کميسيون تلفيق ارجاع شد. اما کميسيون تلفيق نيز اين بند را اصلاح نکرد و مجددا بر مصوبه خود اصرار نمود و اين بند را بدون اصلاح به صحن مجلس بازگرداند.
در صحن علني مجلس جعفر قادري نماينده مردم شيراز پيشنهاد کاهش منابع اين بند از ۲۰۰ هزار ميليارد تومان به ۵۰ هزار ميليارد تومان را ارائه داد.
پور محمدي معاون سازمان برنامه و بودجه نيز که اين بند را کلکسيوني از ايرادات مي دانست، اعلام کرد، دولت با اين پيشنهاد موافق است.
در پايان نمايندگان در صحن علني مجلس پيشنهاد قادري را به تصويب رساندند.
در ادامه جلسه علني نمايندگان بندهاي درگيري از لايحه بودجه را بررسي کرده و به تصويب رساندند.
در جريان بررسي يکي از بندها ، حاجي دليگاني عضو هيات رييسه مجلس اعلام کرد پيشنهاد قادري، نيازمند کسب دو سوم آراي موافق نمايندگان بوده است، اما طبق بررسي هاي مجدد، اين پيشنهاد مبني بر کاهش تسهيلات تکليفي از ۲۰۰ هزار ميليارد تومان به ۵۰ هزار ميليارد تومان دو سوم آراي موافق را به دست نياورده است، لذا مصوبه کميسيون تلفيق پا بر جا است.
کميسيون تلفيق در بند الحاقي ۵ مصوب کرده بود، در راستاي تسهيل استفاده از ظرفيت ماده(۵۶) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۱) مصوب ۱۵/۸/۱۳۸۴ جهت تسريع در تکميل طرحهاي تملک دارايي‌هاي سرمايه‌اي، سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران مکلفند حداکثر تا يکماه پس از تصويب اين قانون تا سقف ۵۰ هزار ميليارد تومان سهم هر يک از بانکها و وزارتخانه‌ها را تعيين و تضمين بازپرداخت اصل و سود اين تسهيلات را به صورت جمعي(يکجا براي هر بانک و وزارتخانه) صادر و به بانکهاي عامل و وزارتخانه‌هاي ذينفع ابلاغ نمايند.
پس از صدور تضمين توسط سازمان برنامه و بودجه کشور، بانکهاي عامل مکلفند درصورت درخواست تسهيلات از سوي وزارتخانه‌هاي ذينفع، حداکثر يکماه پس از دريافت درخواست و قبل از شهريور ماه(فصل کاري طرح(پروژه)ها در مناطق سردسير) نسبت به پرداخت اين تسهيلات در وجه وزارتخانه و يا شرکت تابعه ذينفع اقدام نمايند. مجوز ماده (۲۳) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۲) و ماده (۵۶) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۱) براي تشخيص شرايط و توجيه برخورداري از تسهيلات بانکي فوق‌الذکر کفايت مي‌کند و بانکهاي عامل حق بررسي و کارشناسي مجدد طرحها را ندارند.
سقف هر طرح(پروژه) پنج هزار ميليارد(۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ريال است.
