تحول شبکه بانکي به نفع عموم مردم سياست اصلي وزارت اقتصاد
تاریخ انتشار : 1400/12/15
معاون بانک، بيمه و شرکت‌هاي دولتي وزارت امور اقتصادي و دارايي گفت: بايد مسير بانکداري کشور به نفع مردم تغيير کند و اين تغيير بايد به نحوي باشد که مردم آن را احساس کنند.
به گزارش ايبِنا به نقل از روابط عمومي بانک تجارت، سيدعباس حسيني معاون بانک، بيمه و شرکت‌هاي دولتي و قربان اسکندري مديرکل دفتر امور بانکي بيمه وزارت امور اقتصادي و دارايي و هيات همراه روز شنبه چهاردهم اسفندماه با حضور در بانک تجارت درجريان آخرين عملکرد، برنامه‌ها و استراتژي‌هاي اين بانک قرار گرفتند.
حسيني در اين جلسه که با حضور مديرعامل، رئيس و نايب رئيس و عضو هيات مديره قائم مقام مديرعامل و اعضاي هيات عامل بانک تجارت برگزار شد ضمن تبريک فرارسيدن اعياد شعبانيه گفت: تحول شبکه بانکي به نفع عموم مردم سياست امروز وزارت امور اقتصادي و دارايي است و بانک‌ها بدانند که پاسداري از حقوق مردم از چنان اهميتي برخوردار است که مي‌تواند در قالب مسئوليت‌هاي اجتماعي سازمان معرفي شود.
معاون وزير امور اقتصادي و دارايي با اشاره به اينکه صنعت بانکداري و نظام اقتصادي کشور سال سختي را پشت سرگذاشته و با اين وجود انتظارات از بانک‌ها بسيار بالا است، افزود: دولت سيزدهم جمهوري اسلامي و وزارت امور اقتصادي و دارايي بر شرايط بانک‌ها کاملا آگاه هستند و براي استحکام هرچه بيشتر اين صنعت هدفگذاري صورت گرفته است.
وي افزود: يکي از دغدغه،هاي مهم رياست محترم جمهور در ديدار با روساي بانک‌هاي کشور، بحث تسهيل شرايط ارائه تسهيلات به مشتريان فرد که همان آحاد جامعه هستند بود که احمدالله ظرف ۷۲ ساعت و با برگزاري جلسات کارشناسي و تهيه بخشنامه و ارسال آن به بانک‌ها، اين امر محقق شد.
معاون وزير امور اقتصادي و دارايي با اشاره به فرمايشات رهبر انقلاب در روز مبعث که«مردم اصلي ترين پشتوانه دولت هستند» يادآور شد: ما قلبا باور و اعتقاد داريم که مردم ولي نعمت ما هستند و هر چه در توان داريم بايد براي تسهيل شرايط زندگي مردم بکار بريم و بايد مسير بانکداري کشور به نفع مردم تغيير کند و اين تغيير بايد به نحوي باشد که مردم آن را احساس کنند.
حسيني ضرورت تکريم عموم مشتريان و اعطاي تسهيلات خرد بدون ضامن مطابق شرايط اعلامي و انتشار اطلاعات بدحسابان بانکي را از جمله اين انتظارات بيان و تاکيد کرد: وزارت اقتصاد بر اجراي مقررات تاکيد جدي دارد و بانک‌ها بايد در اين راستا شفافيت حداکثري را در دستور کار قرار بدهند.
وي افزود: شبکه بانکي با ارائه خدمات بهينه آرامش را به مردم هديه کنند و همين که يک ايراني در يک روستاي دوردست بتواند از طريق تلفن همراه خود تمام امور بانکي خود از جابه‌جايي مبالغ و پرداخت قبوض تا دريافت تسهيلات را به انجام برساند به معناي ايجاد حس آرامش است.
معاون بانک بيمه و شرکت‌هاي دولتي وزارت امور اقتصادي و دارايي موفقيت هر سازماني را وابسته به همراهي و همدلي اعضاي تشکيل دهنده آن دانست و گفت: از بانک تجارت همواره گزارش‌هايي مبني بر وجود يکدلي، هماهنگي و همسويي مديران و کارکنان مجموعه به دست ما مي‌رسد و ضمن تقدير از اين رويکرد اميدواريم اين بانک بتواند دستاوردهاي بزرگتري را کسب کرده و کارکنان بانک تجارت در کنار خانواده خود اخبار موفقيت‌هايشان را مرور کرده و به عملکرد خود افتخار کنند.
حسيني بانک تجارت را بانکي صاحب‌نام، ارزشمند و داراي برجستگي‌هاي خاص در حوزه‌هايي همچون صدور ضمانتنامه و گشايش اعتبارات اسنادي عنوان کرد و يادآور شد: اين نشست اولين جلسه از سلسله نشست‌هاي ما با مديران ارشد بانک‌هاي کشور به شمار مي‌رود و مبين اين است که بانک تجارت براي وزارت امور اقتصادي و دارايي بانکي عزيز و صاحب اعتبار است.
اسکندري مديرکل دفتر امور بانکي بيمه وزارت امور اقتصادي و دارايي ضمن قدرداني از تلاش تمامي کارکنان و مديران بانک تجارت در سال جاري به تحليل گزارش عملکرد بانک تجارت پرداخت و ابراز اميدواري کرد با اجراي برخي الزامات و بهبود فرآيندها، بانک تجارت بتواند به موفقيت‌هاي برجسته‌تر از گذشته دست يابد.
اخلاقي: تامين مالي زنجيره توليد از مهمترين برنامه‌هاي بانک تجارت است
هادي اخلاقي فيض آثار مديرعامل بانک تجارت در ابتداي اين جلسه به ارائه گزارش مبسوطي از عملکرد بانک تجارت در سال جاري، مقايسه آن با سال گذشته و تبيين استراتژي‌ها و برنامه‌هاي آتي اين بانک پرداخت.
ترکيب سهامداران و تعداد شعب، آخرين وضعيت حجم سپرده‌هاي بانک، پيش بيني سود و زيان، هزينه پول، عملکرد بانک تجارت در حوزه اعطاي تسهيلات، گشايش اعتبارات اسنادي و صدور ضمانتنامه و خدمات نوين بانکي از جمله بخش‌هاي گزارش ارائه شده توسط اخلاقي بود.
مديرعامل بانک تجارت در بخش دوم اين گزارش به تبيين رويکردهاي استراتژيک و برنامه‌هاي آتي اين بانک پرداخت و از جمله به تاکيد بانک تجارت مبني بر حضور فعال در اکوسيستم هاي جديد فناوري، تامين مالي مبتني بر زنجيره تامين، گسترش حمايت از شرکت‌هاي دانش بنيان، تحولات زيرساختي در حوزه توسعه کسب و کار و همکاري استراتژيک با استارتآپهاي فعال در حوزه مالي و بانکي اشاره کرد.
