برنامه‌هايي براي گسترش کارايي زنجيره تامين
تاریخ انتشار : 1400/12/17
دبير شوراي اجرايي فناوري اطلاعات کشور با اشاره به برنامه‌هاي دولت براي گسترش کارايي زنجيره تامين گفت: سال آينده تمام سفته‌ها الکترونيکي مي‌شود.
رضا باقري‌اصل دبير شوراي اجرايي فناوري اطلاعات کشور در گفت‌وگو با خبرنگار ايبِنا اظهار داشت: تقريبا از دوسال پيش و همزمان با گسترش بيماري کرونا موضوع غيرحضوري شدن بخشي از خدمات در دستور کار قرار گرفت. يکي از خدماتي که چند دهه است به صورت حضوري انجام مي‌شد و بعضا هم داراي چالش‌هايي درباره شيوه ارائه حضوري آن وجود داشت، سفته و برات بود که به همين منظور الکترونيکي شدن آنها در دستور کار شوراي اجرايي فناوري اطلاعات کشور قرار گرفت.
تصريح کرد: با پيگيري‌هاي انجام شده، زيرسيستم‌هايي ايجاد شد که براساس آن اولين اقدام آزمايشي روي وام ۱۵۰ميليون ريالي کرونا براي کسب و کارها بود که براي بيش از ۷۰هزار کسب وکار، که در سامانه مرتبط ثبت نام کرده بودند از طريق بانک ملي با همکاري وزارت اقتصاد ارائه شد. پس از خروجي موفقيت‌آميز اين اقدام، طرح گسترده‌تر شد.
وي با اشاره به اينکه سفته و برات الکترونيک جزو هدف‌هاي شوراي اجرايي بود، افزود: مصوبه‌اي هم براي اين موضوع وجود داشت که در نهايت وزارت اقتصاد مکلف شد با همکاري بانک مرکزي و بانک‌ها اين سرويس را عملياتي کند.
دبير شوراي اجرايي فناوري اطلاعات کشور ادامه داد: اين سرويس تقريبا در مردادماه به صورت پايلوت اجرايي شد که از نظر فني بررسي شود و به دنبال آن براي اينکه در محيط واقعي اجرايي شود قراردادهايي با بانک ها منعقد شد که به تازگي نيز رونمايي از سفته و برات الکترونيک را در سه بانک عامل در حضور وزير اقتصاد را شاهد بوديم.
باقري‌اصل تصريح کرد: با اجرايي شدن برات الکترونيک اتفاق مهم امکان پرداخت به ذي نفع نهايي و همينطور اعتباري شدن معاملات را شاهد خواهيم بود.
وي با بيان اينکه در حال حاضر به دليل اينکه همه پرداخت‌ها به صورت نقدي انجام مي‌شود گردش نقدينگي در معاملات بسيار بالاست، اظهار کرد: حتي تامين مالي که توسط دولت صورت مي‌گيرد نيز با اين چالش مواجه است که در ابتداي زنجيره پرداخت مي‌شود و مشخص نيست در انتهاي زنجيره به ذي نفع اصلي يا در همان مسير هدف، هزينه مي‌شود يا دچار انحراف خواهد شد.
دبير شوراي اجرايي فناوري اطلاعات کشور گفت: بنابراين اين موضوع مورد تاکيد دولت سيزدهم است و براساس برنامه‌ريزي انجام شده به جز سه بانک ملي رسالت و آينده ديگر بانک‌ها نيز مکلف هستند از اين سيستم‌ها استفاده کنند و SCF يا زنجيره تامين مالي را گسترش دهند.
باقري اصل تاکيد کرد: علاوه براين، دو پروژه ديگر هم در حال شکل گيري است که اگر روزي ارز ۴۲۰۰ توماني حذف شود، مدل پرداخت جايگزين آن در يارانه از طريق همين سيستم يعني زنجيره تامين مالي خواهد بود. به مرور نيز وزارت صمت در حوزه توليد از اين زيرساخت‌ها براي پرداخت تسهيلات و همچنين اتصال زنجيره‌هاي صنعت بهره خواهد گرفت و گسترده تر خواهد شد.
وي ادامه داد: اميدوارم بانک ها نيز همراهي کنند تا زيرساخت‌هاي پولي و مالي شکل بگيرد و در نهايت دولت محترم نيز با بررسي تمامي جوانب بتواند از اين ظرفيت براي حذف ارز ۴۲۰۰ توماني در زمان مناسب و همچنين هدفمند کردن تامين مالي در زنجيره توليد استفاده کند.
دبير شوراي اجرايي فناوري اطلاعات کشور اظهار کرد: به نظر مي‌رسد از ابتداي سال ۱۴۰۱ تمام سفته ها الکترونيکي شود ضمن اينکه زيرسيستم و فرآيندهاي داخلي بانک‌ها در حال آماده شدن است تا سيستم بانکي از نظام نقدي به نظام اعتباري ارتقا پيدا کند. مزيت هاي نظام اعتباري نيز برکسي پوشيده نيست و با ورود ما به اين نظام، هم گردش نقدينگي کاهش پيدا مي‌کند و هم تنوعي از خدمات جديد مالي شکل مي‌گيرد و هزينه توليد نيز کاهش خواهد يافت. بنابراين تا پايان سال بانک ها به اين زنجيره پيوسته مي‌شود و از ابتداي سال آينده پروژه‌هاي ديگري را آغاز خواهيم کرد.
