تاریخ انتشار : 1400/12/18
نمايندگان مردم در مجلس به دولت اجازه دادند تا سقف ۳۵ هزار ميليارد تومان از سهام و سهمالشرکه خود در شرکتهاي دولتي را صرف افزايش سرمايه دولت در بانکهاي دولتي کند، بانکهاي مذکور موظفند سه برابر اين افزايش سرمايه را به تسهيلات حمايت از توليد و اشتغال اختصاص دهند.
به گزارش ايبِنا، نمايندگان در نشست علني امروز (سه شنبه ۱۷ اسفند ماه) مجلس شوراي اسلامي در جريان بررسي بخش هزينه اي لايحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور با بندهاي (د)، (هـ) و (و) تبصره ۱۸ ماده واحده اين لايحه موافقت کردند.
براساس بند (د) تبصره ۱۸ ماده واحده لايحه بودجه ۱۴۰۱ کل کشور؛
- در سال ۱۴۰۱ سهم بخشهاي مختلف اقتصادي از تسهيلات پرداختي شبکه بانکي براي توليد و اشتغال را وفق قوانين و با رعايت بند(پ) ماده(۴۶) قانون برنامه ششم توسعه و براساس شاخصهايي که تا يکماه پس از ابلاغ اين قانون توسط سازمان برنامه و بودجه کشور تهيه ميشود به تصويب شوراي پول و اعتبار ميرسد.
براساس بند (هـ) تبصره ۱۸ ماده واحده لايحه بودجه ۱۴۰۱ کل کشور؛
- به دولت اجازه داده مي شود تا سقف سيصد و پنجاه هزار ميليارد از سهام و سهمالشرکه خود در شرکتهاي دولتي و همچنين اموال منقول و غير منقول را صرف افزايش سرمايه دولت در بانکهاي دولتي نمايد. بانکهاي مذکور موظفند سه برابر اين افزايش سرمايه را به تسهيلات حمايت از توليد و اشتغال اختصاص دهند.
براساس بند (و) تبصره ۱۸ ماده واحده لايحه بودجه ۱۴۰۱ کل کشور؛
- به شرکتها و سازمانهاي توسعهاي تابعه وزارتخانههاي ارتباطات و فناوري اطلاعات، صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزي و نفت اجازه داده ميشود با تأييد وزير مربوطه تا مبلغ ده هزار ميليارد ريال از منابع داخلي خود را براي کمک به سرمايهگذاري در برنامههاي تحقق رشد و توليد، صادرات کالا و خدمات، حمايت از ساخت داخل و طرح(پروژه)هاي توسعهاي توسط بخشهاي خصوصي و تعاوني به صورت وجوه ادارهشده، کمکهاي فني و اعتباري و پرداخت مابهالتفاوت نرخ سود اختصاص دهند. آييننامه اجرائي اين بند مشتمل بر سازوکار تصويب طرحها، ميزان حمايت و چهارچوب قرارداد عامليت توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاري وزارتخانههاي مذکور تهيه و به تصويب هيأت وزيران ميرسد.
اقساط وصولي و مانده وجوه استفاده نشده(مسدود نشده بابت تعهدات) در پايان سال بهحساب شرکت ذيربط واريز ميگردد