ممنوعيت اعطاي اعتبار به بانکها بدون دريافت وثيقه
تاریخ انتشار : 1400/12/18
نمايندگان مجلس مصوب کردند که اعطاي اعتبار جديد به بانکها و مؤسسات اعتباري غيربانکي بدون دريافت وثيقه در قالب خط اعتباري يا اضافه برداشت، توسط بانک مرکزي ممنوع است.
به گزارش ايبِنا، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جريان بررسي بخش هزينه اي لايحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، با بند الحاقي ۵ تبصره ۱۶ ماده واحده اين لايحه موافقت کردند.
در بند الحاقي ۵ تبصره ۱۶ ماده واحده اين لايحه آمده است:
۱- بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران موظف است با استفاده از سامانه اطلاعاتي خود و عنداللزوم اطلاعات دريافتي از بانکها و مؤسسات اعتباري غير بانکي(موضوع جزء(۲) اين بند) براساس تعاريف و مصاديق تعيين شده توسط شوراي پول و اعتبار، مانده تسهيلات و تعهدات کلان و ميزان پرداختي و مانده تسهيلات و تعهدات اشخاص مرتبط و ميزان پرداختي هريک از بانک ها و مؤسسات اعتباري غيربانکي را به تفکيک هر يک از اشخاص با تعريف شوراي پول و اعتبار(مرتبط يا ذي‌نفع واحد)، نرخ سود، مدت بازپرداخت، دوره تنفس، وضعيت بازپرداخت(جاري، سررسيد گذشته، معوق يا مشکوک الوصول)، نوع و ميزان وثيقه دريافت شده، بر تارنماي بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران در دسترس عموم قرار داده و به صورت فصلي به روز رساني نمايد.
۲- بانکها و مؤسسات اعتباري غيربانکي موظفند اطلاعات مندرج در جزء(۱) اين بند را به صورت فصلي در اختيار بانک مرکزي قرار دهند. درصورت استنکاف از ارسال تمام يا بخشي از اطلاعات، در موعد مقرر، مؤسسه اعتباري حسب مورد به تشخيص بانک مرکزي، به يکي از جرائم مندرج در ماده(۴۴) قانون پولي و بانکي کشور يا اجزاي(۳) يا(۴) بند(الف) ماده(۱۴) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران محکوم مي‌گردد. بانک مرکزي موظف است گزارش همکاري يا تخلف بانکها و مؤسسات اعتباري غير بانکي به صورت فصلي به کميسيون اصل نودم(۹۰) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ديوان محاسبات کشور ارائه نمايد.
۳- اعطاي اعتبار جديد به بانکها و مؤسسات اعتباري غيربانکي بدون دريافت وثيقه در قالب خط اعتباري يا اضافه برداشت، توسط بانک مرکزي ممنوع است. نوع و ميزان وثايق قابل پذيرش موضوع اين بند توسط شوراي پول و اعتبار تعيين مي‌شود.
۴- بانک مرکزي مکلف است درصورت تسويه اصل و سود مطالبات بانکها بابت اقساط تسهيلات اعطايي به زلزله‌زدگان و سيل زدگان مناطق محروم و روستاها و شهرهاي زير يکصد و پنجاه هزار نفر جمعيت نسبت به بخشودگي جريمه‌هاي(وجه التزام) آنها اقدام نمايد.
۵- وزارت امور اقتصادي و دارايي با همکاري بانک مرکزي موظف است در راستاي توسعه دامنه وثائق بانکي و تسهيل دريافت تسهيلات خرد از شبکه بانکي، زيرساخت‌هاي لازم براي توثيق برخط اوراق بهادار نظير سهام، اوراق مالي اسلامي، واحدهاي سرمايه‌گذاري در صندوق‌هاي سرمايه گذاري قابل معامله در بورس نزد شبکه بانکي را فراهم نمايد.
