هدف دولت سيزدهم رشد اقتصادي فراگير است
تاریخ انتشار : 1400/12/28
تهران - ايرنا - وزير امور اقتصاد و دارايي در مقاله اي در فايننشال تايمز، کارنامه دولت سيزدهم درهفت ماه گذشته را مثبت ارزيابي کرد و نوشت: هدف دولت رشد اقتصادي فراگير است و در اين مدت تلاش کرديم تا باوجود محدويت‌هاي موجود در راه تجارت، فروش نفت را افزايش دهيم و نوسانات ارزي و نرخ تورم را کنترل کنيم.
به گزارش گروه اقتصاد ايرنا، احسان خاندوزي در اين مقاله در روزنامه فايننشال تايمز تاکيد کرد: دولت مصمم است عرضه پول و پايه پولي را تحت کنترل شديد خود نگه دارد. اين امر مستلزم اصلاحات قابل توجهي در بخش بانکداري و همچنين در حوزه هاي خارج از بودجه دولت (مانند صندوق هاي بازنشستگي، صندوق ثروت ملي و غيره) است.
متن اين مقاله به اين شرح است: در سال هاي اخير تحريم ها، نوسانات ارزي، و نرخ تورم بالا در ايران منجر به کاهش عملکرد اقتصادي و رشد منفي شده است.
شوک هاي مختلف ديگري همچون همه گيري کوويد ۱۹ و بلاياي طبيعي فشار هاي مالي را بيشتر کرده است. از اين رو، رشد بودجه از تورم سريع تر بوده که براي سال ۲۰۲۱ تقريبا سه برابر سال ۲۰۱۹ بود.
من هنوز نمي دانم که نتيجه گفت و گوهاي هسته اي ايران با ۱+۴ در وين چه خواهد بود. فارغ از هر نتيجه اي براي اين گفت و گوها، ما بايد به بودجه سال آينده خود نگرش محتاطانه اي داشته باشيم تا اداره اقتصاد کشور دچار تزلزل نشود.
دولت ما ، در ابتدا بر آن بود تا اقتصاد را به ثبات رسانده و سپس مشوق هايي را براي رشد همه جانبه در نظر بگيرد. در چند ماهه گذشته بخشي از هدف نخست به دست آمده، و اين راهبرد با کاهش تورم نقطه به نقطه ماهانه (از يک ۳.۸ درصد افزايش به ۱.۶ درصد) در چارچوب بودجه ۲۰۲۲ ،که در سال جديد ايراني از ۲۱ مارس شروع مي شود بايد ادامه پيدا کند.
با توجه به موانع فعلي مرتبط با تحريم‌ها در برابر صادرات نفت خام، استراتژي دولت قبل در تامين مالي کسري بودجه رو به رشد، اتکاي ما به بازار اوراق قرضه را افزايش داد. بازپرداخت و تصفيه اين بدهي ها بر عهده دولت جديد است. ما همچنين در هفت ماهه دولت جديد تلاش کرديم با محدوديت‌هاي موجود نفت بيشتري بفروشيم (با يک افزايش ۴۰ درصدي) و درآمدهاي مالياتي را افزايش دهيم.
رشد سريع بودجه ايران نتيجه مستقيم افزايش هزينه هاي جاري دولت بود در حالي که سرمايه گذاري هايش در بخش هاي مختلف کاهش يافته است. اين مساله در کنار بي اعتمادي گسترده به اقتصاد بخاطر پاندمي کرونا، سرمايه گذاري در بخش خصوصي را کاهش و در نتيجه منجر به منقي شدن سرمايه گذاري خالص در سال هاي اخير شد و توليد آينده و رفاه خانوار هم به شدت تضعيف شده است.
براي مقابله با اين و در پاسخ به رشد بي عدالتي، دولت جديد به دنبال تغيير مسير سياست مالي برآمد. هدف ما ترويج رشد اقتصادي، ثبات قيمت، و رشد فراگير است. ما همچنين به دنبال اصلاح قانون به منظور بهبود نظم ملي و کاهش هزينه هستيم.
به همين منظور، بودجه ما براي سال ۲۰۲۲ که قبلا از سوي پارلمان تصويب شده شامل چند اصلاح ساختاري است. ما نرخ ماليات شرکت ها را ۵ درصد کاهش خواهيم داد و اتکاي خود را به اوراق قرضه هم کاهش مي دهيم.
بودجه جديد ايران براي ترويج رشد عادلانه از جمله افزايش سرمايه گذاري دولت طراحي شده است. بخش دولتي بايد نقش فعال تري در سرمايه گذاري در دارايي هاي غيرپولي(فيزيکي) ايفا کند.
تملک دارايي هاي سرمايه اي از ۲۴ درصد در سال ۲۰۱۲ به ۱۴ درصد در سال ۲۰۲۱ کاهش يافته است، اما در بودجه جديد، سهم اعتبارات براي تملک دارايي هاي سرمايه اي ۴ درصد افزايش يافته است. اين يک گام اساسي در تقويت سرمايه گذاري عمومي است.
ما همچنين مي خواهيم رشد هزينه هاي جاري را کاهش دهيم. در بودجه سال ۲۰۲۱ اين رقم حدود ۶۰ درصد بود. اين ميزان در لايحه جديد به ۳۸ درصد کاهش يافته است.
در نهايت قصد داريم درآمدهاي مالياتي را افزايش دهيم. عليرغم کاهش نرخ‌هاي ماليات شرکت‌ها، دولت به جاي وابستگي بيشتر به نفت اتکاي خود را به درآمدهاي مالياتي پايدار افزايش داده است. اين امر از طريق اصلاحات پايدار در سيستم مالياتي و همچنين با افزايش شفافيت مالي براي کاهش فرار مالياتي و معرفي ماليات بر عايدي سرمايه مي گيرد.
مدل‌هاي ما نشان مي‌دهند که بودجه جديد ايران به نتايج مثبت ميان‌مدت در متغيرهايي مانند توليد، سرمايه‌گذاري، اشتغال و تورم منجر خواهد شد. انتظار مي رود رويکرد اتخاذ شده در بودجه ۲۰۲۱ تورم را در سه سال آينده به ميزان قابل توجهي کاهش دهد. علاوه بر اين، کل سرمايه گذاري و توليد غيرنفتي با سرعت بيشتري رشد خواهد کرد.
نيازي به گفتن نيست که دولت مصمم است عرضه پول و پايه پولي را تحت کنترل شديد خود نگه دارد. اين امر مستلزم اصلاحات قابل توجهي در بخش بانکداري و همچنين در حوزه هاي خارج از بودجه دولت (مانند صندوق هاي بازنشستگي، صندوق ثروت ملي و غيره) است. مذاکرات فعلي در وين به طور بالقوه مي تواند به نتايج مثبت اقتصادي براي ايران، به ويژه در بخش بانکي و ارز خارجي منجر شود. ما براي هر سناريويي - بدبينانه يا هر چيزي - آماده هستيم.
