تغيير رويکرد بنيادي در پرداخت تسهيلات بانکي به صنايع
تاریخ انتشار : 1401/01/14
معاون هماهنگي و محيط کسب و کار وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: با اجراي پرداخت تسهيلات مبتني بر صدور فاکتور، در کل شبکه بانکي ديگر نياز به مدارک فيزيکي براي پرداخت تسهيلات نيست و فاکتورهاي کاغذي جمع مي‌شود و پول هم به حساب صادرکننده فاکتور واريز خواهد شد.
به گزارش خبرنگار ايبِنا، در اقتصاد امروز بنگاه‌هاي کوچک و متوسط يا همان SMEs نقش بسيار مهمي دارند و مي توانند پيش‌برنده شاخص‌هاي کلان اقتصادي به سمت رشد باشند. اما يکي از چالش هاي اصلي اين بنگاه ها سرمايه در گردش و نقدينگي است که به شدت با آن درگير هستند و اين مشکل تامين مالي حتي برخي بنگاه ها را به ورطه تعطيلي نيز کشانده است.
در حالي واحدهاي اقتصادي از کمبود نقدينگي شکوه دارند که رشد عجيب و غريب نقدينگي در سطح جامعه نيز صداي اعتراض صاحبنظران اقتصادي را بلند کرده و به اتفاق معتقدند که بايد سياست هايي را در پيش گرفت که اين نقدينگي به درستي هدايت شود و شاهد انباشت بيهوده آن نباشيم. در اين ميان يکي از شيوه هاي نوين تامين مالي يعني تامين مالي زنجيره تامين (SCF) مي‌تواند چاره اين معضل باشد چرا که با اين روش به شکل درست و دقيق و منظم به تمام زنجيره توليد پول‌رساني مي‌شود و از سوي ديگر نظام بانکي هم از اين اتفاق سود خواهد برد.
در همين باره سيد مهدي نيازي، معاون هماهنگي و محيط کسب و کار وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره پرداخت تسهيلات مبتني بر صدور فاکتور در قالب تامين مالي زنجيرهاي گفت: اين يک اتفاق بسيار مهم و اساسي و تغيير رويکرد بنيادي در پرداخت تسهيلات است که منجر به شفاف سازي و هدايت درست نقدينگي به بخش توليد مي‌شود و از انحراف منابع نيز جلوگيري خواهد کرد.
نيازي در گفت‌وگو با خبرنگار ايبِنا از آخرين وضعيت اجراي تامين مالي زنجيره اي و اقدامات آتي و برنامه‌هاي در دستور کار توضيحاتي داد که در ادامه مي خوانيد.
از آخرين وضعيت اجراي تامين مالي زنجيرهاي و مزاياي اين طرح بفرماييد.
تامين مالي هميشه دغدغه اصلي بخش توليد بوده و در دوره هاي مختلف چالش هاي بسياري در اين زمينه وجود داشته است که يکي از مباحث و چالش هاي اصلي با دستگاه هاي بيروني، موضوع تامين مالي است که عموما با بانک‌هاي عامل طرف حساب هستيم.
برهمين اساس در دولت سيزدهم با توجه به ديدگاه وزير صمت، بحث تامين مالي در اولويت قرار گرفت که خوشبختانه هم‌افزايي خوبي هم در تيم اقتصادي دولت بين وزارت خانه هاي صمت اقتصاد و بانک مرکزي شکل گرفت.
کليات امر در ستاد اقتصادي دولت خدمت رئيس جنهور گزارش شد و مصوبات خوبي را در سطح کلان از دولت اتخاذ کرديم تا بتوانيم تامين مالي زنجيره اي را دنبال کنيم. قبل از آن هم مذاکرات فشرده اي با کمک دوستان داشتيم و تعاملاتي را در اين حوزه شکل داديم که بانک هاي مختلفي هم در تامين مالي زنجيره اي با اهداف مختلف اعلام آمادگي کردند. چرا که تامين مالي زنجيره اي صرفا سود و نفع آن براي توليد نيست و براي نظام بانکي هم مزاياي بسياري اعم از شفافيت و کاهش حجم نقدينگي مورد نياز براي تامين مالي دارد. در تامين مالي زنجيره هر يک واحد تسهيلات را تبديل به ۳ تا ۴ واحد تسهيلات در زنجيره مي کنيم که نياز به نقدينگي در شبکه بانکي را کاهش مي دهد و قدرت عمل بانک ها را افزايش مي دهد.
شفافيت و استفاده درست منابع در طول زنجيره ها هم اصل مهمي است که ذي نفع تمام اينها سيستم اقتصادي کشور است و بنابراين يک بازي برد – برد براي همه بخش‌هاست.
دستورالعمل اين طرح در بانک مرکزي تصويب و به تمام شبکه بانکي ابلاغ شد و برمبناي آن توانستيم در مرحله اول با ۷ بانک اصلي تفاهم نامه اي را منعفد کنيم که مذاکرات ما براي پيوستن ساير بانک ها به چرخه تامين مالي زنجيرهاي نيز ادامه دارد. برهمين اساس به تازگي در مرحله دوم نيز موفق شديم ۵ بانک ديگر که مهم بودند و حجم قابل توجهي از منابعشان براي بخش توليد استفاده مي‌شد را به اين چرخه اضافه کنيم.
در حال حاضر ۱۲ بانک را براي بحث تامين مالي زنجيرهاي تفاهم نامه منعقد کرديم که چند بانک مهم ديگر هم از سال آينده به اين تفاهم نامه مي‌پيوندند. اميدواريم از سال آينده با برنامه زمان بندي شده بتوانيم سطح قابل توجهي از تسهيلات پرداحتي بخش توليد را در قالب نظام زنجيره اي و تامين مالي زنجيرهاي دنبال کنيم.
تا کنون چه ميزان تامين مالي در قالب اين تفاهمنامه انجام شده است و چه صنايعي در اين طرح هستند؟
عملياتي شدن تفاهم نامه‌ها و ابلاغ شيوه نامه در شبکه بانکي عملا از دي ماه اجرايي شد که از همان زمان فرهنگ سازي گسترده اي با کمک بانک مرکزي در سطح شبکه بانکي در حال انجام است. هنوز در بسياري از شعب و زنجيره هاي تامين نهادينه نشده است چون سبک جديدي از تامين مالي است که به نوعي لازم است فرهنگ سازي جدي در حوزه توليد و شبکه بانکي شکل بگيرد.
اين مهم به زيرساخت‌هاي نرم افزاري و سخت افزاري نياز دارد بنابراين لازم است با برنامه زمان بندي مشخص زيرساخت‌هاي اصلي و مهم را تامين کنيم تا دچار توقف يا اختلال نشويم. اين کار را به صورت پايلوت در زنجيره خودرو در دوبانک صنعت و معدن و تجارت اجرا کرديم که در حال حاضر ۱۰۰ ميليارد تومان به صورت پايلوت تامين مالي زنجيرهاي انجام شده است. همچنين تامين مالي ۲هزار ميليارد توماني شرکت ايران خودرو از طريق بانک تجارت در قالب نظام تامين مالي زنجيره اي را هم منعقد کرديم که اميدواريم با اين زنجيره به عنوان زنجيره پيشران در حوزه تامين مالي زنجيرهاي بتوانيم با سرعت کار را دنبال کنيم.
برنامه ما اين است که از سال آينده بحث تامين مالي زنجيره خودرو را صرفا از طريق تامين مالي زنجيره اي در ۳ماهه ابتدايي سال دنبال کنيم. همچنين اين فرآيند را در حوزه‌هاي صنايع غذايي، آرايشي- بهداشتي، شيميايي و سلولزي، ماشين‌آلات و تجهيزات، لوازم خانگي صنايع معدني که به زنجيره مسکن ارتباط پيدا مي‌کند، در اولويت قرار داديم.
اولويت ما صنايعي هستند که بيشترين تراکنش مالي و حجم نقدينگي مورد نياز بخش توليد را به خود اختصاص مي دهند، اين رشته‌ها ابعاد مختلفي از رشته هاي ديگر را هم درگير مي‌کند و شاخ و رگ اينها در ديگر رشته ها نيز وجود دارد در نتيجه از اين بابت صنايع پيشران هستند و با اين حوزه ها بسياري از زنجيره ها را نيز درگير خواهيم کرد.
برنامه جديدي را در قالب تفاهمنامه تامين مالي زنجيره اي در دستور کار داريد؟
موضوع مهم تسهيلات مبتني بر صدور فاکتور نيز در قالب اين تفاهم نامه با بانکها منعقد شده است که بانک مرکزي همکاري بسيار خوبي در اين زمينه داشت و شوراي پول و اعتبار نيز تصميمات خوبي را اتخاذ کرد. جاي تقدير و تشکر از سيستم بانکي و مديريت جديد بانک مرکزي دارد که در تلاش هستند تا سبک نويني در شبکه بانکي توسعه پيدا کند. زيرساخت بسيار مهمي که در اين حوزه تعريف شده و آن را توسعه خواهيم داد، سامانه جامع تجارت است که لازمه اساسي عملياتي کردن تامين مالي زنجيره اي و همچنين پرداخت تسهيلات مبتني بر صدور فاکتور در سيستم است.
در نتيجه برنامه ما اين است که بتوانيم زيرساخت ها را در شبکه بانکي اجرايي و در بخش توليد نيز هماهنگي ها را بين اين زنجيره ها ايجاد کنيم که کار گسترده اي در سطح استان ها و بنگاه ها در حال انجام است.
از سوي ديگر، اوائل استقرار دولت سيزدهم بخشنامه اي در جهت شفافيت فضاي اقتصاد با تاييد معاون اول رئيس جمهور براي توسعه سامانه جامع تجارت ابلاغ شد. يکي از تکاليفي که در آن جلسه براي وزارت صمت و بانک مرکزي پيش بيني شده بود ،استفاده از فاکتور الکترونيکي در پرداخت تسهيلات است. اين موضوع از همان زمان برنامه‌ريزي شد و در دل اين تفاهم نامه‌ها پيش بيني شد و بانک مرکزي هم بخشنامه آن را به همه بانکها ابلاغ کرد تا براساس آن ، براي کالاهايي که وزارت صمت اعلام مي‌کند پرداخت تسهيلات منوط به صدور فاکتور الکترونيکي شود که بايد از طريق سيستم بانکي از سامانه جامع تجارت استعلام شود.
اين يک اتفاق بسيار مهم و اساسي و تغيير رويکرد بنيادي در پرداخت تسهيلات است که منجر به شفاف سازي و هدايت درست نقدينگي به بخش توليد مي‌شود. قطعا اين امر از انحراف منابع جلوگيري مي‌کند که البته سازکارهايي دارد و بايد اتصالات اين سيستم به حوزه‌هاي ديگر مانند نظام مالياتي تکميل شود که در حال برنامه ريزي است.
پرداخت تسهيبلات مبتني بر صدور فاکتور را براي بخشي از رشته فعاليت ها با ۱۲ بانک شروع کرديم تا سال آينده گسترده شود و در کل شبکه بانکي ديگر نياز به مدارک فيزيکي براي پرداخت تسهيلات نباشد.با اجراي اين طرح فاکتورهاي کاغذي جمع مي‌شود و پول به حساب صادرکننده فاکتور واريز خواهد شد، يعني بنگاه توليدي در صورت دريافت تسهيلات از شبکه بانکي، مجاز خواهد بود بخشي از منابع را براي هزينه هاي جاري خود استفاده کند و ۷۰ درصد اين تسهيلات بايد به
حساب صادرکننده فاکتور واريز شود که او هم مي تواند سهمي از آن را استفاده کند و ۷۰ درصد را به حلقه قبل منتقل کند. اين يک روش ساده تامين مالي زنجيره اي است که نياز نيست روابط زنجيره اي به طور دقيق بين اينها طراحي شود. البته تامين مالي زنجيره اي چندين روش دارد که يکي از روش هاي آن همين بحث است.
براي ساده کردن کار و ايجاد شفافيت، اين روش را به صورت روش ابتدايي طراحي کرديم که بخشنامه آن هم صادر شد تا بتوانيم در سيستم بانکي شاهد هدايت نقدينگي درست باشيم.
