عملکرد بانک‌هاي دولتي در سطح استان زير ذره‌بين وزارت اقتصاد
تاریخ انتشار : 1401/01/17
وزير امور اقتصادي و دارايي از اجراي آزمايشي نظارت ادارات کل استاني اين وزارتخانه بر عملکرد بانک‌هاي دولتي در سطح کشور خبر داد.
به گزارش ايبِنا، سيد احسان خاندوزي در جلسه وبيناري با مديران کل امور اقتصادي و دارايي استان‌هاي وزارت اقتصاد، با اشاره به انتصابات قاعده‌مند در استانها، افزود: اميدوارم اين نوسازي در سطح مديران کل استانها با همين منطق تخصص و تعهد و شعار تحولي که دولت سيزدهم در سرلوحه برنامه‌هاي خود قرار داده، پيش برود و سرعت پيشبرد امور، نسبت به سال گذشته افزايش بيابد.
وي گفت: امسال متعهد هستيم که مبتني بر يک نقشه راه، ادامه فعاليت بدهيم؛ يعني همکاري ما، حول برنامه راهبردي وزارتخانه تداوم خواهد يافت و بايد تا پايان فروردين ماه، برش استاني خود را تهيه و به ستاد ارائه دهيد.
وزير اقتصاد تصريح کرد: آنچه که وجه تمايز محسوب مي‌شود و به عنوان شاقول و تراز مديريت و هنر مديريتي مي‌شناسيم، تمرکز بر برخي محورهاي ويژه و عملکردهاي جديد و تحولي است که اميدوارم دوستان آنها را جدي بگيرند؛ زيرا در پايان هر فصل، عملکرد تمام ۳۱ استان خود را بر پايه همان شاخص‌ها مورد ارزيابي قرار خواهيم داد.
وي از مديران کل امور اقتصادي و دارايي استانها خواست برنامه راهبردي ۱۴۰۱ را به عنوان دستورالعمل مورد توافق و اجماع در سطح کل وزارتخانه و مصداق آن چيزي در نظر بگيرند که قرار است عملکرد آنها بر مبناي دوري و نزديکي با آن سنجيده شود.
وزير اقتصاد با تأکيد بر پرهيز مديران استاني از تعصبات قومي، منطقه‌اي، دستگاهي و سياسي از آنان خواست به نحوي جريان درآمد و هزينه‌هاي استان را جهت گيري و تنظيم کنند که خروجي آن، افزايش توليد، اشتغال، رفاه و درآمد استان و منطقه باشد.
وي در ادامه تسهيل صدور مجوزها را پروژه شماره يک وزارت اقتصاد خواند که توانست همکاري بخش بسيار زيادي از دستگاه‌ها را جلب کند.
خاندوزي اين پروژه را شروع يک تحول مهم خواند و گفت: ما در ميانه اين راه هستيم و شما بايد تلاش کنيد در استان خودتان چراغ تسهيل مجوز ها را روشن نگاه داريد& چرا که اين يکي از اولويت‌هاي اصلي ما در سال ۱۴۰۱ است.
وي تصريح کرد: معتقدم مديران کل اقتصادي استان ها بايد نقش مدعي العموم فعالان اقتصادي استان خود را ايفا کنند و آنجا که حق فعال اقتصادي در هر رشته اي زير پا گذاشته مي شود، مدافع او باشند.
وزير اقتصاد دفاع از حقوق فعالان اقتصادي در استان را، حرکتي اميد بخش و تحرک آفرين خواند و تأکيد کرد: حرکت در اين مسير بايد به گونه‌اي باشد يک پيام و صداي يکپارچه به جامعه منتقل شود و هر جايي که مديران کل استاني احساس کردند نياز است که از اهرم هاي ديگري براي دفاع از حقوق فعالان اقتصادي استفاده کنند؛ به ما منتقل کنند تا اگر نياز به گفتگو و رايزني با ساير دستگاه ها و نهاد ها وجود دارد؛ انجام دهيم.
مولد سازي اموال دولت
وي با اشاره به موضوع مولد سازي اموال دولت به عنوان معضلي جدي و دردي کهنه، اظهار داشت: هر چند در نيمه دوم سال ۱۴۰۰ و اصولاً کل سال گذشته؛ در مقايسه با سال ۱۳۹۹ با فاصله خوبي؛ شاهد افزايش فروش اموال مازاد بوديم، اما اين اصلاً با هدفگذاري ما تناسب نداشت؛ گر چه بايد پذيرفت که بخشي از اين موضوع اصلاً در حوزه اختيارات ما و شما نيست.
خاندوزي افزود: براي حل اين مشکل، پيش نويسي آماده کرده‌ايم که در ستاد اقتصادي دولت مطرح شد؛ همچنين با رؤساي دو قوه مقننه و قضائيه هم جلسات مستقلي برگزار کرده‌ايم& براي اينکه بتوانيم با اختيارات بيشتري در موضوع مولد سازي و فروش اموال مازاد ورود کنيم.
وي با اشاره به بازگشت درآمدهاي ناشي از مولد سازي اموال به خود استانها براي استفاده در پروژه هاي عمراني، ابراز اميدواري کرد، انگيزه هاي استاني هم براي تسريع در فروش اموال مازاد بکار بيايد.
وزير اقتصاد با تأکيد بر بُعد نظارتي عملکرد ادارات کل استاني وزارت اقتصاد گفت: ما يک محور جديدي را در ۶ فروردين ماه ابلاغ کرديم که در ۶ ماهه اول امسال بطور آزمايشي در هفت استان اجرا خواهد شد و در اين استانها، دفاتري براي نظارت بر حوزه پولي و بانکي ايجاد خواهد شد تا ما بتوانيم عملکرد بانک‌هاي دولتي استان را نيز توسط ادارات کل استاني خود رصد و تحليل کنيم.
وصول معوقات مالياتي
وي در خصوص وصول درآمدهاي استاني نيز گفت: در درجه اول، تمرکز ما بر وصول معوقات مالياتي است و بايد در سال جديد پرونده معوقات مالياتي از سال ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ و ما قبل آن را ببنديم، چون بروز اين پديده و ماندگاري آن، علاوه بر دامن زدن به فساد؛ موجب کاهش درآمد هاي دولت و نيز زير سؤال بردن اقتدار سازمان امور مالياتي شده است.
خاندوزي با طرح درخواست از مديران کل استاني وزارت اقتصاد براي استفاده از اختيارات تفويض شده به خود در زمينه استمهال و تقسيط ماليات توليدکنندگان به منظور حمايت از آنها گفت: بايد نهايت دقت را به خرج دهيم تا فقط تعداد معدودي از توليدکنندگان واقعي در استان ها از اين امکان بهره مند شوند.
وي با انتقاد از عدم استفاده صحيح از اطلاعات مالي و بانکي در سطح استانها براي شناسايي فراريان مالياتي گفت: از رئيس سازمان امور مالياتي خواسته‌ام که دسترسي‌هاي بيشتري به ادارات کل استاني بدهند تا شما بهتر بتوانيد با تحليل داده ها؛ فراريان مالياتي و مؤديان جديد را شناسايي کنيد.
وزير اقتصاد در بخش ديگري از سخنان خود با تأکيد بر ضرورت تلاش در راستاي تحقق شعار «سال توليد، دانش‌بنيان و اشتغال‌آفرين»، تصريح کرد: اهداف ذکر شده در اين شعار، اگر از کانال برنامه‌ها و اراده شما و مديران کل همتراز عبور نکند، قابليت تحقق نخواهد داشت و اين امر، خود مي تواند موجب يأس اجتماعي نيز بشود.
